إن الرزق لا تنقصه المعصية ولا تزيده الحسنة، وترك الدعاء معصية
موضوع

-

أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 147) وابن عدي في " الكامل " (11 / 2) من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي عن مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا
وهذا إسناد موضوع، إسماعيل هذا كذاب كما قال أبو علي النيسابوري والدارقطني والحاكم، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه بواطيل، وعطية العوفي ضعيف وقد مضى له حديث رقم (24)
وقال المناوي في " شرح الجامع ": قال الهيثمي: وفيه عطية العوفي ضعيف، قال السخاوي: سنده ضعيف
وقد ذهلوا جميعا عن علة الحديث الحقيقية، وإلا لما جاز تعصيب الجناية برأس عطية دون إسماعيل الكذاب! ولعله لذلك أورده السيوطي في " الجامع
ثم إن مما يدل على بطلان الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه "، رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1486)
فهذا يدل على أن الحسنة سبب في زيادة الرزق كما أنها سبب في إطالة العمر، ولا تعارض عند التحقيق بين هذا وبين قوله تعالى (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) ولبسط هذا موضع آخر

خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم
موضوع

-

أخرجه أبو داود (رقم 5120) من طريق أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فذكره
قلت: وهذا سند ضعيف جدا من أجل أيوب بن سويد ضعفه أحمد وأبو داود وغيرهما
وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 231)
سمعت أبي قال: أول ما أنكرنا على أيوب بن سويد حديث أسامة بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك (فذكر هذا الحديث) ، وما أعلم أسامة روى عن سعيد بن المسيب شيئا، وقال في موضع آخر (2 / 209) : قال أبي: كنت أسمع منذ حين يذكر عن يحيى بن معين أنه سئل عن أيوب بن سويد فقال: ليس بشيء، وسعيد بن المسيب عن سراقة لا يجيء، وهذا حديث موضوع، بابه حديث الواقدي
والحديث أعله المنذري في " مختصر السنن " (8 / 18) بأيوب بن سويد، وبالانقطاع بين سعيد بن المسيب وسراقة، وذهل المناوي في " شرح الجامع الصغير " عن الانقطاع فأعله بأيوب فقط؟
وأورده الهيثمي في " المجمع " (8 / 110) من حديث خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجي ثم قال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
والذي تقتضيه الصناعة الحديثية أن الحديث ضعيف جدا، لولا حكم أبي حاتم بوضعه فإنه إمام حجة، والله أعلم

الحمد لله، دفن البنات من المكرمات
موضوع

-

أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة " (3 / 159) والطبراني في " الكبير " (3 /144 / 2) " والأوسط " (1 / 76 / 2) و" مسند الشاميين " (2408) والبزار (790 - زوائده) وأبو القاسم المهراني في " الفوائد المنتخبة " (3 / 26 /1) والخطيب في " تاريخه " (5 / 57) والقضاعي في " مسند الشهاب " (15 /2) وابن عساكر (1 / 216 و8 / 503 / 1 و11 / 262 / 1 و15 / 159 / 2 و16 /25 / 2) من طريق عراك بن خالد بن يزيد عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما عزي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رقية امرأة عثمان ابن عفان قال: فذكره، وقال الطبراني: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وقال المهراني: غريب تفرد به عثمان بن عطاء، وهذا أولى من قول الطبراني المذكور فإنه مردود برواية ابن عدي إياه في " الكامل " (300 /1) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي حدثنا عثمان بن عطاء به، وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 236) وقال: لا يصح، عثمان ضعيف وأبوه رديء الحفظ، وعراك ليس بالقوي، ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف يسرق الحديث، قال: وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأنماطي الحافظ يحلف بالله عز وجل
أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا شيئا قط، وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 438) ، ومع هذا فقد أورده في " الجامع الصغير " وتعقبه شارحه المناوي بما ذكرناه من الإقرار، ثم تناقض، فقال في التيسير
إسناده ضعيف، والحديث أورده الصغاني أيضا في الموضوعات " (ص 8) ، وقد روي عن ابن عمر

دفن البنات من المكرمات
موضوع

-

أخرجه ابن عدي في " الكامل " (80 / 2) والخطيب (7 / 291) عن حميد بن حماد عن مسعر بن كدام عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعا به
قلت: وهذا سند ضعيف حميد بن حماد قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير والحديث غير محفوظ، وقال أبو داود: ضعيف، وبه أعله ابن الجوزي فأورد الحديث في " الموضوعات " (3 / 235) من هذا الوجه ثم قال: لا يصح، حميد يحدث عن الثقات بالمناكير، وأقره السيوطي في " اللآليء " كالحديث الذي قبله، ومع هذا أورده أيضا في " الجامع الصغير "! وتعقبه المناوي أيضا بما سبق عن ابن عدي وقال: وحكم ابن الجوزي بوضعه وأقره عليه الذهبي والمؤلف في مختصر الموضوعات
ثم تناقض المناوي أيضا، فقال: إسناده ضعيف

إياكم والجلوس في الشمس فإنها تبلي الثوب وتنتن الريح وتظهر الداء الدفين
موضوع

-

أخرجه الحاكم في " المستدرك " (4 / 411) من طريق محمد بن زياد الطحان حدثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا، وسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ذا من وضع الطحان
قلت: ومع هذا أورده السيوطي في " الجامع الصغير " فتعقبه المناوي بكلام الذهبي هذا، ثم قال المناوي: فكان ينبغي للمصنف حذفه

ما من أحد إلا وفي رأسه عرق من الجذام تنعر، فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا تداووا له
موضوع

-

أخرجه الحاكم (4 / 411) وكذا القاسم السرقسطي في " غريب الحديث " (2 / 154 / 1) من طريق محمد بن يونس القرشي حدثنا بشر بن حجر السلمي، حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن عائشة مرفوعا، وسكت عليه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: كأنه موضوع فالكديمي متهم
قلت: وقد أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 205) بإسناده إلى الكديمي به، ثم قال: لا يصح، محمد بن يونس هو الكديمي يضع الحديث
وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 402) فإنه لم يتعقبه بشيء إلا أنه ذكر أن الحاكم أخرجه وأن الذهبي تعقبه بما سبق، ومع هذا أورده في " الجامع الصغير "! وبذلك تعقبه المناوي في " شرحيه"، وأخرجه الديلمي (4 / 22) من طريق ابن لال: حدثنا محمد بن أحمد بن منصور حدثنا الحسين بن يوسف الفحام بمصر حدثنا محمد بن سحنون التنوخي حدثنا محمد بن بشر المصري حدثنا أبو معاوية الضرير عن
الأعمش عن زيد بن وهب عن جرير بن عبد الله رفعه
قلت: وهذا المتهم به عندي محمد بن أحمد بن منصور أو شيخه الفحام، فإن هذا لم أعرفه، ويحتمل أنه الحسين بن يوسف الذي قال ابن عساكر: مجهول، والأول قال الذهبي: روى عن أبي حفص الفلاس خبرا باطلا في لعن الرافضة والجهمية، لا يدرى من هو وكذلك الراوي عنه

الجمعة حج الفقراء، وفي لفظ: المساكين
موضوع

-

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 190) والقضاعي (رقم 79) وابن عساكر (11 / 132) عن ابن عباس باللفظ الأول، وابن زنجويه والقضاعي (78) أيضا باللفظ الثاني أيضا كما في " الجامع الصغير " وقال المناوي في شرحه: ورواه الحارث بن أبي أسامة، أخرجوه كلهم من حديث عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس، قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وأورده في " الميزان " في ترجمة عيسى هذا وقال عن جمع: هو منكر الحديث، متروك
وقال السخاوي: مقاتل ضعيف، وكذا الراوي عنه
قلت: هذا الكلام إنما هو على اللفظ الثاني، وأما اللفظ الأول وهو الثاني في ترتيب السيوطي فلم يتكلم عليه المناوي بشيء فلعله اكتفى بذلك إشارة إلى أن طريقهما واحد وهو الظاهر من صنيع " الكشف " ولعله تبع فيه أصله " المقاصد " فإنه أورده باللفظين ثم قال: وفي سنده مقاتل ضعيف.
قلت: أما مقاتل فكذاب كما تقدم نقله عن وكيع في الحديث (168) ، وأما الراوي عنه عيسى بن إبراهيم فضعيف جدا، قال البخاري والنسائي: منكر الحديث فما دام أن الحديث من رواية الكذاب فكان اللائق بالسيوطي أن ينزه منه الكتاب! ولهذا ذكره الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " (ص 7) ومن قبله ابن الجوزي في " الموضوعات " وأقره السيوطي نفسه لكن بلفظ آخر

الدجاج غنم فقراء أمتي، والجمعة حج فقرائها
موضوع

-

أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 8) من رواية ابن حبان في " المجروحين " (3 / 90) من طريق عبد الله بن زيد - محمش - النيسابوري عن هشام ابن عبيد الله الرازي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ثم قال
قال ابن حبان: باطل لا أصل له، وهشام لا يحتج به، وقال الدارقطني: هذا كذب، والحمل فيه على محمش كان يضع الحديث
وأقره السيوطي في " اللآليء " (2 / 28) فلم يتعقبه بشيء البتة، وأما ابن عراق فتعقبه في " تنزيه الشريعة " (236 / 2) بقوله: قلت: اقتصر الحافظ الذهبي في " طبقات الحفاظ " على قوله بعد إيراد الحديث: هذا غير صحيح، والله أعلم
قلت: وهذا التعقب لا طائل تحته لسببين، الأول: أن علة الحديث المقتضية لوضعه ظاهرة، وهو كونه من رواية هذا الوضاع، ولا سيما أنه قد صرح الدارقطني بأنه حديث كذب، وابن حبان ببطلانه
والآخر أن قوله: لا يصح، لا ينافي كونه موضوعا بل كثيرا ما تكون هذه اللفظة مرادفة لكلمة موضوع، وهي هنا بهذا المعنى لما سبق، ولأن الذهبي نفسه قد أورد هذا الحديث وحديثا آخر في ترجمة الرازي هذا من رواية ابن حبان عنه ثم قال الذهبي: قلت: كلاهما باطل، ووصف هذا الخبر في " النبلاء " (10 / 447) بأنه
لا يحتمل
ونقل المناوي (6 / 163) عنه أنه قال في " الضعفاء ": إنهما حديثان موضوعان
فتبين أن الذهبي من القائلين بوضع الحديث خلافا لما ظنه ابن عراق

من سعادة المرء خفة لحيته
موضوع

-

أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " (1 / 360) والطبراني (3 / 282 / 1) وابن عدي (358 / 2) والخطيب في " تاريخه " (14 / 297) من طريق يوسف بن الغرق عن سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس مرفوعا، ثم روى الخطيب: عن أبي علي صالح بن محمد: قال بعض الناس: إنما هذا تصحيف إنما هو: " من سعادة المرء خفة لحييه بذكر الله "، ثم قال الخطيب: سكين مجهول منكر الحديث، والمغيرة بن سويد أيضا مجهول، ولا يصح هذا الحديث، ويوسف بن الغرق منكر الحديث، ولا تصح لحيته، ولا لحييه، وقال ابن حبان: سكين يروي الموضوعات عن الأثبات والملزقات عن الثقات، والحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " (5 /164 - 165) وقال: رواه الطبراني وفيه يوسف بن الغرق قال الأزدي: كذاب، وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 166) من هذا الوجه، ثم ساقه من رواية الجوهري من طريق سويد بن سعيد، حدثنا بقية بن الوليد عن أبي الفضل عن مكحول عن ابن عباس مرفوعا بمثله، ومن رواية ابن عدي من طريق أبي داود النخعي عن حطان بن خفاف عن ابن عباس، ومن روايته أيضا (97 / 2) عن الحسين بن المبارك حدثنا بقية حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا ثم قال ابن الجوزي: لا يصح، المغيرة مجهول، وسكين يروي الموضوعات عن الأثبات، ويوسف كذاب وسويد ضعفه يحيى، وبقية مدلس، وشيخه أبو الفضل هو بحر بن كنيز السقاء ضعيف، فكفاه تدليسا، والنخعي يضع، وورقاء لا يساوي شيئا، والحسين بن المبارك قال ابن عدي: حدث بأسانيد ومتون منكرة
قلت: وقال ابن عدي (153 / 2) في ترجمة النخعي: هذا مما وضعه هو
وتعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآليء " (1 / 121) بما ينتج منه أنه وافقه على وضعه، فإنه إنما تعقبه فيما ذكره من الجرح في بعض رواة الحديث فقال: قلت: المغيرة ذكره ابن بان في الثقات
قلت: قد سبق غير مرة أن توثيق ابن حبان وحده لا يعتمد عليه لتساهله فيه ولا سيما عند المخالفة كما هو الأمر هنا فقد سمعت قول الخطيب في المغيرة هذا أنه مجهول، وكذا قال أبو علي النيسابوري فيما نقله الذهبي في " الميزان "، ثم هب أنه ثقة فالراوي عنه سكين مجهول أيضا كما تقدم في كلام الخطيب، وقد قال الحافظ العسقلاني في ترجمته من " اللسان ": قال ابن حبان: يروي الموضوعات، روى عن المغيرة عن ابن عباس رفعه: من سعادة المرء خفة لحيته
قلت: فالحديث إذا موضوع من هذا الوجه حتى عند ابن حبان الذي وثق المغيرة فهو إنما يتهم به سكين هذا، فالراوي عنه يوسف الغرق قد تابعه عليه عبد الرحمن بن قيس عند أبي بكر الكلاباذي في " مفتاح معاني الآثار " (16 / 1 رقم 18)
ثم قال السيوطي: وورقاء هو اليشكري ثقة صدوق عالم روى عنه الأئمة الستة
قلت: صدق السيوطي، وأخطأ ابن الجوزي في قوله فيه لا يساوي شيئا، لكن هذا لا ينجي الحديث من الوضع ما دام في الطريق إليه بقية وهو مدلس مشهور، ولا يفرح بتصريحه بالتحديث هنا لأن الراوي عنه الحسين بن المبارك غير ثقة كما يشعر به كلام ابن عدي المتقدم وهو في " الكامل " (97 / 2) وقد سلمه السيوطي، بل قال الذهبي في ترجمته: قال ابن عدي: متهم، ثم ساق له حديثين هذا أحدهما وقال عقبه: وهو كذب، وأقره الحافظ في اللسان
ويؤيد ما ذهبت إليه من موافقة السيوطي على وضع هذا الحديث أنه نقل في فتاواه (2 / 205) عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات "، ولم يتعقبه بشيء
ومع هذا أورده في كتابه " الجامع الصغير "! فأخطأ وتناقض ولذا تعقبه شارحه المناوي ببعض ما ذكرناه عن ابن الجوزي والذهبي والعسقلاني، والحديث أورده ابن أبي حاتم (2 / 263) من طريق بقية عن أبي الفضل ثم ذكر أنه سأل أباه عنه فقال: هذا حديث موضوع باطل، وذكر ابن قتيبة في " مختلف الحديث " (ص 90) عن أصحاب الحديث أنهم قالوا في هذا الحديث: لا أصل له

عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصحة من الباسور
كذب

-

رواه الطبراني في " الكبير " (17 / 247 / 774) وعنه أبو نعيم في " الطب " (80 / 2) حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعا
قلت: وهذا إسناد واه، قال الهيثمي في " المجمع " (5 / 100) : رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح، ولكن ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان بن صالح، ونقل عن أبي حاتم أنه كذب
قلت: قال ابنه في " العلل " (2 / 279) : سمعت أبي حدثنا عن يحيى بن عثمان عن أبيه عن ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة مرفوعا بهذا الحديث قال أبي: هذا حديث كذب
وأقره الذهبي في " الميزان "، وأشار إلى علته فقال: قال أبو زرعة: لم يكن عثمان يعني ابن صالح ممن يكذب، ولكن كان يكتب مع خالد بن نجيح، فبلوا به، كان يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ
وقال ابن أبي حاتم في ترجمة خالد بن نجيح من " الجرح والتعديل " (1 / 2 /355) عن أبيه: كان يصحب عثمان بن صالح المصري وأبا صالح كاتب الليث وابن أبي مريم، وهو كذاب يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب ابن أبي مريم وأبي صالح، وهذه الأحاديث التي أنكرت على أبي صالح يتوهم أنها من فعله
قلت: فالظاهر أن خالدا هذا هو الذي افتعل هذا الحديث واستطاع أن يوهم عثمان ابن صالح أنه كتبه عن الشيخ، وهو ابن لهيعة، وأما كيف تمكن من ذلك فالله أعلم به، وابن لهيعة ضعيف الحفظ معروف بذلك، ومع هذا لم يحملوا في هذا الحديث عليه كأنهم رأو اأنه مع ضعفه لا يليق به ذلك والله أعلم
وقد خفيت علة هذا الحديث على السيوطي فأورده في الجامع الصغير
فتعقبه المناوي في " شرحيه " بتكذيب أبي حاتم المتقدم، وقد ذكره السيوطي من قبل مختصرا بلفظ: عليكم بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به، فإنه ينفع من الباسور ، وقال: رواه ابن السني عن عقبة
زاد المناوي: ورواه عنه الديلمي أيضا
قلت: وسكتا عنه وظني أنه عنده بلفظ حديث الترجمة وإسناده فقد رأيته في " الفردوس " (3 / 27 / 4054) بلفظ حديث الترجمة، ولم أره في " الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس " لابن حجر العسقلاني، والله أعلم

إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى
موضوع

-

أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (2 / 271) من رواية ابن عدي (44 / 1) عن هشام بن خالد حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، ثم قال ابن الجوزي: قال ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين ويدلس، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه، فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم دلس عنه، وهذا موضوع
قال السيوطي في " اللآليء " (2 / 170) : وكذا نقل ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر: لكن ذكر ابن القطان في " كتاب أحكام النظر " أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال: حدثنا ابن جريج، فما بقي فيه إلا التسوية، قال: وقد خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسناد، انتهى
والحديث أخرجه البيهقي في " سننه " من الطريقين التي عنعن فيها بقية والتي صرح فيها بالتحديث، والله أعلم
قلت: وكذلك رواه ابن عساكر (13 / 295 / 2) وكذا ابن أبي حاتم (2 / 295) عن أبيه عن هشام عن بقية حدثنا ابن جريج به، ساقه ابن أبي حاتم بعد أن روى بهذا الإسناد حديثين آخرين لعلنا نذكرهما فيما بعد، وأشار إلى أن تصريح بقية بالتحديث خطأ من الراوي عنه هشام فقال: وقال أبي: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس، فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث حدثنا، ولم يفتقدوا الخبر منه، وأقره الذهبي في " الميزان " وجعله أصل قوله في ترجمة هشام: يروي عن ثقات الدماشقة، لكن يروج عليه، وكأنه لهذا تبع ابن الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ابن دقيق العيد صاحب " الإمام " كما في " خلاصة البدر المنير " (118 / 2) ، وقال عبد الحق في " أحكامه " (143 /1) لا يعرف من حديث ابن جريج، وقد رواه ابن عساكر في مكان آخر (18 / 188 / 1) من طريق هشام بن عمار عن بقية عن ابن جريج به، فلا أدري هذه متابعة من هشام بن عمار لهشام بن خالد، أم أن قوله: عمار محرف عن خالد كما أرجح، ومنه تعلم أن قول ابن الصلاح: إنه جيد الإسناد غير صواب وإنه اغتر بظاهر التحديث ولم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبهنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله خيرا ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإنه فيها مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها، وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصحح! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " (ص 18 بشرح الحافظ العراقي) بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الحديث الذين سبقوا! فما باله خالف هذا الأصل هنا، فصحح حديثا يقول فيه الحافظان الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان: إنه موضوع؟ ! وخالف السيوطي كعادته فذكره في جامعه
والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟ ! اللهم لا، ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة
قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، أخرجه الشيخان وغيرهما، فإن الظاهر من هذا الحديث جواز النظر، ويؤيده رواية ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، قال الحافظ في " الفتح " (1 / 290) : وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، وإذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث

إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس
موضوع

-

أورده ابن الجوزي (2 / 271) من رواية الأزدي عن إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري عن مسعر بن كدام عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، ثم قال الأزدي: إبراهيم ساقط، وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (2 / 170) بقوله: قلت: روى له ابن ماجه، وقال في " الميزان " قال أبو حاتم وغيره: صدوق، وقال الأزدي وحده: ساقط، قال: ولا يلتفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا، انتهى
قال الخليل في " مشيخته ": هذا الحديث تفرد به محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو شامى يأتي بمناكير
قلت: فهذا هو علة الحديث قال فيه الذهبي: متهم ليس بثقة، وقد قال فيه أبو الفتح الأزدي: كذاب متروك الحديث، ونقل في " اللسان " عن الدارقطني أنه قال: متروك الحديث، وعن العقيلي قال: في أحاديثه عن مسعر عن المقبري حديث منكر ليس له أصل ولا يتابع عليه وهو مجهول
قلت: ونحوه في " كامل ابن عدي " (6 / 2261) ، والحديث في " الجامع " أيضا ثم ساق له السيوطي شاهدا وهو(الأتى)

من أصيب بمصيبة في ماله أو جسده وكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له
موضوع

-

رواه الطبراني (3 / 122 / 1) وابن حبان في " المجروحين " (1 / 202) عن هشام بن خالد، أنبأنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، قال الهيثمي في " المجمع " (2 / 331) : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه بقية مدلس
وقال في مكان آخر (10 / 256) : رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله وثقوا وأظن أن قوله " الأوسط " خطأ من الناسخ ويؤيده أن المنذري قال: (4 / 148) رواه الطبراني ولا بأس بإسناده، كذا قال والمقصود أنه أطلق العزو للطبراني والمراد به في هذه الحالة " معجمه الكبير "، والله أعلم
قلت: ومن طريقه رواه ابن أبي حاتم في " العلل " وذكر عن أبيه أنه قال: حديث موضوع لا أصل له، وأقره الذهبي وقد نقلت كلام أبي حاتم بتمامه في الحديث (195) فراجعه، وذكره في ترجمة بقية من " الميزان " من طريق ابن حبان وقال أعني ابن حبان: وهذا من نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة يشبه أن يكون
بقية سمعه من إنسان واه عن ابن جريج فدلس عنه والتزق به
قلت: وكأن السيوطي عفا الله عنا وعنه لم يقف على حكم هذين الإمامين بوضع هذا الحديث، وإلا لما سود به " الجامع الصغير "! ، أولعله قلد الهيثمي والمنذري، وقد تعقبهم المناوي بقول أبي حاتم والذهبي، ثم تراجع عن ذلك في شرحه الآخر " التيسير "، فنقل كلام المنذري فقط، وأقره

حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه
موضوع

-

رواه أبو محمد جعفر بن محمد بن الحسين السراج القاري " في الفوائد " (5 / 32 / 1 من مجموع 98) ومحمد بن عبد الواحد المقدسي وهو الضياء في " المنتقى من مسموعاته " (ج 4 ورقة 26 / 1 مجموع 101) من طريق محمد بن عيسى قال حدثنا محمد ابن الفضل عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، وقال القاري: غريب لا أعلم رواه إلا محمد بن الفضل وهو ضعيف جدا، وأما أبوه فكان ثقة
قلت: محمد بن الفضل رماه ابن أبي شيبة بالكذب، وقال الفلاس: كذاب، وقال أحمد: حديثه حديث أهل الكذب
ومحمد بن عيسى هو المدائني وهو متروك كما قال الدارقطني والحاكم
والحديث أورده السيوطي في " الجامع " من رواية البيهقي في " الشعب " فتعقبه المناوي بقوله: وقضية تصرف المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه ساكتا عليه والأمر بخلافه، بل قال: محمد بن الفضل بن عطية ضعيف بمرة انتهى
وفيه أيضا محمد بن عيسى المدائني قال في " الضعفاء ": قال الدارقطني: ضعيف متروك
قلت: ولم يتفرد به فقد رواه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " (3 / 574) من طريق جبارة قال: حدثنا محمد بن الفضل به، لكن جبارة هذا هو ابن المغلس قال ابن معين: كذاب، وقال ابن نمير: يوضع له الحديث فيرويه ولا يدري

ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحا حتى ترد إليه روحه، ومررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم في قبره بين عائلة وعويلة
موضوع

-

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (8 / 333) من طريق شيخه سليمان بن أحمد وهو الطبراني صاحب " المعاجم " الثلاثة، وهذا في " مسند الشاميين " (ص 64) وابن عساكر (17 / 197 / 1) عن الحسن بن يحيى حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أبي مالك عن أنس بن مالك مرفوعا به، ثم قال أبو نعيم وابن عساكر
غريب من حديث يزيد لم نكتبه إلا من حديث الخشني
قلت: والخشني هذا متروك كما تقدم في الحديث قبله، ومن طريقه ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " (3 / 239) و (1 / 303) من رواية ابن حبان في " المجروحين " (1 / 235) عنه، ثم قال يعني ابن حبان: باطل والخشني منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له
قلت: ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان إنه قال: هذا باطل موضوع، وأقره في " تهذيب التهذيب " (2 / 327) وكذلك نقله عنه الذهبي في " الميزان " في ترجمة الخشني هذا وقال: إنه انفرد به، أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " وأقره أيضا
وأما السيوطي فخالفهم جميعا! فتعقب ابن الجوزي، في " اللآليء " (1 / 285) قائلا: قلت: هذا الحديث أخرجه الطبراني وأبو نعيم في " الحلية " وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، والخشني من رجال ابن ماجه، ضعفه الأكثر، ولم ينسب إلى وضع ولا كذب، وقال دحيم: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ، وقال ابن عدي: تحتمل رواياته، ومن هذا حاله لا يحكم على حديثه بالوضع
قلت: قد علمت مما نقلناه في الحديث السابق (رقم 198) عن أئمة الجرح والتعديل أن هذا الرجل أعني الحسن بن يحيى الخشني متروك، منكر الحديث، ولا يلزم منه أن يكون ممن يتعمد الكذب، بل قد يقع منه ذلك لكثرة غفلته وشدة سوء حفظه، فلا يرد على هذا قول السيوطي: إنه لم ينسب إلى وضع ولا كذب، إن كان يقصد به الوضع والكذب مطلقا، وإلا فعبارة ابن حبان المتقدمة: يروي عن الثقات ما لا أصل له، ظاهرة في نسبة الكذب إليه، ولا سيما بعد حكمه على حديثه الذي نحن بصدد الكلام عليه بأنه موضوع، ولكن عبارته هذه لا تفيد اتهامه
بأنه يضع قصدا فتأمل
ثم إن ما نقله السيوطي عن ابن عدي يوهم أن روايات هذا الرجل كلها تحتمل، وهذا ما لم يقصد إليه ابن عدي، فإن الحافظ ابن حجر بعد أن نقل عبارة ابن عدي السابقة عقبها بقوله: قلت: قال ذلك بعد أن ساق له عدة مناكير وقال: هذا أنكر ما رأيت له، وهذا في " كامل ابن عدي " (90 / 1) فجزى الله ابن حجر خيرا حيث كشف لنا بهذه الكلمة عن حقيقة قصد ابن عدي من عبارته المتقدمة، ومنه يتبين أن ابن عدي من جملة المضعفين للخشني، فلا يجوز حشر ابن عدي في جملة الموثقين له كما فعل السيوطي عفا الله عنا وعنه، وسيأتي له نحو هذا الخطأ في الحديث (233)
ثم لوسلمنا أنه وثقه مثل " دحيم "، فلا قيمة تذكر لهذا التوثيق إذا ما استحضرنا القاعدة التي تقول: إن الجرح المفسر مقدم على التعديل
ثم وجدت ما يؤيد الذي ذهبت إليه مما فهمته من عبارة ابن حبان المنقولة آنفا وهو أن الرجل قد يكذب بدون قصد منه، فإن نصها بتمامها في " ضعفائه " (1 / 235) : منكر الحديث جدا، ويروي عن الثقات ما لا أصل له، وعن المتقنين ما لا يتابع عليه، وقد سمعت ابن جوصاء يوثقه ويحكيه عن أبي زرعة، وكان رجلا صالحا يحدث من حفظه، كثير الوهم فيما يرويه، حتى فحشت المناكير في أخباره التي يرويها عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها، فلذلك استحق الترك
فهذا نص في أنه كان لا يتعمد الكذب، وإنما يقع ذلك منه وهما، فهو على كل حال ساقط الاعتبار ضعيف جدا، فحديثه قد يحكم عليه بالوضع لأدنى شبهة
وأنا أرى أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام
رواه أبو داود (1 / 319) والبيهقي (5 / 245) وأحمد (2 / 527) بإسناد حسن عن أبي هريرة، وهو مخرج في الكتاب الآخر " الصحيحة " (2266) ووجه التعارض أنه يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم ليست مستقرة في جسده الشريف، بل هي ترد إليه ليرد سلام المسلمين عليه صلى الله عليه وسلم، بينما هذا الحديث الموضوع يقرر صراحة أن روح كل نبي ترد إليه بعد أربعين صباحا من وفاته، فلوصح هذا فكيف ترد روحه صلى الله عليه وسلم إلى جسده ليرد السلام، هذا أمر غير معقول، بل هو ظاهر التناقض، فلابد من رد أحدهما، وليس هو إلا هذا الحديث المنكر حتى يسلم الحديث القوي من المعارض، فتأمل هذا فإنه مما ألهمت به، لا أذكر أني رأيته لأحد قبلي، فإن كان صوابا فمن الله، وإلا فمن نفسي
ومما يدل على بطلان هذا الحديث بهذا اللفظ أن رؤيته صلى الله عليه وسلم لموسى يصلي في قبره صحيح، لكن ليست فيه هذه الزيادة: " بين عائلة وعويلة "، أخرجه مسلم (7 / 102) من حديث أنس مرفوعا: " مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره " وهو مخرج في " الصحيحة " (2627)
فدل هذا على بطلان هذه الزيادة في الحديث كما دل حديث أبي هريرة على بطلان الشطر الأول منه، ومع هذا كله فقد ذكره في الجامع
ثم إنه سبق في كلام السيوطي أن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن! فلابد من النظر في ذلك لتتبين الحقيقة لكل من ينشدها، فأول ذلك أن ليس هناك شواهد، وإنما هما شاهدان فقط ذكرهما السيوطي نفسه لم يزد عليهما
ثم إن أحدهما من طريق أبي المقدام ثابت بن هرمز الكوفي - صدوق يهم - عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث نبي في قبره من الأرض أكثر من أربعين يوما ، زاد في رواية: " حتى يرفع "، وهذا سند قوي، ولكنه مقطوع فلا حجة فيه لاحتمال كونه من الإسرائيليات
ثم إن هذه الزيادة يبطلها حديث: " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء "، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وابن حبان في " صحيحه " والحاكم وغيرهم، (انظر " فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم " بتحقيقي رقم 22، 23) فإنه صريح في أن من خصوصيات الأنبياء أن الأرض لا تبلي أجساد الأنبياء، وهذه الخصوصية تنتفي إذا أثبتنا رفعهم بأجسادهم من قبورهم، كما هو مفاد هذه الزيادة، فثبت بذلك بطلانها، ولوثبتت لانتفت خصوصية أخرى لعيسى عليه السلام وهي كونه في السماء حيا بروحه وجسده، فتأمل مفاسد وآثار الأحاديث الواهية
ثم إن هذه الزيادة لوصحت لعادت بالنقض على الحديث، لأنه صريح في أن الروح تعود إليه وهو في قبره، بينما هذه الزيادة تفيد أن الجسد يرفع، فكيف يصح أن يجعل النقيض شاهدا لنقيضه؟
وأما الشاهد الآخر فيحسن أن نفرده بالكلام عليه وهو

إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة، ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور
موضوع

-

أخرجه البيهقي في " كتاب حياة الأنبياء " (ص 4) قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أحمد بن علي الحسنوي إملاء، حدثنا أبو عبد الله بن محمد العباسي الحمصي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا إسماعيل بن طلحة بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت عن أنس مرفوعا، وقال البيهقي: وهذا إن صح بهذا اللفظ فالمراد به - والله أعلم - لا يتركون يصلون هذا المقدار ثم يكونون مصلين فيما بين يدي الله عز وجل
قلت: وهذا إسناد موضوع، الحسنوي هذا متهم، وهو شيخ الحاكم وقد ضعفه هو فقال: هو في الجملة غير محتج بحديثه
وقال الخطيب: لم يكن بثقة، وقال فيه محمد بن يوسف الجرجاني الكشي: هو كذاب ونحوه عن أبي العباس الأصم
ومحمد بن العباس هذا لم أعرفه ويراجع له " تاريخ دمشق " لابن عساكر، وكذا شيخه إسماعيل بن طلحة بن يزيد لم أجد له ترجمة، وابن أبي ليلى ضعيف سيء الحفظ معروف بذلك
والحديث أورده السيوطي في " اللآليء " (1 / 285) شاهدا للذي قبله كما سبق، ولا يصلح لذلك من وجهين: الأول: أنه موضوع لما تقدم بيانه آنفا، وهو سكت عليه فأساء! وليته على الأقل نقل كلام البيهقي الذي سبق في تضعيفه! وأسوأ منه أنه ذكره في الجامع
الآخر: أنه مخالف للمشهو د له، فإنه صريح في أن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين، وذلك - وهو موضوع أيضا - يقول بأن الروح تعود إليه وهو في قبره فأين هذا من ذاك؟
ثم إن الحديث يعارض حديثا صحيحا سبق ذكره في الحديث الذي قبله، فدل ذلك على وضعه أيضا
ويعارضه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون
وهو حديث صحيح كما تبين لي بعد أن وقفت على متابع له قال البيهقي: إنه تفرد به فكتبت بحثا حققت فيه صحة الحديث وأن التفرد المشار إليه غير صحيح وأو دعت ذلك في السلسلة الأخرى برقم (621)

من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا أو شفيعا
موضوع بهذا التمام

-

أخرجه ابن سمعون في " الأمالي " (2 / 193 / 2) والخطيب في " تاريخه " (3 /291 - 292) وابن عساكر (16 / 70 / 2) من طريق محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا
وأخرج طرفه الأول أبو بكر بن خلاد في الجزء الثاني من حديثه (115 / 2) وأبوهاشم السيلقي فيما انتقاه على ابن بشرويه (6 / 1) والعقيلي في " الضعفاء " (4 / 136 - 137) والبيهقي في " الشعب " (2 / 218) وقال
العقيلي: لا أصل له من حديث الأعمش، وليس بمحفوظ، ولا يتابعه إلا من هو دونه، يعني ابن مروان هذا، ثم روى الخطيب بإسناده عن عبد الله بن قتيبة قال
سألت ابن نمير عن هذا الحديث؟ فقال: دع ذا، محمد بن مروان ليس بشيء
قلت: ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " (1 / 303) من رواية العقيلي ثم قال: لا يصح، محمد بن مروان هو السدي الصغير كذاب، قال العقيلي
لا أصل لهذا الحديث
وتعقبه السيوطي في " اللآليء " (1 / 283) بقوله: قلت: أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " من هذا الطريق، وأخرج له شواهد
قلت: ثم ساقها السيوطي وبعضها صحيح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام " وقوله صلى الله عليه وسلم
" ما من أحد يسلم علي ... " الحديث وتقدم ذكره قريبا (ص 362) ، وهي كلها إنما تشهد للحديث في الجملة، وأما التفصيل الذي فيه وأنه من صلى عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم فإنه يسمعه، فليس في شيء منها شاهد عليه
وأما نصفه الآخر، فلم يذكر السيوطي ولا حديثا واحدا يشهد له، نعم قال السيوطي: ثم وجدت لمحمد بن مروان متابعا عن الأعمش، أخرجه أبو الشيخ في " الثواب " حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا أبو معاوية عن الأعمش به
قلت: ورجال هذا السند كلهم ثقات معروفون غير الأعرج هذا، والظاهر أنه الذي أورده أبو الشيخ نفسه في " طبقات الأصبهانيين " (ص 342 / 463) فقال
عبد الرحمن بن أحمد الزهري أبو صالح الأعرج، ثم روى عنه حديثين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول، وسيأتي تخريج أحدهما برقم (5835) وسوف يأتي له ثالث برقم (6246) بإذن الله
فقول الحافظ في " الفتح " (6 / 379) : سنده جيد، غير مقبول، ولهذا قال ابن القيم في هذا السند: إنه غريب، كما نقله السخاوي عنه في " القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع " (ص 116) وقال ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي في الرد على السبكي " (ص 190) : وقد روى بعضهم هذا الحديث من رواية أبي
معاوية عن الأعمش، وهو خطأ فاحش، وإنما هو محمد بن مروان تفرد به وهو متروك الحديث متهم بالكذب
على أن هذه المتابعة ناقصة، إذ ليس فيها ما في رواية محمد بن مروان
" وكفي بها أمر دنياه ... "، كذلك أورده الحافظ ابن حجر والسخاوي من هذا الوجه خلافا لما يوهمه فعل السيوطي حين قال: ... عن الأعمش به، يعني بسنده ولفظه المذكور في رواية السدي كما لا يخفى على المشتغلين بهذا العلم الشريف
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الرد على الأخنائي " (ص 210 - 211) : وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا (لعله يعني في الجملة) فإسناده لا يحتج به، وإنما يثبت معناه بأحاديث أخر، فإنه لا يعرف إلا من حديث محمد بن مروان السدي الصغير عن الأعمش وهو عند أهل المعرفة بالحديث موضوع على الأعمش
وقال في مختصر الرد المذكور (27 / 241 ـ مجموع الفتاوي) : حديث موضوع، وإنما يرويه محمد بن مروان السدي عن الأعمش، وهو كذاب بالاتفاق وهذا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم
وجملة القول أن الشطر الأول من الحديث ينجومن إطلاق القول بوضعه لهذه المتابعة التي خفيت على ابن تيمية وأمثاله، وأما باقيه فموضوع لخلوه من الشاهد، وبالشطر الأول أورده في " الجامع " من رواية البيهقي
فائدة: قال الشيخ ابن تيمية عقب كلامه المتقدم على الحديث: وهو لوكان صحيحا فإنما فيه أنه يبلغه صلاة من صلى عليه نائيا، ليس فيه أنه يسمع ذلك كما وجدته منقولا عن هذا المعترض (يريد الأخنائي) ، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم، ولا يعرف في شيء من الحديث، وإنما يقوله بعض المتأخرين الجهال
يقولون: إنه ليلة الجمعة ويوم الجمعة يسمع بأذنيه صلاة من يصلي عليه، فالقول إنه يسمع ذلك من نفس المصلين (عليه) باطل، وإنما في الأحاديث المعروفة إنه يبلغ ذلك ويعرض عليه، وكذلك السلام تبلغه إياه الملائكة
قلت: ويؤيد بطلان قول أولئك الجهال قوله صلى الله عليه وسلم
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني ... " الحديث وهو صحيح كما تقدم (ص 364) فإنه صريح في أن هذه الصلاة يوم الجمعة تبلغه ولا يسمعها من المصلي عليه صلى الله عليه وسلم

من حج حجة الإسلام، وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى علي في المقدس، لم يسأله الله فيما افترض عليه
موضوع

-

أورده السخاوي في " القول البديع " (ص 102) وقال: هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من " فوائده " وفي ثبوته نظر
قلت: لقد تساهل السخاوي رحمه الله، فالحديث موضوع ظاهر البطلان، فكان الأحرى به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله: لوائح الوضع ظاهرة عليه، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله
ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج والزيارة والغزويسقط عن فاعله المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى، وهذا ضلال وأي ضلال، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه؟
ثم رأيت الحديث قد نقله ابن عبد الهادي في رده على السبكي (ص 155) عنه بسنده إلى أبي الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ: حدثنا النعمان بن هارون بن أبي الدلهاث، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي، حدثنا عمار بن محمد حدثني خالي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة بالحديث، وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث مختلق مفتعل على سفيان الثوري، وأنه لم يطرق سمعه قط، قال: والحمل في هذا الحديث على بدر بن عبد الله المصيصي فإنه لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه ثم قال: ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في " فوائده " موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم رائحته
قلت: الأزدي هذا ترجمه الذهبي في " الميزان " وذكر تضعيفه عن بعضهم، ولم يذكر عن أحد اتهامه بالوضع، وكذلك الحافظ في " اللسان " ولم يزد على ما في " الميزان " بل قال الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (3 / 166) : ووهاه جماعة بلا مستند طائل
فالظاهر أنه بريء العهدة من هذا الحديث، فالتهمة منحصرة في المصيصي هذا
وهو الذي أشار إليه الذهبي في ترجمته في " الميزان " فقال: بدر بن عبد الله أبو سهل المصيصي عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل وعنه النعمان بن هارون
قال الحافظ في " اللسان ": والخبر المذكور أخرجه أبو الفتح الأزدي، ثم ذكر هذا الحديث وقد ذكره السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " (رقم 571) وقال (ص 122) : قال في " الميزان ": هذا خبر باطل آفته بدر

ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام، فقال له قائل: يا رسول الله فما بال أهل المدينة؟ فقال له: وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه مما أمر الله به من حفظ الجوار وحفظ الجيران؟
موضوع

-

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (6 / 349) : حدثنا سليمان بن أحمد (هو الطبراني) حدثنا عبيد الله بن محمد العمري حدثنا أبو مصعب، حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به أبو مصعب
قلت: واسم أبي مصعب هذا أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني أحد رواة " الموطأ " عن مالك، وهو ثقة فقيه، فالحمل في الحديث على الراوي عنه عبيد الله بن محمد العمري وهو القاضي، قال في " الميزان ": رماه النسائي بالكذب
قلت: ومن طريقه أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " ثم قال: ليس بصحيح، تفرد به العمري وكان ضعيفا، كما في " اللسان "، وقال السخاوي في " القول البديع " (ص 117) : وفي سنده عبيد الله بن محمد العمري واتهمه الذهبي بوضعه
وقال ابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " (ص 176) : هو حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أصل والمتهم بوضعه هذا الشيخ العمري المدني ويكفي في افتضاحه روايته هذا الحديث بمثل هذا الإسناد الذي كالشمس، ويجوز أن يكون وضع له وأدخل عليه فحدث به، نعوذ بالله من الخذلان

من سب الأنبياء قتل، ومن سب أصحابي جلد
موضوع

-

أخرجه الطبراني في " الصغير " (ص 137) و" الأوسط " (1 / 281 / 4739 - بترقيمي) حدثنا عبيد الله بن محمد العمري القاضي - بمدينة طبرية - سنة سبع وسبعين ومئتين حدثنا إسماعيل بن أبي أو يس حدثنا موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه مرفوعا
قلت: وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا العمري كما قال الحافظ في " اللسان " والعمري متهم بالكذب والوضع كما تقدم في الحديث الذي قبله، قال الحافظ: ومن مناكيره هذا الخبر
والحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " (6 / 260) وقال: رواه الطبراني في " الصغير " و" الأوسط " عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري رماه النسائي بالكذب