لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكيء في أريكته فيقول: اتلوا به علي قرآنا! ما جاءكم عني من خير قلته أولم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر
ضعيف

-

أخرجه أحمد (2/483) والبزار (رقم 126 كشف الأستار) عن أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل أبي معشر، واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي، قال الحافظ في " التقريب
ضعيف، أسن واختلط
وقال عبد الحق الإشبيلي في " الأحكام " (7/2)
لم يكن قويا في الحديث
وقال الهيثمي في " المجمع " (1/154) : رواه أحمد والبزار، وفيه أبو معشر نجيح ضعفه أحمد وغيره، وقد وثق
قلت: وقد تابعه المقبري، وهو عبد الله بن سعيد، أخرجه ابن ماجه (رقم 21) نحوه وهو متهم، وقد تقدم حديثه قريبا برقم (1084)
تنبيه: أورد السيوطي هذا الحديث في " اللآليء " (1/213 - 214) من رواية أحمد بإسناد آخر له عن أبي هريرة، وذلك من أوهام السيوطي رحمه الله، تبعه الشوكاني في " الفوائد المجموعة " (ص 279) ولم يتنبه له ابن عراق في " تنزيه الشريعة " (1/264) ، فإنه لا أصل له بالإسناد المشار إليه، لا في " المسند "، ولا في غيره، وإنما روى أحمد (2/366) به حديثا آخر متنه
" المؤمن القوي خير وأفضل وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.. " الحديث وهو صحيح مخرج في " ظلال الجنة " (356)
وجملة القول: أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس فيها شيء يصح، وهي تدور على ثلاث طرق عنه، فالأوليان منها ليس لها إلا إسناد واحد، وفيها متهم ومتروك، والأخرى لها ثلاثة أسانيد، تدور كلها على سعيد بن أبي سعيد المقبري وهي كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض كما سبق بيانه، ولهذا قال الشوكاني في " الفوائد " عقب هذه الطرق (281)
وبالجملة، فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي، مع أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد ابن ماجه من يتهم بالوضع، فالله أعلم، وإني أظن أن ابن الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته
قلت: وما ذكره في إسناد ابن ماجه غير مسلم، فإن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متهم كما تقدم
وأقول: ومن الممكن إعلال الطريق الخرى بسعيد بن أبي سعيد نفسه، فإنه وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين فقد كان اختلط كما ذكر غير واحد من الأئمة منهم ابن سعد ويعقوب بن شيبة، وكذا ابن حبان فقال في كتابه " الثقات " (1/63)
وكان اختلط قبل أن يموت بأربع سنين
وقول الذهبي
شاخ ووقع في الهرم ولم يختلط
فلا أدري ما وجهه بعد أن ثبت اختلاطه من ذكرنا من العلماء والمثبت مقدم على النافي؟ ! وكذلك قوله
ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه، فهذا مما لا دليل عليه إلا الظن، والحق أن مثل سعيد هذا ينتقى حديثه، فلا يقبل كله، ولا يطرح كله، وما أظن الشيخين أخرجا له إلا على هذا النهج، إن كان ثبت عندهما اختلاطه
وقد روي الحديث عن غير أبي هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طرقها مما لا تقوم الحجة بها أيضا، وإليك بيانها