১০৩৭

পরিচ্ছেদঃ

১০৩৭। তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর যদি মুখ লাগায়, তাহলে সে যেন তা (তাতে থাকা বস্তু) ফেলে দেয় এবং তাকে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়।

তিনবারের কথা উল্লেখ করে হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে আহমাদ ইবনুল হাসান কারখী হতে, তিনি হুসাইন আল-কারাবীসী হতে, তিনি ইসহাক আল-আযরাক হতে, তিনি আব্দুল হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ...।

উমার ইবনু শাব্বাহ ইসহাক আল-আল-আযরাকের মাধ্যমে (আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে) মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেনঃ হাদীসটিকে তারাবীসী ছাড়া কেউ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেননি। তারাবীসীর এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন মুনকার হাদীস পাচ্ছি না।

হাদীসটি ইবনুত তুরকুমানী "আল-জাওহারুন নাকী" গ্রন্থে (১/২৪১-২৪২) অতঃপর তার ছাত্র যায়লাঈ "নাসবুর রায়াহ" গ্রন্থে (১/১৩১) উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ" (১/৩৩৩) গ্রন্থে ইবনু আদীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ হাদীসটি সহীহ নয়। কারাবীসী ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেননি। তিনি এমন এক বর্ণনাকারী যার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

বাইহাকী "কিতাবুল মারিফাহ" গ্রন্থে বলেনঃ আতার সাথীদের মধ্য হতে আব্দুল মালেক অতঃপর আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর সাথীদের থেকে একমাত্র ’আতা আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আতা এবং আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এর সাথীদের থেকে নির্ভরযোগ্য হাফিযগণ সাতবার ধুতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুল মালেক হতে এমন হাদীস গ্রহণ করা যায় না যাতে নির্ভরযোগ্যগণ তার বিরোধিতা করেছেন। নির্ভরযোগ্য বিদ্বান ও হাফিযগণ তার কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করায় শু’বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম বুখারী তার দ্বারা তার “সাহীহ” গ্রন্থে দলীল গ্রহণ করেননি। এ হাদীসটি নিয়ে তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। কেউ তার থেকে মারফূ’ হিসেবে আবার কেউ তার থেকে আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর ভাষ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আবার কেউ আবু হুরাইরাহ (রাঃ)-এর আমল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তহাবী সাতবারের হাদীসটির হুকুমকে রহিত করতে মওকুফ বর্ণনাটির উপর নির্ভর করেছেন। অথচ কিভাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাফিযগণের বর্ণনাকে ছেড়ে দেয়া জায়েয হয় যাদের বর্ণনা ভুল হওয়ার কথা নয়, এমন এক বর্ণনাকারীর বর্ণনার দ্বারা যার কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে হাফিযগণ বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায়?”

আমি (আলবানী) বলছিঃ হক কথা এই যে, আব্দুল মালেক নির্ভরযোগ্য যেমনটি ইমাম তিরমিযী বলেছেন। তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন ...। আবু হাতিম ও ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে খুবই সুন্দর ও ইনসাফ ভিত্তিক কথা বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে “কিতাবুস সিকাত” গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি কখনও কখনও ভুল করতেন। তিনি কূফার উত্তম উত্তম ব্যক্তি ও হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উত্তম হচ্ছে এই যে, তিনি যা দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছেন তা গ্রহণ করা আর সহীহ বর্ণনায় যাতে তার সন্দেহ প্রমাণিত হয়েছে তা পরিত্যাগ করা।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আলেমদের নিকট তিনি হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনটি স্থানে ভুল করেছেনঃ

১। তিনি আলোচ্য হাদীসটিকে মারফু’ করে ফেলেছেন অথচ মওকুফ হওয়াটাই অগ্রাধিকারযোগ্য।

২। তিনি তিনবার ধুতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন অথচ তা হবে সাতবার।

৩। তিনি মাটি দিয়ে ঘসার কথা উল্লেখ করেননি। অথচ তা সাব্যস্ত হয়েছে।

মারফু না হওয়ার কারণ উমার ইবনু শাব্বাহ কারাবীসীর ন্যায় বা তার চেয়ে উত্তম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীসটিকে মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সা’য়াদান ইবনু নাসর তার নাম সাঈদ কিন্তু সা’য়াদানই অগ্রধিকার পেয়ে যায় তিনি তার মুতাবা’য়াত করেছেন। তাকে আবু হাতিম সত্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন এবং দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

মারফু’ না হওয়াকে আরো শক্তি যোগাচ্ছে তহাবীর (১/১৩) নিকট আব্দুস সালাম ইবনু হারব এবং বাইহাকীর নিকট আসবাত ইবনু মুহাম্মাদ তারা উভয়ে আব্দুল মালেক হতে ... মওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেনঃ

এটি মওকুফ, আব্দুল মালেক ছাড়া আতা হতে এভাবে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আব্দুস সালাম এবং আসবাত তারা উভয়েই নির্ভরযোগ্য, গ্রহণীয় বর্ণনাকারী।

এর পরে পরবর্তী যুগের কোন আলেম কর্তৃক হাদীসটিকে মারফু হিসেবে সহীহ বা হাসান হিসেবে আখ্যাদান গ্রহণযোগ্য নয়। তারা হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য হাদীসটি শায না হওয়ার যে শর্ত রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে সাতবার ধুয়ে ফেলার হাদীস বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যা মুতাওয়াতির বর্ণনার নিকটবর্তী হয়ে যায়। যার মধ্যে চারটি সূত্রে ইমাম মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ বর্ণনা করেছেন। আর মাটি মিশিয়ে ধুয়ে ফেলার বিষয়ে চারটি সূত্রে আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সর্বমোট আটটি সূত্র। ইবনু মাজার (১১৪৯) নিকট সহীহ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ)-এর হাদীস এবং ইমাম মুসলিম ও আবু আওয়ানার নিকট বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফালের হাদীস এর সাথে মিলানো হলে তিনজন সাহাবী হতে দশটি সূত্র হয়ে যায়। এর পরে কোন মুনসেফ ব্যক্তির তিনবারের কথা উল্লেখকৃত আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি শায বরং মুনকার যেমনটি ইবনু আদী বলেছেন, বরং বাতিল এ মর্মে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মোটকথাঃ মাটির কথা উল্লেখ না করে তিনবার ধুয়া বিষয়ে আবু হুরাইরাহ হতে মারফু’ বা মওকুফ হিসেবে বর্ণিত হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে সহীহ নয়। বরং এটি বাতিল। তার থেকে দৃঢ়ভাবে সাতবার ও মাটির কথা সম্বলিত তার বিপরীত বর্ণনা মারফু হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। তার থেকে তা মওকুফ হিসেবেও সাব্যস্ত হয়েছে। আলোচ্য মাস’আলার ক্ষেত্রে এ বর্ণনার উপরই নির্ভর করা ওয়াজিব। যার সাক্ষ্য দিচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ও আব্দুল্লাহ ইবনু উমারের হাদীস।

[আরো বিস্তারিত জানতে মূল গ্রন্থ দেখুন।]

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات
منكر بلفظ (ثلاث)

-

أخرجه ابن عدي في " الكامل ": حدثنا أحمد بن الحسن الكرخي - من كتابه - حدثنا الحسين الكرابيسي: حدثنا إسحاق الأزرق: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، ثم أخرجه عن عمر بن شبة: حدثنا إسحاق الأزرق به موقوفا، وقال
لم يرفعه غير الكرابيسي، والكرابيسي لم أجد حديثا منكرا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا
ذكره ابن التركماني في " الجوهر النقي " (1/241 - 242) ثم تلميذه الزيلعي في " نصب الراية " (1/131) وزاد هذا
ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (1/333) من طريق ابن عدي ثم قال
هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، انتهى
وقال البيهقي في " كتاب المعرفة ": حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء، ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه " سبع مرات "، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في " صحيحه " وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عنه مرفوعا، ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه من فعله، قال: وقد اعتمد الطحاوي الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع، وأن أبا هريرة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه! وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا، برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض حديثه؟
قلت: الحق أن عبد الملك ثقة مأمون كما قال الترمذي، وقد احتج به مسلم، ولا نعلم لمن ضعفه حجة يمكن الاعتماد عليها، وقد وثقه جماعات من الأئمة الكبار فراجع كلماتهم فيه في " التهذيب، ومن أحسنهم وأعدلهم قولا فيه أبو حاتم وابن حبان، فقد ذكره في " كتاب الثقات " وقال
ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت، صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح أنه وهم فيه، ما لم يفحش، فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك
قلت: وقد تبين للعلماء أنه أخطأ في هذا الحديث في ثلاثة مواضع
الأول: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف فيه أرجح
الثاني: روايته بلفظ " ثلاث "، وإنما هو بلفظ " سبع
الثالث: لم يذكر فيه الترتيب، وهو ثابت، إلا أن الخطأ الأول يترجح عندي أنه من بعض الرواة عنه وإليك البيان
أما الأول: فقد رواه الكرابيسي عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك بسنده مرفوعا كما تقدم، وقال ابن عدي
لم يرفعه غير الكرابيسي
قلت: والكرابيسي هذا وإن كنا نقطع أنه وهم في رفع هذا الحديث عن إسحاق الأزرق كما يشير إلى ذلك كلام ابن عدي المذكور فإنا لم نجد فيها ذكروه فيه من أقوال الأئمة ما يمكن جرحه به، إلا قول ابن الجوزي هنا: لا يحتج بحديثه، فإن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته، فهو جرح غير مقبول من مثله، لأنه مما لم يسبق إليه من أحد من الأئمة المتقدمين، ولأنه جرح مبهم غير مفسر، وما كان كذلك فلا يعتد به، كما هو مقرر في " المصطلح "، وإن كان يعني بذلك حديثه هذا، فهو كما قال، فإذن الرجل في نفسه ثقة، والأصل في مثله أن يحتج بحديثه، إلا ما ثبت وهمه فيه فيرد، ومن الثابت أنه وهم في هذا الحديث، فقد رواه عمر بن شبة عن إسحاق الأزرق موقوفا كما سبق، وعمر بن شبة ثقة مثل الكرابيسي أوخير منه، فقد صرح جماعة من الأئمة بتوثيقه كالدارقطني والخطيب وغيرهما ولم يتكلم فيه أحد بسوء، وتترجح روايته على رواية الكرابيسي بمتابعة سعدان بن نصر إياه، واسمه سعيد والغالب عليه سعدان، قال أبو حاتم
صدوق، ووثقه الدارقطني، وأخرج متابعته هذه في " السنن " (ص 24)
وإن مما يؤيد أن رفعه وهم، وأنه ليس من عبد الملك أنه رواه عبد السلام بن حرب عند الطحاوي (1/13) وأسباط بن محمد عند الدارقطني كلاهما عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا، وقال الدارقطني
هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، وعبد السلام بن حرب وأسباط بن محمد ثقتان حجتان، فإذا انضم إليهما إسحاق الأزرق وهو ثقة أيضا، من رواية عمر بن شبة وسعدان عنه تبين بوضوح أن المحفوظ في هذه الطريق الوقف، وأن رفعه من الكرابيسي عن الأزرق وهم منه عليه، فلا تغتر بعد هذا البيان بقول أحد المتأخرين في كتابه " معارف السنن " (1/325)
وبالجملة هذا المرفوع صحيح أوحسن، فإن ذلك منه جري على ظاهر حال رجال إسناده وهو كونهم ثقاتا، دون اكتراث منه إلى ضرورة توفر بقية شروط الحديث الصحيح فيه التي منها أن لا يشذ ولا يعل! وما يحمله على ذلك إلا الانتصار للمذهب، ولو على حساب الحديث الصحيح! نسأل الله السلامة، ثم وقفت على عجيبة أخرى من التعصب، فإن المؤلف المشار إليه بعد تلك الكلمة أحال فيما سماه بـ " البحث الشافي " إلى مصادر لبعض الحنفية المتعصبة، منها " البحر الرائق " لابن نجيم المصري، فلما رجعت إليه فإذا به يخالف المؤلف المشار إليه فيما ذهب إليه من التصحيح، فإنه سلم بضعف هذا الحديث المرفوع، ولكن قواه بالحديث الموقوف
وتفصيل هذه العجيبة أنه قال ما معناه
روي عن أبي هريرة فعلا وقولا، مرفوعا وموقوفا من طريقين: الأولى طريق الدارقطني الموقوفة، والأخرى المرفوعة هذه
ووجهها أن ما سماه بالطريقين مدارهما على عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة، فهي طريق واحدة، وإنما بعض الرواة وهم على عبد الملك فرفعه كما سبق تحقيقه، فالطريق إذا واحدة وبناء على هذا التقسيم الخيالي قال ابن نجيم
ومن المعلوم أن الحكم بالضعف والصحة إنما هو في الظاهر، أما في نفس الأمر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا، وثبوت كون مذهب أبي هريرة ذلك؛ قرينة تفيد أن هذا مما أجاده الراوي المضعف، وحينئذ يعارض حديث السبع يعني المتفق على صحته! ويقدم عليه
قلت: ولا يخفى بطلان هذا الكلام على ذي إنصاف وعلم، وأما المتعصب الهالك في تعصبه فلا تفيده الأدلة ولوأتيته بك آية! وبيان ما ذكرت من البطلان من وجوه: يأتي ذكرها فيما بعد لأني أريد أن أتابع الكلام على الخطأين الآخرين فأقول
وأما الموضع الثاني، وهو أن عبد الملك رواه عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا بلفظ " ثلاث "، فقد خالفه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال في الكلب يلغ في الإناء؛ قال: يهراق ويغسل سبع مرات
أخرجه الدارقطني (ص 24) وقال
صحيح موقوف
وعلقه البيهقي (1/242) عن حماد، ثم قال: وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات
وقال الحافظ في " الفتح " (1/222)
ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك ... وهو دون الأول في القوة بكثير
قلت: ولعله مما يؤيد أرجحية رواية حماد بن زيد عن أيوب أنه قد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثله.
أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (3/268) وسنده صحيح، ولا يخالفه أنه أخرجه أيضا من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد عن أبي هريرة مرفوعا به
لأن الراوي قد يرفع الحديث تارة ويوقفه أخرى فهو صحيح مرفوعا وموقوفا.
وأما الموضع الثالث: فقد ثبت في حديث هشام بن حسان المتقدم ذكر التراب بلفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب
وهذا أولى من حديث عبد الملك عن عطاء لوجوه
الأول: أن إسناده أصح من إسناد عبد الملك كما سبق في كلام الحافظ
الثاني: أنه قد جاء مرفوعا من طريق هشام به
أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وغيرهما كما بينته في " صحيح أبي داود " (رقم 64)
وجاء ذكر التراب مع التسبيع من طريقين آخرين عن أبي هريرة
أخرجهما الدارقطني وقال في أحدهما: هذا صحيح، وهو كما قال
وله طريق رابعة عند البزار ذكرتها في المصدر السابق
الثالث: أن له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ
" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب
وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وابن الجارود في " المنتقى " (رقم 53) وغيرهم، وقال ابن منده
إسناد مجمع على صحته، انظر " صحيح أبي داود " (رقم 67)
وأما التسبيع وحده فله طرق كثيرة جدا عن أبي هريرة تكاد تكون متواترة، فقد أخرج مسلم وأبو عوانة أربعا منها، وسبق أربع أخرى في التتريب فهي ثمان، فإذا انضم إليها حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (1/149) بسند صحيح، وحديث عبد الله بن مغفل المذكور آنفا، فالمجموع عشر طرق عن ثلاثة من الأصحاب، فهل يبقى بعد هذا البيان أدنى شك لدى أي منصف في كون حديث أبي هريرة في التثليث شاذا، بل منكرا كما وصفه ابن عدي، بل باطلا كما هو ظاهر؟
وخلاصة القول: إن الذي روي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا من التثليث مع ترك ذكر التتريب لا يصح من قبل إسناده، بل هو باطل لمخالفته ما ثبت عنه يقينا مرفوعا من التسبيع والتتريب، مع ثبوت ذلك عنه موقوفا، فهو الذي يجب الاعتماد عليه في هذه المسألة لا سيما وقد شهد له حديث عبد الله بن مغفل وحديث عبد الله بن عمر، وإن من عجائب الحنفية أيضا أنهم استجازوا معارضة كل هذه الطرق عن أبي هريرة، والشواهد المذكورة بطريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة وهي وحيدة استجازوا ذلك إحسانا منهم للظن به رضي الله عنه، وهو غير ثابت عنه!، وغفلوا عن أن ذلك يستلزم إساءة الظن به بالنظر إلى
الروايات الثابتة عنه بالتسبيع، وبمن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات منكر بلفظ (ثلاث) - اخرجه ابن عدي في " الكامل ": حدثنا احمد بن الحسن الكرخي - من كتابه - حدثنا الحسين الكرابيسي: حدثنا اسحاق الازرق: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، ثم اخرجه عن عمر بن شبة: حدثنا اسحاق الازرق به موقوفا، وقال لم يرفعه غير الكرابيسي، والكرابيسي لم اجد حديثا منكرا غير هذا، وانما حمل عليه احمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقران، فاما في الحديث فلم ار به باسا ذكره ابن التركماني في " الجوهر النقي " (1/241 - 242) ثم تلميذه الزيلعي في " نصب الراية " (1/131) وزاد هذا ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (1/333) من طريق ابن عدي ثم قال هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، انتهى وقال البيهقي في " كتاب المعرفة ": حديث عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة في غسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، تفرد به عبد الملك من بين اصحاب عطاء، ثم عطاء من بين اصحاب ابي هريرة، والحفاظ الثقات من اصحاب عطاء واصحاب ابي هريرة يروونه " سبع مرات "، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، ولمخالفته اهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في " صحيحه " وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عنه مرفوعا، ومنهم من يرويه عنه من قول ابي هريرة، ومنهم من يرويه عنه من فعله، قال: وقد اعتمد الطحاوي الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع، وان ابا هريرة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه! وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الاثبات من اوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا، برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض حديثه؟ قلت: الحق ان عبد الملك ثقة مامون كما قال الترمذي، وقد احتج به مسلم، ولا نعلم لمن ضعفه حجة يمكن الاعتماد عليها، وقد وثقه جماعات من الاىمة الكبار فراجع كلماتهم فيه في " التهذيب، ومن احسنهم واعدلهم قولا فيه ابو حاتم وابن حبان، فقد ذكره في " كتاب الثقات " وقال ربما اخطا، وكان من خيار اهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث ان يهم، وليس من الانصاف ترك حديث شيخ ثبت، صحت عنه السنة باوهام يهم فيها، والاولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح انه وهم فيه، ما لم يفحش، فمن غلب خطوه على صوابه استحق الترك قلت: وقد تبين للعلماء انه اخطا في هذا الحديث في ثلاثة مواضع الاول: رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف فيه ارجح الثاني: روايته بلفظ " ثلاث "، وانما هو بلفظ " سبع الثالث: لم يذكر فيه الترتيب، وهو ثابت، الا ان الخطا الاول يترجح عندي انه من بعض الرواة عنه واليك البيان اما الاول: فقد رواه الكرابيسي عن اسحاق الازرق عن عبد الملك بسنده مرفوعا كما تقدم، وقال ابن عدي لم يرفعه غير الكرابيسي قلت: والكرابيسي هذا وان كنا نقطع انه وهم في رفع هذا الحديث عن اسحاق الازرق كما يشير الى ذلك كلام ابن عدي المذكور فانا لم نجد فيها ذكروه فيه من اقوال الاىمة ما يمكن جرحه به، الا قول ابن الجوزي هنا: لا يحتج بحديثه، فان كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته، فهو جرح غير مقبول من مثله، لانه مما لم يسبق اليه من احد من الاىمة المتقدمين، ولانه جرح مبهم غير مفسر، وما كان كذلك فلا يعتد به، كما هو مقرر في " المصطلح "، وان كان يعني بذلك حديثه هذا، فهو كما قال، فاذن الرجل في نفسه ثقة، والاصل في مثله ان يحتج بحديثه، الا ما ثبت وهمه فيه فيرد، ومن الثابت انه وهم في هذا الحديث، فقد رواه عمر بن شبة عن اسحاق الازرق موقوفا كما سبق، وعمر بن شبة ثقة مثل الكرابيسي اوخير منه، فقد صرح جماعة من الاىمة بتوثيقه كالدارقطني والخطيب وغيرهما ولم يتكلم فيه احد بسوء، وتترجح روايته على رواية الكرابيسي بمتابعة سعدان بن نصر اياه، واسمه سعيد والغالب عليه سعدان، قال ابو حاتم صدوق، ووثقه الدارقطني، واخرج متابعته هذه في " السنن " (ص 24) وان مما يويد ان رفعه وهم، وانه ليس من عبد الملك انه رواه عبد السلام بن حرب عند الطحاوي (1/13) واسباط بن محمد عند الدارقطني كلاهما عن عبد الملك عن عطاء عن ابي هريرة موقوفا، وقال الدارقطني هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، وعبد السلام بن حرب واسباط بن محمد ثقتان حجتان، فاذا انضم اليهما اسحاق الازرق وهو ثقة ايضا، من رواية عمر بن شبة وسعدان عنه تبين بوضوح ان المحفوظ في هذه الطريق الوقف، وان رفعه من الكرابيسي عن الازرق وهم منه عليه، فلا تغتر بعد هذا البيان بقول احد المتاخرين في كتابه " معارف السنن " (1/325) وبالجملة هذا المرفوع صحيح اوحسن، فان ذلك منه جري على ظاهر حال رجال اسناده وهو كونهم ثقاتا، دون اكتراث منه الى ضرورة توفر بقية شروط الحديث الصحيح فيه التي منها ان لا يشذ ولا يعل! وما يحمله على ذلك الا الانتصار للمذهب، ولو على حساب الحديث الصحيح! نسال الله السلامة، ثم وقفت على عجيبة اخرى من التعصب، فان المولف المشار اليه بعد تلك الكلمة احال فيما سماه بـ " البحث الشافي " الى مصادر لبعض الحنفية المتعصبة، منها " البحر الراىق " لابن نجيم المصري، فلما رجعت اليه فاذا به يخالف المولف المشار اليه فيما ذهب اليه من التصحيح، فانه سلم بضعف هذا الحديث المرفوع، ولكن قواه بالحديث الموقوف وتفصيل هذه العجيبة انه قال ما معناه روي عن ابي هريرة فعلا وقولا، مرفوعا وموقوفا من طريقين: الاولى طريق الدارقطني الموقوفة، والاخرى المرفوعة هذه ووجهها ان ما سماه بالطريقين مدارهما على عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة، فهي طريق واحدة، وانما بعض الرواة وهم على عبد الملك فرفعه كما سبق تحقيقه، فالطريق اذا واحدة وبناء على هذا التقسيم الخيالي قال ابن نجيم ومن المعلوم ان الحكم بالضعف والصحة انما هو في الظاهر، اما في نفس الامر فيجوز صحة ما حكم بضعفه ظاهرا، وثبوت كون مذهب ابي هريرة ذلك؛ قرينة تفيد ان هذا مما اجاده الراوي المضعف، وحينىذ يعارض حديث السبع يعني المتفق على صحته! ويقدم عليه قلت: ولا يخفى بطلان هذا الكلام على ذي انصاف وعلم، واما المتعصب الهالك في تعصبه فلا تفيده الادلة ولواتيته بك اية! وبيان ما ذكرت من البطلان من وجوه: ياتي ذكرها فيما بعد لاني اريد ان اتابع الكلام على الخطاين الاخرين فاقول واما الموضع الثاني، وهو ان عبد الملك رواه عن عطاء عن ابي هريرة موقوفا بلفظ " ثلاث "، فقد خالفه حماد بن زيد عن ايوب عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة قال في الكلب يلغ في الاناء؛ قال: يهراق ويغسل سبع مرات اخرجه الدارقطني (ص 24) وقال صحيح موقوف وعلقه البيهقي (1/242) عن حماد، ثم قال: وفي ذلك دلالة على خطا رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة في الثلاث، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات وقال الحافظ في " الفتح " (1/222) ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته ارجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الاسناد، ومن حيث النظر، اما النظر فظاهر، واما الاسناد، فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من اصح الاسانيد، واما المخالفة فمن رواية عبد الملك ... وهو دون الاول في القوة بكثير قلت: ولعله مما يويد ارجحية رواية حماد بن زيد عن ايوب انه قد رواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثله. اخرجه الطحاوي في " مشكل الاثار " (3/268) وسنده صحيح، ولا يخالفه انه اخرجه ايضا من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت ايوب يحدث عن محمد عن ابي هريرة مرفوعا به لان الراوي قد يرفع الحديث تارة ويوقفه اخرى فهو صحيح مرفوعا وموقوفا. واما الموضع الثالث: فقد ثبت في حديث هشام بن حسان المتقدم ذكر التراب بلفظ: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات اولاهن بالتراب وهذا اولى من حديث عبد الملك عن عطاء لوجوه الاول: ان اسناده اصح من اسناد عبد الملك كما سبق في كلام الحافظ الثاني: انه قد جاء مرفوعا من طريق هشام به اخرجه مسلم وابو عوانة في " صحيحيهما " وغيرهما كما بينته في " صحيح ابي داود " (رقم 64) وجاء ذكر التراب مع التسبيع من طريقين اخرين عن ابي هريرة اخرجهما الدارقطني وقال في احدهما: هذا صحيح، وهو كما قال وله طريق رابعة عند البزار ذكرتها في المصدر السابق الثالث: ان له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ " اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب وهو حديث صحيح، اخرجه مسلم وابو عوانة في " صحيحيهما " وابن الجارود في " المنتقى " (رقم 53) وغيرهم، وقال ابن منده اسناد مجمع على صحته، انظر " صحيح ابي داود " (رقم 67) واما التسبيع وحده فله طرق كثيرة جدا عن ابي هريرة تكاد تكون متواترة، فقد اخرج مسلم وابو عوانة اربعا منها، وسبق اربع اخرى في التتريب فهي ثمان، فاذا انضم اليها حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجه (1/149) بسند صحيح، وحديث عبد الله بن مغفل المذكور انفا، فالمجموع عشر طرق عن ثلاثة من الاصحاب، فهل يبقى بعد هذا البيان ادنى شك لدى اي منصف في كون حديث ابي هريرة في التثليث شاذا، بل منكرا كما وصفه ابن عدي، بل باطلا كما هو ظاهر؟ وخلاصة القول: ان الذي روي عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا من التثليث مع ترك ذكر التتريب لا يصح من قبل اسناده، بل هو باطل لمخالفته ما ثبت عنه يقينا مرفوعا من التسبيع والتتريب، مع ثبوت ذلك عنه موقوفا، فهو الذي يجب الاعتماد عليه في هذه المسالة لا سيما وقد شهد له حديث عبد الله بن مغفل وحديث عبد الله بن عمر، وان من عجاىب الحنفية ايضا انهم استجازوا معارضة كل هذه الطرق عن ابي هريرة، والشواهد المذكورة بطريق عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة وهي وحيدة استجازوا ذلك احسانا منهم للظن به رضي الله عنه، وهو غير ثابت عنه!، وغفلوا عن ان ذلك يستلزم اساءة الظن به بالنظر الى الروايات الثابتة عنه بالتسبيع، وبمن وافقه من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين
হাদিসের মানঃ মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ