اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر
موضوع

-

أخرجه ابن أبي عاصم في " الأوائل " (رقم 93 - نسختي) : حدثنا دحيم حدثنا عبد الله بن يوسف عن الهيثم بن حميد، قال: سمعت رجلا يحدث مكحولا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم. والحديث قال المنذري في " الترغيب " (1 / 88) : " رواه الطبراني في " الكبير " بإسناد لا بأس به ". وقال الهيثمي في " المجمع " (1 / 209) : " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله موثقون ". قلت: وفي قوليهما إشعار لطيف بأن إسناده لا يخلو من ضعف، ولاسيما قول الهيثمي: " ورجاله موثقون "، فإنه لا يقول هذا عادة، إلا فيمن كان فيه توثيق غير معتبر، فقول المناوي في " فيض القدير ": " رمز المصنف لحسنه، وهو أعلى من ذلك ثم ذكر قول المنذري والهيثمي المتقدم، فأقول: إنه لا وجه لتحسينه، بله تصحيحه! لما ذكرنا، ومن المؤسف أن الجزء الذي فيه مسند أبي أمامة من " المعجم الكبير " ليس موجودا في المكتبة الظاهرية عمرها الله تعالى. ولذلك فإني غير مطمئن لتحسين السيوطي للحديث، فضلا عن تصحيح المناوي له، لاسيما مع كشف إسناد ابن أبي عاصم عن علته. والله أعلم
ثم طبع " المعجم الكبير " بهمة أخينا الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، فرأيت الحديث فيه (8 / 157 / 7605) ، قال: حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف بإسناده المتقدم عند ابن أبي عاصم. وبهذا الإسناد أخرجه الطبراني أيضا في " مسند الشاميين " (ص 655) وقد عرفت علته، وهي الرجل الذي لم يسم. وقد سماه إسماعيل بن إبراهيم فقال: حدثنا أيوب عن مكحول به. أخرجه الطبراني أيضا (رقم 7607) . وإسماعيل هذا هو أبو إبراهيم الترجماني، وهو من رجال النسائي، وقال هو وغيره: " لا بأس به ". وشيخه أيوب هو ابن مدرك الحنفي كما في " الميزان "، وقال: " قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: كذاب. وقال النسائي وأبو حاتم: متروك ". وبهذا يتبين خطأ قول المنذري والهيثمي المتقدم، بله ميل المناوي إلى تصحيحه! فقد تبين أن الرجل الذي لم يسم في الطريق الأولى إنما هو أيوب بن مدرك في الطريق الأخرى، وهو متهم. ولعل المناوي تبين له هذا الذي ذكرته بعد الذي قاله في " الفيض "، فقد رأيته قد بيض
للحديث في " التيسير "، ولم يحسنه! ومنشأ هذا الخطأ في نقدي، أنهم رأوا (أيوب) هذا جاء في السند غير منسوب، فتوهموا أنه أيوب بن أبي تميمة، وهو ثقة حجة، وساعدهم على ذلك أنهم رأوا الراوي عنه إسماعيل بن إبراهيم، فتوهموا أيضا أنه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) وهو ثقة حافظ، لأنهم رأوا في ترجمته أنه روى عن أيوب وهو السختياني وكل ذلك خطأ، وإنما إسماعيل هذا أبو إبراهيم الترجماني كما تقدم، وشيخه أيوب هو ابن مدرك وليس السختياني كما جاء مصرحا بهذا كله في " الطبراني " في حديث آخر قبيل هذا، وهو
مخرج في " الإرواء " (1201) . ولأيوب هذا حديث آخر موضوع، مضى برقم (159) : فاغتنم هذا التحقيق، فإنه مما قد لا تراه في غير هذا الموضع رغم أنف الحاقدين الحاسدين. ثم إن للحديث علة أخرى عند ابن حبان، ألا وهي الانقطاع، فقد قال في ترجمة ابن مدرك هذا من كتابه " الضعفاء " (1 / 168) : " يروي المناكير عن المشاهير، ويدعي شيوخا لم يرهم، ويزعم أنه سمع منهم، روى عن مكحول نسخة موضوعة، ولم يره
واعلم أيها القارىء الكريم، أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث، والتعرف على هوية رواته، فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جدا على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط، وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قديما وحديثا، وحسبك دليلا على هذا الذي أقول، موقف المنذري والهيثمي والمناوي من هذا الحديث وتقويتهم إياه. وقد اغتر بهم بعض المتأخرين من المقلدين، فهذا هو الشيخ عبد الله الغماري قد أورد الحديث في كتاب له جمعه من " الجامع الصغير " زعم في مقدمته (ص ح) : " وهذا كتاب جردت فيه الأحاديث الثابتة من الكتاب المذكور، وسميته: الكنز الثمين في أحاديث النبي الأمين ". ثم أكد التجريد المذكور أنه قال في صدد بيان مزايا الكتاب (ص ع) : " ومنها: أنه ليس فيه أحاديث ضعيف أوواهية "! وهذه دعوى عريضة، يعلم من اطلع على كتابه هذا من أهل العلم أنها دعوى باطلة، لأنه وقع فيه كثير من الأحاديث الضعيفة الواهية، بل وفيه بعض الموضوعات، ويقطع أنه لم يجر في أحاديث كتابه هذا - وقد بلغ عددها (4626) حديثا - أي بحث أوتحقيق، وإنما هو مقلد فيها لغيره، وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة على ذلك، وهو فيه برقم (47) وقد سبق في المجلد الثالث أمثلة كثيرة، وستمر بك أمثلة أخرى إن شاء الله تعالى. وقد اعترف هو بذلك في الجملة، فراجع مقدمة هذه المجلدة