ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع
ضعيف

-

أخرجه الترمذي (4/292 - تحفة و22/126/1 - مخطوط) وابن حبان (2402) وابن
السني في " عمل اليوم والليلة " (348/2) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (13/248/2) وابن عدي في " الكامل " (331/2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2/289) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (1/501) من طرق عن قطن ابن نسير: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي
" هذا حديث غريب، ورواه غير واحد عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ولم يذكروا فيه: عن أنس. حدثنا صالح بن عبد الله قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

قلت: فذكره دون قوله: " كلها ". وزاد مكانها: " حتى يسأله الملح، وحتى يسأله..

قلت: وهكذا مرسلا رواه ابن عدي أيضا من طريق القواريري: حدثنا جعفر به
دون الزيادة. وزاد عقبه: " فقال رجل للقواريري: إن لي شيخا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس؟ فقال القواريري: باطل. وهذا كما قال

قلت: يعني أن وصله باطل، وأن الصحيح إرساله
وقال الضياء عقب الحديث: " وقد ذكره علي بن المديني من مناكير جعفر بن سليمان، قلت: ولا أعلم رفعه إلا قطن بن نسير
قلت: وهو مختلف فيه، روى له مسلم في " صحيحه " حديثا واحدا، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وضعفه أبو زرعة، وقال ابن عدي: " يسرق الحديث ويوصله
وقال ابن أبي حاتم (3/2/138) : " سئل أبو زرعة عنه؟ فرأيته يحمل عليه. ثم ذكر أنه روى أحاديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مما أنكر عليه
قلت: فالحديث من مناكيره، لا من مناكير شيخه جعفر، فما قاله ابن المديني فيه
نظر

هذا وقد كنت حسنت الحديث فيما علقته على " المشكاة " رقم (2251 - 2252)
وكانت تعليقات سريعة لضيق الوقت، فلم يتح لي يومئذ مثل هذا التوسع في التتبع
والتخريج الذي يعين على التحقيق والكشف عن أخطاء الرواة، وأقوال الأئمة
فيهم وفي أحاديثهم المنكرة منها. والله تعالى هو المسؤول أن يغفر لي خطئي
وعمدي، وكل ذلك عندي

تنبيه : لم يرد الحديث في طبعة بولاق من " سنن الترمذي "، فلا أدري أسقط منها أومن أصلها إطلاقا؟ أم من المكان الذي هو فيه في المخطوطة ونسخة " التحفة "؟ وهو آخر كتاب الدعوات، وهو فيه في طبعة الدعاس رقم (3607) والله أعلم

تنبيه آخر: إن الحديث من الطريق المرسلة التي فيها الزيادة، قد رواها البزار موصولا من حديث أنس، فقال الهيثمي في " المجمع " (10/150) . " ورجاله رجال الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة

ونقل هذا عنه المناوي وأقره، وفي ذلك كله نظر، فإن سيارا هذا حاله مثل حال قطن تماما، وقد أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " قال القواريري: كان معي في الدكان، لم يكن له عقل، قيل: أتتهمه؟ قال: لا. وقال غيره: صدوق سليم الباطن

فهو من الضعفاء الذين لا يحفظون، فيقعون في الخطأ، ولا يتعمدونه. ثم هو من الرواة عن جعفر بن سليمان شيخ قطن في هذا الحديث، فالظاهر أنه متابع لقطن في وصله، ولكني لا أقطع بذلك لأني لم أقف على إسناد البزار، ولقول الضياء

المتقدم: " ولا أعلم رفعه إلا قطن ". والله سبحانه وتعالى أعلم

ثم وقفت على إسناد البزار بطريق " كشف الأستار " - كتاب الأدعية - قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني: حدثنا سيار بن حاتم: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس به وزاد
وحتى يسأله الملح

وقال الحافظ ابن حجر في " زوائده " (ص 305) : وإسناده حسن
قلت: وفيما قاله نظر من وجهين

الأول: مخالفته للذين أرسلوه، منهم صالح بن عبد الله - وهو الباهلي الترمذي، والقواريري، واسمه عبيد الله بن عمر - كما تقدم، وكلاهما ثقة

والآخر: أن سيارا فيه ضعف كما تقدم عن القواريري، وقد أشار إلى ذلك الحافظ
نفسه بقوله فيه في " التقريب ": صدوق له أوهام
فمن كان مثله في الوهم لا يرجح وصله على إرسال من أرسله من الثقات، كما لا
يخفى على عارف بعلم مصطلح الحديث، بل لوقيل فيه: إنه لا يحتج به مطلقا ولو
لم يخالف لم يكن بعيدا عن الصواب، وإلى ذلك يشير كلام الحافظ في مقدمة كتابه
المذكور في فصل (المراتب)

لا يقال: قد تابعه قطن بن نسير كما تقدم، لأننا نقول: قد عرفت من قول ابن
عدي المتقدم فيه: أنه يسرق الحديث ويوصله. فمن الممكن أن يكون سرقه من سيار
هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم

وقد جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها نحوه موقوفا عليها، فلا يصلح شاهدا
ولكن البعض ذكروه في المرفوع فوجب الكلام عليه، وهو التالي

سلوا الله كل شيء، حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره، لم يتيسر