من حلق على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليتركها، فإن تركها كفارتها منكر - أخرجه ابن ماجه (1/648) عن عون بن عمارة: حدثنا روح بن القاسم عن عبيد الله ابن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فذكره قلت: لكنه لم يتفرد به، فقال الطيالسي في " مسنده " (221 - منحة) : حدثنا خليفة الخياط ويكنى أبا هبيرة عن عمرو بن شعيب به إلا أنه قال: " فليأتها فهي كفارتها وأخرجه أحمد (2/185 و210 - 211) من هذا الوجه بهذا اللفظ دون قوله: " فليأتها "، هذا في الموضع الآخر، وقال في الموضع الأول: " فتركها كفارتها وتابعه أيضا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به بلفظ: " فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها أخرجه أبو داود (2/76) وعنه البيهقي (10/33 - 34) لكن أخرجه النسائي (2/141) من هذا الوجه بلفظ: " فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير فكان بعض الرواة عنده جرى فيه على الجادة! لكن يشهد له أنه روي كذلك من طريق أخرى عن ابن عمرو، فقال الإمام أحمد في " المسند " وابنه في " زوائده " (2/204) : حدثنا الحكم بن موسى: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مسلما هذا وهو الزنجي فيه ضعف من قبل حفظه وقد مشاه بعض الأئمة، وأخرج حديثه هذا ابن حبان في " صحيحه " (1180 - موارد) عدنا إلى حديث عمرو بن شعيب، فرواه عنه عبد الرحمن بن الحارث مختصرا بلفظ " من حلف على معصية الله فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له أخرجه البيهقي وقال " وقد روي في هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ساق رواية عبيد الله بن الأخنس المتقدمة من طريق أبي داود وقد روي الحديث عن عائشة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 1 - أما حديث عائشة، فيرويه حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عنها مرفوعا بلفظ " من حلف في قطيعة رحم، أوفيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك أخرجه ابن ماجه (1/648) وقال البوصيري (ق 130/2) " هذا إسناد ضعيف، لضعف حارثة بن أبي الرجال قلت: وقد روي من طريق أخرى عنها مرفوعا باللفظ المعروف، وهو مخرج في إرواء الغليل " (2144) 2 - وأما حديث أبي سعيد فيرويه ابن لهيعة: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عنه بلفظ " فكفارتها تركها " أخرجه أحمد (3/75 - 76) وإسناده ضعيف، ابن لهيعة وشيخه ضعيفان 3 - وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البيهقي من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عنه به مرفوعا بلفظ " فأتى الذي هو خير فهو كفارته " وبعد هذا التخريج أقول إن الحديث بهذا اللفظ المذكور أعلاه، والألفاظ الأخرى التي في معناه مما لم يطمئن القلب لصحته، لأن جميع طرقه ضعيفة كما رأيت، وخيرها الأولى منها وهي طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن الرواة قد اختلفوا عليه، وهو نفسه قد خالفه الزنجي عن هشام بن عروة كما سبق فلم ينشرح الصدر للأخذ بشيء من ذلك إلا برواية النسائي: " فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير "، لأنها هي الموافقة لسائر الأحاديث في الباب عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكثرهم لحديثه عدة طرق عنه، وقد خرجتها في المصدر السابق، وهي صريحة في وجوب الكفارة خلافا لهذا اللفظ فإنه لا يثبتها، بل ظاهره يدل على أن مجرد ترك اليمين هو الكفارة، وعليه يكون الحديث بهذا اللفظ منكرا أوشاذا على الأقل وفي كلمة البيهقي المتقدمة ما يشير إلى ذلك. والله أعلم ولوصح الحديث لكان من الممكن تأويله على وجه لا يتعارض مع الأحاديث الصحيحة فقد قال السندي في تعليقه على حديث عائشة المتقدم " قوله: (فبره أن لا يتم على ذلك) ظاهره أنه البر شرعا فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى كما في صورة البر، لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوبا شرعا، فإن المطلوب في الحلف هو البر، إلا في مثل هذا الحلف، فإن المطلوب فيه الحنث، فصار الحنث فيه كالبر، فمن هذه الجهة قيل: إنه البر، وهذا لا ينافي وجوب الكفارة وهذا هو المراد في الحديث الآتي إن صح أن يراد بالكفارة البر. فليتأمل قلت: يعني هذا الحديث، وهو كلام وجيه متين لوصح الحديث، فإذا لم يصح فلا داعي للتأويل، لأنه فرع التصحيح كما لا يخفى