৫৮৯

পরিচ্ছেদঃ

৫৮৯। তিন ব্যক্তি কোন খোলা ময়দানে একত্রিত হলে তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর না বানিয়ে অবস্থান করা তাদের জন্য হালাল নয়।

হাদীছটি দুর্বল।

হাদীছটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৬৪৭) ইবনু লাহীয়াহ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু হুবাইরাহ হতে ... মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু লাহীয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ হেফযে ক্রটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল। এ অধ্যায়ে যে হাদীছটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি আবু দাউদ (১/৪০৭) ও অন্য বিদ্বানগণ আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর হাদীছ হতে মারফু’ হিসাবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃإذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ’যখন তিন ব্যক্তি কোন সফরে একত্রিত হবে, তখন তারা অবশ্যই তাদের একজনকে আমীর নিবাচন করবে।’ এটির সনদ হাসান। এর শাহেদও রয়েছে। যদি চান তাহলে "আল-মাজমা" (৫/২৫৫) গ্রন্থ দেখুন।

সবগুলোই الأمر নির্দেশ সূচক ক্রিয়া দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর কোনটিতেই لا يحل হালাল নয় এ শব্দ আসেনি। এ শব্দটি একমাত্র ইবনু লাহীয়াহ বর্ণনা করেছেন। এ কারণে এটি দুর্বল এবং মুনকার।

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم
ضعيف

-

رواه أحمد (رقم 6647) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. قلت: وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة فإنه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح في هذه الباب ما أخرجه أبو داود (1 / 407) وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ". وسنده حسن، وله شواهد انظرها إن شئت في " المجمع " (5 / 255) ، وكلها بلفظ الأمر ليس في شيء منها " لا يحل ". فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. أقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق
بين ما صح من الحديث وما لم يصح. فإنه يترتب على ذلك نتائج هامة أحيانا وذلك لأن لفظ: " لا يحل " نص في حرمة ترك التأمير، وأما لفظ الأمر فليس نصا في ذلك بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التأمير فمن قائل بالندب، ومن قائل بالوجوب، ولوصح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع. أقول هذا مع أنني أرى الأرجح الوجوب، لأنه الأصل في الأمر كما هو مقرر في علم الأصول، وممن قال بوجوب التأمير الغزالي في " الإحياء " (2 / 223) فيراجع كلامه فإنه مفيد

لا يحل لثلاثة نفر يكونون بارض فلاة الا امروا عليهم احدهم ضعيف - رواه احمد (رقم 6647) من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة عن ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو مرفوعا في حديث. قلت: وهذا سند ضعيف من اجل ابن لهيعة فانه ضعيف لسوء حفظه. والذي صح في هذه الباب ما اخرجه ابو داود (1 / 407) وغيره من حديث ابي هريرة مرفوعا بلفظ: " اذا كان ثلاثة في سفر فليومروا احدهم ". وسنده حسن، وله شواهد انظرها ان شىت في " المجمع " (5 / 255) ، وكلها بلفظ الامر ليس في شيء منها " لا يحل ". فهذا مما تفرد به ابن لهيعة فهو ضعيف منكر. اقول هذا تحقيقا للرواية وبيانا للفرق بين ما صح من الحديث وما لم يصح. فانه يترتب على ذلك نتاىج هامة احيانا وذلك لان لفظ: " لا يحل " نص في حرمة ترك التامير، واما لفظ الامر فليس نصا في ذلك بل هو ظاهر، ولذلك اختلف العلماء في حكم التامير فمن قاىل بالندب، ومن قاىل بالوجوب، ولوصح لفظ ابن لهيعة لكان قاطعا للنزاع. اقول هذا مع انني ارى الارجح الوجوب، لانه الاصل في الامر كما هو مقرر في علم الاصول، وممن قال بوجوب التامير الغزالي في " الاحياء " (2 / 223) فيراجع كلامه فانه مفيد
হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ