৯৪৩

পরিচ্ছেদঃ

৯৪৩। তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাঁর দু হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর এরূপ আর করতেন না।

হাদীছটি বাতিল ও বানোয়াট।

এটি বাইহাকী তার “খুলফিয়াত” গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু গালিব হতে তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বারতী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আল-খাররায হতে তিনি মালেক হতে তিনি যুহরী হতে তিনি সালেম হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ বাহ্যিকভাবে সনদটি ভাল। এর দ্বারা কোন কোন হানাফী মতাবলম্বী ব্যক্তি ধোকায় পড়েছেন। হাফিয মুগলাতাই বলেনঃ তার সনদে সমস্যা নেই।

জানি না কিভাবে এ ধরনের হাফিয ব্যক্তি এমন কথা বলেন। অথচ বুখারী, মুসলিম, সুনানুল আরবাআহ ও মাসানীদ গ্রন্থ সমূহে মালেক হতে উক্ত সনদে ইবনু উমার (রাঃ) হতে রুকূতেও (যাওয়ার ও উঠার সময়) দু’ হাত উঠানোর প্রসিদ্ধ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে হাদীছটির বর্ণনাকারী বাইহাকী ও তার শাইখ হাকিম উভয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেনঃ হাদীছটি বাতিল, বনোয়াট। আশ্চর্য হবার ও তার ক্রটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া এটিকে উল্লেখ করাই না জায়েয। আমরা মালেক হতে সুস্পষ্ট বহু সনদে এর বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেছি।

হাদীছের অনুসারীদের বিপক্ষে হানাফী মাযহাবের চরমভক্ত শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আন-নুমানী "মা তামুস্‌সু এলাইহিল হাজাতু লিমাই ইউতালেউ সুনানু ইবনে মাজাহ" (পৃঃ ৪৮-৪৯) গ্রন্থে বাইহাকী ও হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেনঃ ক্রটির বিবরণ না দিয়ে শুধুমাত্র হাদীছটি দুর্বল হুকুম লাগানোর দ্বারা দুর্বলতা সাব্যস্ত হয় না। ইবনু উমারের এ হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। এর পরে হাদীছটির দুর্বলতার কোন কারণ দেখছি না। ... এ হাদীছটি আমার নিকট সহীহ!

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার এ বক্তব্য দু’টি বস্তুর একটির প্রমাণ বহন করেঃ

হয় এ ব্যক্তি মুহাদ্দিছগণের নিকট নির্ধারিত নিয়ম নীতির পরওয়া করেন না, না হয় তিনি সে বিষয়ে অজ্ঞ। অধিকাংশ ধারণা প্রথমটিই তার কাছে বিদ্যমান। কারণ আমি এমন ধারণা রাখি না যে, অজ্ঞতা হেতু তিনি সহীহ হাদীছের সংজ্ঞাই জানেন না। যে হাদীছ সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছন্নভাবে ন্যায় পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় সহীহ হাদীছ।

যখন অবস্থা এই তখন বলতে হচ্ছে যে, মুহাদ্দিছগণের নিকট সহীহ হাদীছ কাকে বলে সে সম্পর্কে তিনি হয় অজ্ঞ, না হয় তিনি সহীহ হাদীছের কোন একটি শর্তের বিষয়ে অজ্ঞ। আর সেটি হচ্ছে হাদীছটি শায না হওয়া। ইমাম হাকিম ও বাইহাকী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে হাদীছ শায হতে নিরাপদ নয়। তাদের উভয়ের এ কথা আমরা মালেক হতে সুস্পষ্ট বহু সনদে এর বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেছি তারই প্রমাণ বহন করছে

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাকিম ও বাইহাকী শুধুমাত্র দাবীর দ্বারা হাদীছটি বাতিল হওয়ার হুকুম লাগাননি। যেমনটি আন-নুমানী সাহেব ধারণা করেছেন। বরং যিনি বুঝবেন তার জন্য তার সঙ্গে দলীলও নিয়ে এসেছেন। সেটি হচ্ছে শায হওয়া।

(শাযঃ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সেটিকেই বলা হয় শায হাদীছ)।

এ ছাড়া হাদীছটির উপর যে হুকুম লাগানো হয়েছে তাকে শক্তিশালী করবে এরূপ আরো দলীল সামনের আলোচনায় আসবে।

যদি হাদীছটি বাতিল হওয়ার জন্য অন্য কোন দলীল নাও থাকতো তাহলে ইমাম মালেকের "আল-মুওয়াত্তা" (১/৯৭) গ্রন্থে এর বিপক্ষে হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় তাই তা বাতিলের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি বহু গ্রন্থ রচনাকারী ও বর্ণনাকারী ইমাম মালেক হতে আলোচ্য হাদীছটির বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী, আবু আওয়ানাহ, নাসাঈ, দারেমী, শাফে’ঈ, তাহাবী ও আহমাদ তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দু হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন সালাত আরম্ভ করতেন, যখন রুকু’র জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ’ হতে তাঁর মাথা উঠাতেন।’ (আল-হাদীছ) ভাষাটি ইমাম মালেক হতে ইমাম বুখারীর।

বাস্তবতা এই যে, বাতিল হাদীছটির বিপরীতে এ হাদীছটি এ বাক্যে ইমাম মালেক হতে মুতাওয়াতির বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার ইমাম মালেক হতে বর্ণনাকারীগণের নাম উল্লেখ করেছেন। যারা সংখ্যায় ত্রিশজনের মত।

তাছাড়া একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব হতে সহীহ হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার (মালেকের) সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এ হাদীছটিও ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, তাহাবী, দারাকুতনী, ইমাম শাফে’ঈ, ইমাম আহমাদ বিভিন্ন সূত্রে ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

"......তাতে বলা হয়েছে ইবনু উমার বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি সালাত শুরু করার সময়, রুকু’তে যাবার সময়, রুকূ’ হতে উঠার সময় দু হাত উঠাতেন।"

ইবনু উমারের দাস নাফে বর্ণনাকারী সালেমের মুতাবা’য়াত করেছেন। তাতে চার স্থানে দু’ হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ স্থানটি হচ্ছে দু’ রাকাআত শেষ করে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে।

এটি ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

ইবনু উমার (রাঃ) হতে এরূপ আরো বর্ণনা এসেছে। আমরা যখন এটি বুঝলাম, তখন ইবনু উমার (রাঃ) হতে এ সব বর্ণনা ও সহীহ সূত্রগুলো আলোচ্য হাদীছটি বিভিন্ন ভাবে বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করেঃ

১। আলোচ্য হাদীছে একজন বর্ণনাকারী ইমাম মালেক হতে সকল বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। যে দিকে ইমাম হাকিম ও বাইহাকী ইঙ্গিত করেছেন। বিশেষ করে যাদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করা হয়েছে তারা সংখ্যায় মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একজন ব্যক্তি কর্তৃক এর চেয়ে কম সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করাতেই তার হাদীছটি শায ও পরিত্যক্ত হিসাবে গণ্য হয়।

২। ইমাম মালেকের নিকট যদি জানা থাকতো যে, এ আলোচ্য হাদীছটি তার থেকেই বর্ণনাকৃত, তাহলে তিনি সেটি অবশ্যই "আল-মুওয়াত্তায়” বর্ণনা করতেন এবং তার উপর আমল করতেন। কিন্তু উভয়টি তার থেকে সংঘটিত হয়নি। কারণ তিনি আলোচ্য হাদীছের বিপরীত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার উল্টা আমল করেছেন। খাত্তাবী ও কুরতুবী বলেনঃ ইমাম মালেকের এটিই হচ্ছে শেষ মত।

৩। ইবনু উমার (রাঃ) রাসূল এর মৃত্যুর পরে উল্লিখিত সময়গুলোতে হাত উঠানোর উপরেই সর্বদা আমল করেছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীছ উল্লেখ করার সময় বুঝা গেছে। তাছাড়া তার নিকট যদি আলোচ্য হাদীছটি সাব্যস্ত হত তাহলে তিনি অবশ্যই তার উপর আমল করতেন। কিন্তু তার থেকে তা না হয়ে উল্টাটি সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূ করার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় তার দু হাত উঠাচ্ছে না তখন তিনি তাকে পাথর ছুড়ে মারতেন। এটি ইমাম বুখারী "রাফউল ইয়াদায়েন" (পৃঃ ৮) গ্রন্থে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমাদ তার "মাসায়েল আন আবীহি" গ্রন্থে এবং দারাকুতনী (১০৮) তার থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী যে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠিয়েছেন, সেটিও শায।

৪ । ইবনু উমার হতে যিনি আলোচ্য হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তাদের ধারণা মতে তিনি হচ্ছেন তারই ছেলে সালেম। অথচ সালেম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি উল্লিখিত সময়গুলোতে সালাতে দু’ হাত উঠাতেন। যেমনটি তিরমিযী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। যে হাদীছটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তিনি (সালেম) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন সেটি যদি সত্য হতো তাহলে অবশ্যই তিনি তার বিরোধিতা করে উল্টা আমল করতেন না।

অতএব এ সব কিছু প্রমাণ করছে যে, হাকিম ও বাইহাকী হাদীছটি সম্পর্কে বাতিল বলে যে হুকুম লাগিয়েছেন তাই সঠিক।

শাইখ আন-নুমানী যে বলেছেনঃ এটি আমার নিকট সহীহ। তা অসম্ভব কথা ।

উক্ত শাইখ যে বলেছেনঃ সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে যে, ইবনু উমার (রাঃ) কখনও কখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাত উঠাতে দেখেছেন। ফলে তিনি সেই অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। আর কখনও কখনও তাকে হাত উঠাতে দেখেননি। তখন তিনি সেই অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। তার প্রত্যেকটি হাদীছ এরূপ প্রমাণ বহন করে না যে নির্দিষ্ট করে তিনি একটির উপর সর্বদা আমল করেছেন। এ ছাড়া ’কানা’ শব্দটি স্থায়িত্বের প্রমাণ বহন করে না। অধিকাংশ সময়ের প্রমাণ বহন করে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ দুটি বর্ণনাকে এভাবে একত্রিত করাও বাতিল। কারণ দুটি বর্ণনাকে একত্রিত করার শর্ত হচ্ছে এই যে, উভয়টিই সাব্যস্ত হতে হবে। এখানে একটি সহীহ আর অপরটি বাতিল। অতএব এরূপ দু’ মেরুর বর্ণনাকে একত্রিত করা জায়েয নয়। কিভাবে এটি সম্ভব যে একই বর্ণনাকারী একবার বললেনঃ তিনি হাত উঠাতেন না আবার বললেন যে তিনি হাত উঠাতেন। বর্ণনাকারী নিজেও কি একবারের জন্য উভয় ভাষাকে একত্রিত করেছেন? করেননি। এরূপ একত্রিত করণের দৃষ্টান্ত হাদীছের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা জানি না! দু’টি সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রেই একত্রিত করণের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, বুঝলাম হাদীছটি বাতিল। তবে এ সমস্যাটি কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এ সমস্যা ইমাম মালেক হতে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আল-খাররায হতে, না কি তার নিচের বর্ণনাকারী হতে সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তরঃ মুহাম্মাদ ইবনু গালিব ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এরূপ ভুলের সন্দেহ করা যায় না। তার উপাধি হচ্ছে তামতাম। যদিও তাকে দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেনঃ তিনি ভুল করতেন। তিনি কতিপয় হাদীছে সন্দেহ করেছেন। ইবনুল মানবী বলেনঃ তার থেকে লোকেরা লিখেছেন। অতঃপর হাদীছ ও অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে তার মন্দ খাসলতের কারণে তার থেকে অধিকাংশরাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীছটির ক্ষেত্রে তিনিই ভুল করেছেন। সম্ভবত তার এ হাদীছটি সেই সবগুলোর একটি যেগুলোর দিকে দারাকুতনী ইঙ্গিত করেছেন।

كان يرفع يده إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود
باطل موضوع

-

رواه البيهقي في " الخلافيات " من حديث محمد بن غالب حدثنا أحمد بن محمد البرتي حدثنا عبد الله بن عون الخراز : حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا. قلت: وهذا سند ظاهره الجودة، وقد اغتر به بعض الحنفية، فقال الحافظ مغلطاي: " لا بأس بسنده
ولا أدري كيف يقول ذلك مثل هذا الحافظ مع اشتهار الحديث في " الصحيحين " و" السنن الأربعة " و" المسانيد " عن مالك بإسناده المذكور عن ابن عمر برفع اليدين في الركوع أيضا، لاسيما وقد نبه على ذلك مخرجه البيهقي وشيخه الحاكم فقالا: " هذا باطل موضوع لا يجوز أن يذكر إلى على سبيل التعجب والقدح فيه، وقد روينا بالأسانيد الزاهرة عن مالك خلاف هذا ". نقلت هذا وسند الحديث وقول مغلطاي من " ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه " للشيخ محمد عبد الرشيد النعماني (ص 48 - 49) وهو متعصب جدا للحنفية على أهل الحديث، ولا يعبأ بقواعدهم العلمية، ومما يدلك على هذا تعقبه لقول الحافظين المذكورين وحكمهما على الحديث بالبطلان، فقال: " قلت: تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم، وإنما يثبت ببيان وجوه الطعن، وحديث ابن عمر هذا رجاله رجال الصحيح، فما أرى له ضعفا بعد ذلك، اللهم إلا أن يكون الراوي عن مالك مطعونا، لكن الأصل العدم، فهذا الحديث عندي صحيح لا محالة
قلت: هذا الكلام يدل على أحد شيئين: إما أن الرجل لا يعبأ بما هو مقرر عند المحدثين من القواعد، أو أنه جاهل بها، وغالب الظن أنه الأول، فمثله مما لا أظن يبلغ به الجهل إلى أن لا يعلم تعريف الحديث الصحيح عندهم، وهو " ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلا "، وإذا كان الأمر كذلك فقوله ".... لا يثبت بمجرد الحكم.... " جهل منه أو تجاهل بشرط من شروط الحديث الصحيح، وهو عدم الشذوذ وقد أشار الحاكم والبيهقي إلى أن الحديث لم يسلم من الشذوذ وذلك قولهما: " فقد روينا بالأسانيد الزاهرة عن مالك خلاف هذا
قلت: فالحاكم والبيهقي لم يحكما على الحديث بالبطلان بمجرد الدعوى كما زعم النعماني، بل قرنا ذلك بالدليل لمن يريد أن يفهم، وهو الشذوذ، على أن هناك أدلة أخرى تؤيد الحكم المذكور على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ولولم يكن ثمة دليل على بطلان الحديث إلا وروده في كتاب الإمام مالك " الموطأ " (1 / 97) على خلاف هذا اللفظ لكفى، فكيف وقد رواه جمع كثير من المصنفين والرواة عن مالك على خلافه؟
فأخرجه البخاري (3 / 174) وأبو عوانة في " صحيحه (2 / 91) والنسائي (1 / 140 و161 - 162) والدارمي (1 / 285) والشافعي (رقم 199) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 131) وأحمد (4674 و5279) من طرق كثيرة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذومنكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك ". الحديث والسياق للبخاري عنه
والواقع أن الحديث بهذا اللفظ المخالف لهذا الحديث الباطل متواتر عن مالك رحمه الله، فقد سرد ابن عبد البر أسماء من رواه عن مالك من الرواة فجاء عددهم نحوالثلاثين! وقد وافقه جماعة من الثقات في روايته عن ابن شهاب به. أخرجه البخاري (2 / 175 و176) ومسلم (2 / 6 و7) وأبو عوانة (2 / 90) أبو داود (1 / 114)) والترمذي (2 / 35) وابن ماجه (1 / 281) والطحاوي والدارقطني (ص 108) وكذا الشافعي (198) وأحمد (5081 و4540 و6345) من طرق كثيرة عن ابن شهاب به
وتابع الزهري جابر وهو الجعفي قال: " رأيت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلاث مرات، حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين رفع رأسه، قال جابر! فسألت سالما عن ذلك؟ فقال سالم رأيت ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك
رواه الطحاوي وأحمد (5054) ، والجعفي ضعيف، لكن سكت على الحديث الطحاوي وكأن ذلك لطرقه. وتابع سالما نافع مولى ابن عمر: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في " صحيحه " (2 / 176) وفي " رفع اليدين " (ص 14) وأبو داود (1 / 118) والبيهقي (2 / 136) عن عبيد الله عنه، ورواه مالك (1 / 98 - 99) عن نافع به دون قوله " وإذا ركع رفع يديه " ودون الرفع عند القيام، ومن طريقه رواه الشافعي وأبو داود وتابعه أيوب عن نافع به المرفوع فقط، دون الرفع عند القيام. أخرجه البخاري في " جزئه " (17) والبيهقي (2 / 24 و70) وأحمد (5762) وتابعه صالح بن كيسان عن نافع به أخرجه أحمد (6164) . وتابع سالما أيضا محارب بن دثار قال: " رأيت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع رأسه من الركوع، قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه
أخرجه أحمد (6328) بإسناد صحيح
إذا عرف هذا فهذه الروايات والطرق الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه تدل على بطلان هذا الحديث من وجوه
الأول ما أشار إليه الحاكم والبيهقي من مخالفة راويه عن مالك لجميع من رواه عنه من الثقات على خلاف هذا الحديث وإثبات الرفع الذي نفاه، لاسيما وقد بلغ عددهم مبلغ التواتر كما سبق، ومخالفة الفرد لأقل منهم بكثير يجعل حديثه شاذ مردودا عند أهل العلم، فكيف وهم جمع غفير؟
الثاني: أن مالكا رحمه الله لوكان عنده علم بهذا الحديث المنسوب إليه لرواه في كتابه " الموطأ " وعمل به، وكل من الأمرين منفي، أما الأول، فلما سبق بيانه أنه روى فيه الحديث المخالف له بسنده هذا. والآخر أنه عمل بخلافه، وقال بمشروعية الرفع بعد الرفع في تكبيرة الإحرام كما حكاه عنه الترمذي في " سننه " (2 / 37) ولم يحك عنه خلافه، ونقل الخطابي والقرطبي أنه آخر قولي مالك وأصححها كما في " الفتح " (2 / 174)
الثالث: أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحافظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: على الرفع المذكور كما سبق ذلك عنه صريحا، فلوكان هذا الحديث ثابتا عنه لما رفع وهو من أحرص أصحابه صلى الله عليه وسلم على اتباعه كما هو معلوم، كيف لا وقد صح عنه أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى! أخرجه البخاري في " رفع اليدين " (ص 8) وعبد الله بن الإمام أحمد في " مسائله عن أبيه " والدارقطني (108) بسند صحيح عنه (1)
الرابع: أن الذي روى هذا الحديث عن ابن عمر إنما هو سالم ابنه - فيما زعموا - ومن الثابت عنه أنه كان يرفع يديه أيضا كما حكاه الترمذي أيضا عنه، وسبق ذلك في بعض الروايات عنه - فلوكان هذا الحديث مما رواه عن أبيه حقا لم خالفه أصلا، كما هو ظاهر. فدل ذلك كله على صحة قول الحاكم والبيهقي في الحديث: إنه باطل، وأن قول الشيخ النعماني: " فهذا الحديث عندي صحيح لا محالة " محال
ومما سبق تعلم بطلان قول الشيخ المذكور عقب جملته المذكورة: " وغاية ما يقال فيه: أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم حينا يرفع، فأخبر عن تلك الحالة، وأحيانا لا يرفع، وأخبر عن تلك الحالة، وليس في كل من حديثه ما يفيد الدوام والاستمرار على شيء معين منهما، ولفظ: " كان " لا يفيد الدوام إلا على سبيل الغالب
قلت: وهذا الجمع بين الروايتين، باطل أيضا، لأن الشرط في الجمع إنما هو ثبوت الروايتين، أما وإحداهما صحيحة، والأخرى باطلة، فلا يجوز الجمع حينئذ، وكيف يعقل أن الراوي الواحد يقول مرة: كان لا يرفع، وأخرى: كان يرفع، ولا يجمع هو نفسه بينهما في عبارة واحدة ولومرة واحدة؟ هذا مما لا نعرف له مثيلا في شيء من الأحاديث! وإنما يقال مثل هذا الجمع في روايتين صحيحتين عن صحابيين مختلفين
مثل حديث ابن عمر هذا في الرفع وحديث ابن مسعود بمعنى هذا الحديث الباطل عن ابن عمر. فإن قال قائل: قد عرفنا بطلان هذا الحديث من الوجوه السابقة، فممن العلة فيه؟ هل هي من عبد الله بن عون الخراز الذي رواه عن مالك أم ممن دونه
والجواب: أنه ليس في إسناده من يمكن الظن بأن الخطأ منه غير محمد بن غالب، وهو الملقب بـ (تمتام) فإنه وإن كان الدارقطني وثقه، فقد قال: " إلا أنه يخطىء، وكان وهم في أحاديث ". وقال ابن المناوي: " كتب عنه الناس، ثم رغب أكثرهم عنه لخصال شنيعة في الحديث وغيره ". فالظاهر أنه هو الذي أخطأ في هذا الحديث، فلعله من الأحاديث التي أشار إليها الدارقطني. وأما شيخه البرتي فهو ثقة ثبت حجة كما قال الخطيب (5 / 61) ، وكذا شيخ هذا وهو الخراز ثقة من رجال مسلم، فانحصرت الشبهة في (تمتام) . والله أعلم

كان يرفع يده اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود باطل موضوع - رواه البيهقي في " الخلافيات " من حديث محمد بن غالب حدثنا احمد بن محمد البرتي حدثنا عبد الله بن عون الخراز : حدثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا. قلت: وهذا سند ظاهره الجودة، وقد اغتر به بعض الحنفية، فقال الحافظ مغلطاي: " لا باس بسنده ولا ادري كيف يقول ذلك مثل هذا الحافظ مع اشتهار الحديث في " الصحيحين " و" السنن الاربعة " و" المسانيد " عن مالك باسناده المذكور عن ابن عمر برفع اليدين في الركوع ايضا، لاسيما وقد نبه على ذلك مخرجه البيهقي وشيخه الحاكم فقالا: " هذا باطل موضوع لا يجوز ان يذكر الى على سبيل التعجب والقدح فيه، وقد روينا بالاسانيد الزاهرة عن مالك خلاف هذا ". نقلت هذا وسند الحديث وقول مغلطاي من " ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه " للشيخ محمد عبد الرشيد النعماني (ص 48 - 49) وهو متعصب جدا للحنفية على اهل الحديث، ولا يعبا بقواعدهم العلمية، ومما يدلك على هذا تعقبه لقول الحافظين المذكورين وحكمهما على الحديث بالبطلان، فقال: " قلت: تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد الحكم، وانما يثبت ببيان وجوه الطعن، وحديث ابن عمر هذا رجاله رجال الصحيح، فما ارى له ضعفا بعد ذلك، اللهم الا ان يكون الراوي عن مالك مطعونا، لكن الاصل العدم، فهذا الحديث عندي صحيح لا محالة قلت: هذا الكلام يدل على احد شيىين: اما ان الرجل لا يعبا بما هو مقرر عند المحدثين من القواعد، او انه جاهل بها، وغالب الظن انه الاول، فمثله مما لا اظن يبلغ به الجهل الى ان لا يعلم تعريف الحديث الصحيح عندهم، وهو " ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلا "، واذا كان الامر كذلك فقوله ".... لا يثبت بمجرد الحكم.... " جهل منه او تجاهل بشرط من شروط الحديث الصحيح، وهو عدم الشذوذ وقد اشار الحاكم والبيهقي الى ان الحديث لم يسلم من الشذوذ وذلك قولهما: " فقد روينا بالاسانيد الزاهرة عن مالك خلاف هذا قلت: فالحاكم والبيهقي لم يحكما على الحديث بالبطلان بمجرد الدعوى كما زعم النعماني، بل قرنا ذلك بالدليل لمن يريد ان يفهم، وهو الشذوذ، على ان هناك ادلة اخرى تويد الحكم المذكور على ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى. ولولم يكن ثمة دليل على بطلان الحديث الا وروده في كتاب الامام مالك " الموطا " (1 / 97) على خلاف هذا اللفظ لكفى، فكيف وقد رواه جمع كثير من المصنفين والرواة عن مالك على خلافه؟ فاخرجه البخاري (3 / 174) وابو عوانة في " صحيحه (2 / 91) والنساىي (1 / 140 و161 - 162) والدارمي (1 / 285) والشافعي (رقم 199) والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 131) واحمد (4674 و5279) من طرق كثيرة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذومنكبيه، اذا افتتح الصلاة، واذا كبر للركوع، واذا رفع راسه من الركوع، رفعهما كذلك ". الحديث والسياق للبخاري عنه والواقع ان الحديث بهذا اللفظ المخالف لهذا الحديث الباطل متواتر عن مالك رحمه الله، فقد سرد ابن عبد البر اسماء من رواه عن مالك من الرواة فجاء عددهم نحوالثلاثين! وقد وافقه جماعة من الثقات في روايته عن ابن شهاب به. اخرجه البخاري (2 / 175 و176) ومسلم (2 / 6 و7) وابو عوانة (2 / 90) ابو داود (1 / 114)) والترمذي (2 / 35) وابن ماجه (1 / 281) والطحاوي والدارقطني (ص 108) وكذا الشافعي (198) واحمد (5081 و4540 و6345) من طرق كثيرة عن ابن شهاب به وتابع الزهري جابر وهو الجعفي قال: " رايت سالم بن عبد الله رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة ثلاث مرات، حين افتتح الصلاة، وحين ركع، وحين رفع راسه، قال جابر! فسالت سالما عن ذلك؟ فقال سالم رايت ابن عمر يفعل ذلك، وقال ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه الطحاوي واحمد (5054) ، والجعفي ضعيف، لكن سكت على الحديث الطحاوي وكان ذلك لطرقه. وتابع سالما نافع مولى ابن عمر: ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، واذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري في " صحيحه " (2 / 176) وفي " رفع اليدين " (ص 14) وابو داود (1 / 118) والبيهقي (2 / 136) عن عبيد الله عنه، ورواه مالك (1 / 98 - 99) عن نافع به دون قوله " واذا ركع رفع يديه " ودون الرفع عند القيام، ومن طريقه رواه الشافعي وابو داود وتابعه ايوب عن نافع به المرفوع فقط، دون الرفع عند القيام. اخرجه البخاري في " جزىه " (17) والبيهقي (2 / 24 و70) واحمد (5762) وتابعه صالح بن كيسان عن نافع به اخرجه احمد (6164) . وتابع سالما ايضا محارب بن دثار قال: " رايت ابن عمر يرفع يديه كلما ركع، وكلما رفع راسه من الركوع، قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه اخرجه احمد (6328) باسناد صحيح اذا عرف هذا فهذه الروايات والطرق الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنه تدل على بطلان هذا الحديث من وجوه الاول ما اشار اليه الحاكم والبيهقي من مخالفة راويه عن مالك لجميع من رواه عنه من الثقات على خلاف هذا الحديث واثبات الرفع الذي نفاه، لاسيما وقد بلغ عددهم مبلغ التواتر كما سبق، ومخالفة الفرد لاقل منهم بكثير يجعل حديثه شاذ مردودا عند اهل العلم، فكيف وهم جمع غفير؟ الثاني: ان مالكا رحمه الله لوكان عنده علم بهذا الحديث المنسوب اليه لرواه في كتابه " الموطا " وعمل به، وكل من الامرين منفي، اما الاول، فلما سبق بيانه انه روى فيه الحديث المخالف له بسنده هذا. والاخر انه عمل بخلافه، وقال بمشروعية الرفع بعد الرفع في تكبيرة الاحرام كما حكاه عنه الترمذي في " سننه " (2 / 37) ولم يحك عنه خلافه، ونقل الخطابي والقرطبي انه اخر قولي مالك واصححها كما في " الفتح " (2 / 174) الثالث: ان ابن عمر رضي الله عنه كان يحافظ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: على الرفع المذكور كما سبق ذلك عنه صريحا، فلوكان هذا الحديث ثابتا عنه لما رفع وهو من احرص اصحابه صلى الله عليه وسلم على اتباعه كما هو معلوم، كيف لا وقد صح عنه انه كان اذا راى رجلا لا يرفع يديه اذا ركع واذا رفع رماه بالحصى! اخرجه البخاري في " رفع اليدين " (ص 8) وعبد الله بن الامام احمد في " مساىله عن ابيه " والدارقطني (108) بسند صحيح عنه (1) الرابع: ان الذي روى هذا الحديث عن ابن عمر انما هو سالم ابنه - فيما زعموا - ومن الثابت عنه انه كان يرفع يديه ايضا كما حكاه الترمذي ايضا عنه، وسبق ذلك في بعض الروايات عنه - فلوكان هذا الحديث مما رواه عن ابيه حقا لم خالفه اصلا، كما هو ظاهر. فدل ذلك كله على صحة قول الحاكم والبيهقي في الحديث: انه باطل، وان قول الشيخ النعماني: " فهذا الحديث عندي صحيح لا محالة " محال ومما سبق تعلم بطلان قول الشيخ المذكور عقب جملته المذكورة: " وغاية ما يقال فيه: ان ابن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم حينا يرفع، فاخبر عن تلك الحالة، واحيانا لا يرفع، واخبر عن تلك الحالة، وليس في كل من حديثه ما يفيد الدوام والاستمرار على شيء معين منهما، ولفظ: " كان " لا يفيد الدوام الا على سبيل الغالب قلت: وهذا الجمع بين الروايتين، باطل ايضا، لان الشرط في الجمع انما هو ثبوت الروايتين، اما واحداهما صحيحة، والاخرى باطلة، فلا يجوز الجمع حينىذ، وكيف يعقل ان الراوي الواحد يقول مرة: كان لا يرفع، واخرى: كان يرفع، ولا يجمع هو نفسه بينهما في عبارة واحدة ولومرة واحدة؟ هذا مما لا نعرف له مثيلا في شيء من الاحاديث! وانما يقال مثل هذا الجمع في روايتين صحيحتين عن صحابيين مختلفين مثل حديث ابن عمر هذا في الرفع وحديث ابن مسعود بمعنى هذا الحديث الباطل عن ابن عمر. فان قال قاىل: قد عرفنا بطلان هذا الحديث من الوجوه السابقة، فممن العلة فيه؟ هل هي من عبد الله بن عون الخراز الذي رواه عن مالك ام ممن دونه والجواب: انه ليس في اسناده من يمكن الظن بان الخطا منه غير محمد بن غالب، وهو الملقب بـ (تمتام) فانه وان كان الدارقطني وثقه، فقد قال: " الا انه يخطىء، وكان وهم في احاديث ". وقال ابن المناوي: " كتب عنه الناس، ثم رغب اكثرهم عنه لخصال شنيعة في الحديث وغيره ". فالظاهر انه هو الذي اخطا في هذا الحديث، فلعله من الاحاديث التي اشار اليها الدارقطني. واما شيخه البرتي فهو ثقة ثبت حجة كما قال الخطيب (5 / 61) ، وكذا شيخ هذا وهو الخراز ثقة من رجال مسلم، فانحصرت الشبهة في (تمتام) . والله اعلم
হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ