১০৫১

পরিচ্ছেদঃ

১০৫১। যে ব্যক্তি নিজ পণ্য বহন করবে সে ব্যক্তি অহংকার হতে মুক্ত হয়ে যাবে।

হাদীসটি জাল।

এটি আবু নুয়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (১/১৬৫) এবং কাযাঈ (২/৩২) মুসলিম ইবনু ঈসা আস-সাফফার হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি সুফিয়ান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে, তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই মুসলিম সম্পর্কে দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মাতরূক। হাফিয যাহাবী তাকে “তালখীসুল মুস্তাদরাক” গ্রন্থে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

তার একটি শাহেদ রয়েছে যার দ্বারা খুশি হওয়া যায় না। সেটি ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে (কাফ ২/২৪০) উমর ইবনু মূসা সূত্রে কাসেম হতে, তিনি আবু উমামাহ হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটি এই উমর ইবনু মূসা ইবনে অজীহ আল-আজীহীর জীবনীতে উল্লেখ করে ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি শামী নির্ভরযোগ্য নন।

বুখারী হতেও বর্ণনা করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। অতঃপর তিনি তার বহু হাদীস উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ ছাড়াও তার বহু হাদীস রয়েছে। আর যা কিছু তার থেকে লিখেছি নির্ভরযোগ্যগণ তার মুতাবা’য়াত করেননি। আর যা কিছু উল্লেখ করিনি সেগুলোও অনুরূপ। দুর্বল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তার বিষয়টি সুস্পষ্ট। তিনি হাদীসের সনদ ও ভাষা জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

সুয়ূতী হাদীসটি “আল-জামেউস সাগীর” গ্রন্থে উল্লেখ করায় মানবী তার সমালোচনা করেছেন। বাইহাকী শুধুমাত্র সনদটি দুর্বল বলে শিথিলতাও করেছেন। আর তিনি (মানবী) উমর ইবনু মূসাকে আমর ইবনু মূসা দেমাস্কী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অথচ তিনি আমর নন বরং তিনি হচ্ছেন উমর ইবনু মূসা দেমাস্কী অজীহী। “আল-মীযান” গ্রন্থে যার কথা বলা হয়েছে তিনি হচ্ছেন উমর ইবনু মূসা আনসারী কূফী। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মাতরূকুল হাদীস। সম্ভবত তিনিই অজীহী। তিনি অজীহীর জীবনীতে বলেছেনঃ তাকে যিনি কূফী হিসেবে গণ্য করেছেন তিনি সন্দেহ বশত তা করেছেন।

من حمل سلعته فقد برىء من الكبر
موضوع

-

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (1/165) والقضاعي (32/2) عن مسلم بن عيسى الصفار قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا
قلت: وهذا سند ضعيف جدا، مسلم هذا قال الدارقطني: متروك. واتهمه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بوضع الحديث
وله شاهد لا يفرح به، أخرجه ابن عدي في الكامل (ق 240/2) من طريق عمر بن موسى عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا
أورده في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي، وروى عن يحيى أنه قال
شامي وليس بثقة
وعن البخاري: منكر الحديث، ثم ساق له أحاديث كثيرة ثم قال
وله غير ما ذكرت من الحديث كثير، وكل ما أمليت لا يتابعه الثقات عليه، وما لم أذكره كذلك، وهو بين الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنا وسندا
والحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي في " الشعب " عن أبي أمامة، وتعقبه المناوي بقوله
قضية صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي وأقره، والأمر بخلافه، بل تعقبه بقوله: في إسناده ضعف، وذلك لأن فيه سويد بن سعيد، وهو ضعيف عن بقية وهو مدلس عن عمرو بن موسى الدمشقي، قال في " الميزان ": لا يعتمد عليه ولا يعرف ولعله الوجيهي
قلت: وفي هذا التعقب نظر من وجوه
أولا: تعصيب الجناية بسويد بن سعيد أيضا لا وجه له، لأنه قد تابعه يحيى بن عثمان عند ابن عدي، وهو الحمصي، صدوق عابد
ثانيا: قوله: " عمرو " بالواولا وجود له في الرواة، فلعل الواو زيادة من قلم بعض النساخ أو الطابع
ثالثا: ليس في " الميزان " عمر أوعمرو بن موسى الدمشقي موصوفا بقوله: لا يعتمد عليه.. إلخ، وإنما فيه: عمر بن موسى الأنصاري الكوفي، قال الدارقطني: متروك الحديث، قلت: كأنه الوجيهي، وقد قال في ترجمة الوجيهي ووهم من عده كوفيا لأنه يروي أيضا عن الحكم بن عتيبة وقتادة
رابعا: عمر بن موسى الدمشقي هو الوجيهي قطعا، ففي ترجمته ذكر ابن عدي هذا الحديث، ووصفه يحيى بأنه شامي وفي " الميزان " أنه دمشقي
خامسا: قول البيهقي: " في إسناده ضعف " فيه تساهل كبير، فإن مثل هذا إنما يقال في إسناد حديث فيه راوغير متهم، أما وهذا فيه ذلك الوجيهي الوضاع فلا ينبغي تليين القول فيه، كما لا يخفى على المحققين من أهل المعرفة بهذا العلم الشريف
ثم إن الطريق الأولى لهذا الحديث مما فات السيوطي فلم يخرجه، ولا استدركه عليه المناوي في شرحه، مصداقا لقول القائل: كم ترك الأول للآخر، وردا على بعض المغرورين القائلين: إن علم الحديث قد نضج بل واحترق، هداهم الله سواء السبيل، ثم لعل ذلك الصفار المتهم بالوضع سرق هذا الحديث من الوجيهي وركب عليه إسنادا غير إسناده! قاتل الله الوضاعين وقبح فعلهم

من حمل سلعته فقد برىء من الكبر موضوع - رواه ابو نعيم في " اخبار اصبهان " (1/165) والقضاعي (32/2) عن مسلم بن عيسى الصفار قال: اخبرنا ابي قال: اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا قلت: وهذا سند ضعيف جدا، مسلم هذا قال الدارقطني: متروك. واتهمه الذهبي في " تلخيص المستدرك " بوضع الحديث وله شاهد لا يفرح به، اخرجه ابن عدي في الكامل (ق 240/2) من طريق عمر بن موسى عن القاسم عن ابي امامة مرفوعا اورده في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي، وروى عن يحيى انه قال شامي وليس بثقة وعن البخاري: منكر الحديث، ثم ساق له احاديث كثيرة ثم قال وله غير ما ذكرت من الحديث كثير، وكل ما امليت لا يتابعه الثقات عليه، وما لم اذكره كذلك، وهو بين الامر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنا وسندا والحديث اورده السيوطي في " الجامع الصغير " من رواية البيهقي في " الشعب " عن ابي امامة، وتعقبه المناوي بقوله قضية صنيع المصنف ان مخرجه البيهقي واقره، والامر بخلافه، بل تعقبه بقوله: في اسناده ضعف، وذلك لان فيه سويد بن سعيد، وهو ضعيف عن بقية وهو مدلس عن عمرو بن موسى الدمشقي، قال في " الميزان ": لا يعتمد عليه ولا يعرف ولعله الوجيهي قلت: وفي هذا التعقب نظر من وجوه اولا: تعصيب الجناية بسويد بن سعيد ايضا لا وجه له، لانه قد تابعه يحيى بن عثمان عند ابن عدي، وهو الحمصي، صدوق عابد ثانيا: قوله: " عمرو " بالواولا وجود له في الرواة، فلعل الواو زيادة من قلم بعض النساخ او الطابع ثالثا: ليس في " الميزان " عمر اوعمرو بن موسى الدمشقي موصوفا بقوله: لا يعتمد عليه.. الخ، وانما فيه: عمر بن موسى الانصاري الكوفي، قال الدارقطني: متروك الحديث، قلت: كانه الوجيهي، وقد قال في ترجمة الوجيهي ووهم من عده كوفيا لانه يروي ايضا عن الحكم بن عتيبة وقتادة رابعا: عمر بن موسى الدمشقي هو الوجيهي قطعا، ففي ترجمته ذكر ابن عدي هذا الحديث، ووصفه يحيى بانه شامي وفي " الميزان " انه دمشقي خامسا: قول البيهقي: " في اسناده ضعف " فيه تساهل كبير، فان مثل هذا انما يقال في اسناد حديث فيه راوغير متهم، اما وهذا فيه ذلك الوجيهي الوضاع فلا ينبغي تليين القول فيه، كما لا يخفى على المحققين من اهل المعرفة بهذا العلم الشريف ثم ان الطريق الاولى لهذا الحديث مما فات السيوطي فلم يخرجه، ولا استدركه عليه المناوي في شرحه، مصداقا لقول القاىل: كم ترك الاول للاخر، وردا على بعض المغرورين القاىلين: ان علم الحديث قد نضج بل واحترق، هداهم الله سواء السبيل، ثم لعل ذلك الصفار المتهم بالوضع سرق هذا الحديث من الوجيهي وركب عليه اسنادا غير اسناده! قاتل الله الوضاعين وقبح فعلهم
হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ