৯১৮

পরিচ্ছেদঃ

৯১৮। তাদেরকে তোমরা পিছনে করে দাও যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে করেছেন। অর্থাৎ নারীদেরকে।

মারফু হিসাবে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যায়লাঈ “নাসবুর রায়া" (২/৩৬) গ্রন্থে নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ হাদীছটি মারফু হিসাবে গারীব।

এটি “মুসান্নাফু আবদির রাযযাক” গ্রন্থে ইবনু মাসউদ হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাতে বলেছেনঃ বানূ ইসরাঈলরা নারী-পুরুষ মিলে এক সাথে সালাত আদায় করত ... অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের ...।

এটি আব্দুর রাযযাকের সূত্রে তাবারানী “আল-মুজামুল কাবীর” (৩/৩৬/২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাফিয যায়লাঈ বলেনঃ হানাফী মাযহাবের কোন কোন জাহেল (অজ্ঞ) ফাকীহ “মুসনাদু রামীন” এবং বাইহাকীর "দালায়েলুন নবুওয়াহ" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আমি এটিকে খুঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু মারফূ’ ও মওকুফ কোনভাবেই পায়নি।

এর চেয়ে আরো লজ্জাজনক এই যে, তাদের কেউ কেউ সহীহায়েনের বরাতেও উল্লেখ করেছেন। হাফিয সাখাবী ও অন্য বিদ্বানগণ তা নকল করেছেন। শাইখ আলী আল-কারী তার “আল-মাওযু’আত” গ্রন্থে ইবনুল হুমাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি "শারহুল হেদায়াহ" গ্রন্থে বলেনঃ হাদিসটি মারফূ’ হিসেবে সাব্যস্ত হয়নি। এটি ইবনু মাসউদ হতে মওকুফ হিসাবেই সঠিক যেমনটি “কাশফুল খাফা” (১/৬৭) গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ মওকুফ হিসাবে সনদটি সহীহ। কিন্তু মওকুফ হওয়ার কারণে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। বাহ্যিকতা প্রমাণ করে যে, এটি ইসরাঈলীদের থেকে একটি কিসসা।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হানাফীরা এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে ফেকহী মাসআলা সাব্যস্ত করে তাতে তারা জামহুরে ওলামার বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন যে, কোন নারী পুরুষের পার্শ্বে দাড়ালে বা সালাতে তার থেকে এগিয়ে গেলে সেই নারী তার (পুরুষের) সালাতকে নষ্ট করে দিল। কিন্তু সেই মহিলার সালাত বিশুদ্ধ হবে। অথচ সেই সীমালংঘনকারী! তাদের কেউ কেউ আবার বলেছেন যে, নারীটি যদি পুরুষের কাতারের বরাবর হয় তাহলেই সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তারা এ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে উক্ত কথা বলেছেন। অথচ এ হাদীছ তাদের বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে না নিম্নোক্ত কারণেঃ

১। হাদীছটি মওকুফ তাতে এর দলীল মিলে না। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২। যদি নির্দেশটা ওয়াজিবের অর্থ দেয় তবুও এটি সালাত নষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। বরং গুনাহগার হতে পারে।

৩। সালাত নষ্ট হতে পারত যদি পুরুষ উক্ত নির্দেশের বিরোধিতা করত, মহিলাকে পিছনে না করত কিংবা তার সামনে এগিয়ে না দাঁড়াত। যখন পুরুষটি সালাতে প্রবেশ করেছে, অতঃপর এমতাবস্থায় মহিলা সীমালংঘন করে তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা পুরুষের আগে এগিয়ে গেছে। এ অবস্থা কোন ভাবেই পুরুষের সালাতকে বাতিল করতে পারে না। বরং এ অবস্থায় যদি মহিলাটির সালাত বাতিল হওয়ার কথা বলা হতো তাহলে তা দূরবর্তী কথা হতো না। (তবুও এ সব কথা যদি হাদীছটি মারফু হিসাবে সহীহ হতো তাহলে)। তা সত্ত্বেও তারা মহিলার সালাত বাতিল হওয়ার কথা বলেন না! এটি হানাফীদের আশ্চর্যজনক ভাষ্যগুলোর একটি যা সহীহ হওয়ার জন্য কোন আছার বা দৃষ্টিভঙ্গিই সাক্ষ্য প্রদান করে না।

জি হ্যাঁ, সুন্নাতের মধ্যে পাওয়া যায় মহিলা সালাতে পুরুষদের পিছনে থাকবে যেমনটি ইমাম বুখারী ও অন্য বিদ্বানগণ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ ’আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। আমি আর এক ইয়াতীম আমার বাড়ীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর আমার মা উম্মু সুলায়েম আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।’

হাফিয ইবনু হাজার “ফতহুল বারী” (২/১৭৭) গ্রন্থে বলেনঃ মহিলা পুরুষের সাথে কাতারে দাঁড়াবে না। কারণ মহিলার কারণে ফেতনায় পড়ার আশংকা আছে। যদি মহিলা এর বিপরীত করে তাহলে মহিলার সালাত জামহুরে ওলামার নিকট যথেষ্ট হয়ে যাবে। হানাফীদের নিকট পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে আর মহিলার সালাত সঠিক হবে। এটি আজব ধরণের সিদ্ধান্ত। এমন কি তাদের নিকট মহিলা যদি পুরুষের বরাবর হয়ে যায় তাহলেও পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তাকে মহিলাকে পিছনে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু সে তা পরিত্যাগ করেছে!

أخروهن من حيث أخرهن الله. يعني النساء
لا أصل له مرفوعا

-

وقد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 36) بقوله: " حديث غريب مرفوعا. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (1) موقوف على ابن مسعود فقال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة (لها الخليل) تلبس القالبين فتقوم عليهما، تقول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله. قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد، ومن
طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في (معجمه)
قلت: ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 36 / 2) من طريق زائدة أيضا عن الأعمش به، إلا أنه لم يذكر أبا معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي أن بعض الجهال (كذا) من فقهاء الحنفية كان يعزوه إلى " مسند رزين " و" دلائل النبوة " للبيهقي. قال: " وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعا ولا موقوفا ". وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي، ونقله السخاوي (41) وغيره عنه، ونقل الشيخ علي القاريء في " الموضوعات " عن ابن الهمام أنه قال في شرح الهداية ": لا يثبت رفعه، فضلا عن شهرته، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود كما في كشف الخفاء " (1 / 67) . قلت: والموقوف صحيح الإسناد، ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات
ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على هذا الحديث مسألة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا: إن المرأة إذا وقفت بجانب الرجل أو تقدمت عليه في الصلاة أفسدت عليه صلاته، وأما المرأة فصلاتها صحيحة، مع أنها هي المعتدية! بل ذهب بعضهم إلى إبطال الصلاة ولوكانت على السدة فوقه محاذية له! وقد استدلوا على ذلك بالأمر في هذا الحديث بتأخيرهن، ولا يدل على ما ذهبوا إليه البتة، وذلك من وجوه: أولا: أن الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق

ثانيا: أن الأمر وإن كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة، بل الإثم كما سيأتي عن الحافظ. ثالثا: أنه لو اقتضى فساد الصلاة فإنما ذلك إذا خالف الرجل الأمر ولم يؤخر المرأة أولم يتقدم عليها، أما إذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المرأة ووقفت بجانبه، أو تقدمت عليه، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه، بل لوقيل ببطلان صلاة المرأة في هذه الحالة لم يبعد، لوكان صح رفع الحديث، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان صلاتها! وهذا من غرائب أقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها أثر ولا نظر! نعم من السنة أن تتأخر المرأة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا ". قال الحافظ في " شرحه " (2 / 177) : " وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجل، وأصله ما يخشى من الافتتان بها، فإذا خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور
وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم، دليله قول ابن مسعود هذا، والأمر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها! وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه
والله المستعان، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المرأة ذلك، وأوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه

اخروهن من حيث اخرهن الله. يعني النساء لا اصل له مرفوعا - وقد اشار الى ذلك الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 36) بقوله: " حديث غريب مرفوعا. وهو في " مصنف عبد الرزاق " (1) موقوف على ابن مسعود فقال: اخبرنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني اسراىيل يصلون جميعا، فكانت المراة (لها الخليل) تلبس القالبين فتقوم عليهما، تقول بهما لخليلها، فالقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: اخروهن من حيث اخرهن الله. قيل: فما القالبان؟ قال: ارجل من خشب يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في (معجمه) قلت: ورواه الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 36 / 2) من طريق زاىدة ايضا عن الاعمش به، الا انه لم يذكر ابا معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي ان بعض الجهال (كذا) من فقهاء الحنفية كان يعزوه الى " مسند رزين " و" دلاىل النبوة " للبيهقي. قال: " وقد تتبعته فلم اجده فيه لا مرفوعا ولا موقوفا ". وافحش من هذا الخطا ان بعضهم عزاه للصحيحين كما نبه عليه الزركشي، ونقله السخاوي (41) وغيره عنه، ونقل الشيخ علي القاريء في " الموضوعات " عن ابن الهمام انه قال في شرح الهداية ": لا يثبت رفعه، فضلا عن شهرته، والصحيح انه موقوف على ابن مسعود كما في كشف الخفاء " (1 / 67) . قلت: والموقوف صحيح الاسناد، ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر ان القصة من الاسراىيليات ومن العجاىب ان الحنفية اقاموا على هذا الحديث مسالة فقهية خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا: ان المراة اذا وقفت بجانب الرجل او تقدمت عليه في الصلاة افسدت عليه صلاته، واما المراة فصلاتها صحيحة، مع انها هي المعتدية! بل ذهب بعضهم الى ابطال الصلاة ولوكانت على السدة فوقه محاذية له! وقد استدلوا على ذلك بالامر في هذا الحديث بتاخيرهن، ولا يدل على ما ذهبوا اليه البتة، وذلك من وجوه: اولا: ان الحديث موقوف فلا حجة فيه كما سبق ثانيا: ان الامر وان كان يفيد الوجوب فهو لا يقتضي فساد الصلاة، بل الاثم كما سياتي عن الحافظ. ثالثا: انه لو اقتضى فساد الصلاة فانما ذلك اذا خالف الرجل الامر ولم يوخر المراة اولم يتقدم عليها، اما اذا دخل في الصلاة ثم اعتدت المراة ووقفت بجانبه، او تقدمت عليه، فلا يدل على بطلان صلاته بوجه من الوجوه، بل لوقيل ببطلان صلاة المراة في هذه الحالة لم يبعد، لوكان صح رفع الحديث، ومع ذلك فهم لا يقولون ببطلان صلاتها! وهذا من غراىب اقوال الحنفية التي لا يشهد لصحتها اثر ولا نظر! نعم من السنة ان تتاخر المراة في الصلاة عن الرجال كما روى البخاري وغيره عن انس بن مالك قال: " صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا ". قال الحافظ في " شرحه " (2 / 177) : " وفيه ان المراة لا تصف مع الرجل، واصله ما يخشى من الافتتان بها، فاذا خالفت اجزات صلاتها عند الجمهور وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المراة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قاىلهم، دليله قول ابن مسعود هذا، والامر للوجوب، وحيث ظرف مكان، ولا مكان يجب تاخرهن فيه الا مكان الصلاة، فاذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل، لانه ترك ما امر به من تاخيرها! وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه والله المستعان، فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب، وامر لابسه ان ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه اثم واجزاته صلاته، فلم لا يقال في الرجل الذي حاذته المراة ذلك، واوضح منه لو كان لباب المسجد صفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير اذنه مع اقتداره على ان ينتقل عنها الى ارض المسجد بخطوة واحدة صحت صلاته واثم، وكذلك الرجل مع المراة التي حاذته، ولاسيما ان جاءت بعد ان دخل في الصلاة فصلت بجنبه
হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ