পরিচ্ছেদঃ

১৯৮১। যে শ্রবণকারী, আনুগত্যকারী সে আসরের সালাত বানু কুরাইযাতে না পৌঁছে আদায় করবে না।

হাদীসটি এভাবে মুনকার।

এটিকে ইবনু হিশাম “আসসীরাহ” গ্রন্থে (৩/২৫২) ইবনু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ তিনি এর সনদ ছাড়াই এভাবে উল্লেখ করেছেন। এটির নিরাপদ অংশ হচ্ছে শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশ, যা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহযাব হতে ফিরে আসেন তখন তিনি আমাদেরকে বলেনঃ “কেউ যেন বানু-কুরাইযায় না পৌঁছে সালাত আদায় না করে।”

এটিকে ইমাম বুখারী, মুসলিম বর্ণনা করেছেন তবে ভাষাটি হচ্ছে ইমাম বুখারীর (৪১১৯)। এ হাদীসের শেষে এসেছে তাদের কেউ কেউ রাস্তাতেই আসরের সালাতের সময় পেয়ে যায়, তখন তাদের কেউ বললঃ তাদের নিকট না পৌছে সালাত আদায় করব না। আর তাদের কেউ বললঃ বরং এখানেই সালাত আদায় করব ... । এ ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি তাদের কাউকেই কিছু বলেননি।

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা মতভেদকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেছেন মর্মে দলীল দিয়ে থাকে। কিন্তু এটি একেবারে বাতিল ও দুর্বল কথা। কারণ তারা এ ব্যাপারে ইজতিহাদ করেছিল। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাউকেই দোষারোপ করেননি। আর ইজতিহাদ করে ভুল করলেও একটি সাওয়াবের অধিকারী। অতএব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সেই ব্যক্তিকে দোষারোপ করবেন যে ইজতিহাদ করে সাওয়াবের অধিকারী হয়েছে। মতভেদকে সমর্থন করা বাতিল এ কারণে যে, তা কুরআনের সূরা নিসার (৫৯) আয়াত ও সূরা আহযাবের (৩৬) নম্বর আয়াতসহ বহু আয়াত বিরোধী।

আবার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারাও মতভেদ রহমত হিসেবে দলীল দেয়া হয়ে থাকে। বিস্তারিত দেখুন প্রথম খণ্ডের (৫৭) নম্বর হাদীসের ব্যাখ্যা।

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة
منكر بهذا السياق

-

ذكره ابن هشام في " السيرة " (3 / 252) عن ابن إسحاق، قال: فذكره هكذا معلقا بغير إسناد، والمحفوظ منه الشطر الثاني فقط من حديث ابن عمر قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ". أخرجه الشيخان والسياق للبخاري (4119). وفي آخره: " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم، فلم يعنف واحدا منهم ". (تنبيه) : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين وغيرهم الذي يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة، يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة، وهي حجة داحضة واهية، لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحدا منهم، وهذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف، وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر؟! وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، كقوله تعالى: " فإن تنازعتم في
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا ". وقوله " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " الآية. وإن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام، فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: " اختلاف أمتي رحمة وهو حديث ضعيف لا أصل له كما تقدم تحقيقه في أول هذه السلسلة، وهم يقرؤون قول الله تعالى في المسلمين حقا: " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ". وقد بسط القول في هذه المسألة بعض الشيء، وفي قول أحد الدعاة: نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، في تعليق لي كتبته على رسالة " كلمة سواء " لأحد المعاصرين لم يسم نفسه! لعله يتاح لي إعادة النظر فيه وينشر

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا ببني قريظة منكر بهذا السياق - ذكره ابن هشام في " السيرة " (3 / 252) عن ابن اسحاق، قال: فذكره هكذا معلقا بغير اسناد، والمحفوظ منه الشطر الثاني فقط من حديث ابن عمر قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الاحزاب: " لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة ". اخرجه الشيخان والسياق للبخاري (4119). وفي اخره: " فادرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحدا منهم ". (تنبيه) : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة من السلفيين وغيرهم الذي يدعون الى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون الى الكتاب والسنة، يحتج اولىك على هولاء بان النبي صلى الله عليه وسلم اقر خلاف الصحابة في هذه القصة، وهي حجة داحضة واهية، لانه ليس في الحديث الا انه لم يعنف واحدا منهم، وهذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف، وفيه ان من اجتهد فاخطا فله اجر واحد، فكيف يعقل ان يعنف من قد اجر؟! واما حمل الحديث على الاقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الامرة بالرجوع الى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، كقوله تعالى: " فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرا واحسن تاويلا ". وقوله " وما كان لمومن ولا مومنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم " الاية. وان عجبي لا يكاد ينتهي من اناس يزعمون انهم يدعون الى الاسلام، فاذا دعوا الى التحاكم اليه قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: " اختلاف امتي رحمة وهو حديث ضعيف لا اصل له كما تقدم تحقيقه في اول هذه السلسلة، وهم يقروون قول الله تعالى في المسلمين حقا: " انما كان قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولىك هم المفلحون ". وقد بسط القول في هذه المسالة بعض الشيء، وفي قول احد الدعاة: نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، في تعليق لي كتبته على رسالة " كلمة سواء " لاحد المعاصرين لم يسم نفسه! لعله يتاح لي اعادة النظر فيه وينشر
হাদিসের মানঃ মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত)
পুনঃনিরীক্ষণঃ