১০৩১

পরিচ্ছেদঃ

১০৩১। হে আনসারের দল! পবিত্র থাকার বিষয়ে আল্লাহ তা’আলা তোমাদের উত্তম প্রশংসা করেছেন। কী এই পবিত্রতা তোমাদের? তারা বললঃ আমরা সালাতের জন্য উযু করি এবং জানাবাতের জন্য গোসল করি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তার সাথে কি অন্য কিছু আছে? তারা বললঃ না। কিন্তু আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানা হতে বের হয় তখন সে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা পছন্দ করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এটিই সেটি। অতএব তোমরা তা ধারণ কর।

হাদীসটি এ বাক্যে দুর্বল।

এটি ইবনুল জারূদ "আল-মুন্তাকা" (নং ৪০) গ্রন্থে, দারাকুতনী (২৩) ও বাইহাকী (১/১০৫) বিভিন্ন সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু শুয়াইব হতে, তিনি উতবাহ ইবনু আবী হাকীম হামদানী হতে, তিনি ত্বলহা ইবনু নাফে’ হতে তিনি আবূ আইউব, জাবের ইবনু আবদিল্লাহ ও আনাস ইবনু মালেক আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেনঃ উতবাহ ইবনু আবী হাকীম শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অন্যরা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয যাহাবী এ কারণেই তার সম্পর্কে বলেছেনঃ তিনি মধ্যম ব্যক্তি, হাদীসের ক্ষেত্রে ভাল। আর হাফিয ইবনু হাজারের ভাষ্য হতে বুঝা যায় যে, তিনি তার নিকট দুর্বল। কারণ তিনি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন।

ইমাম নাবাবী ও হাফিয যায়লাঈ তাকে চালিয়ে দিয়েছেন এবং তার হাদীসকে শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ" গ্রন্থে বলেনঃ সনদটি সহীহ। কিন্তু তাতে উতবাহ ইবনু আবী হাকীম রয়েছেন। তার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। জামহুর তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর যিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তিনি তার কারণ বর্ণনা করেননি। অথচ ব্যাখ্যা ছাড়া দোষারোপ করা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তার ভাষায় দু’দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছেঃ

১। জামহুর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ কথায় ধারণা হতে পারে যে, তাকে যারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন সংখ্যায় তারা কম। আসলে তা নয়। কারণ আমি তাদের (দুর্বল আখ্যাদানকারী) নামগুলো তালাশ করে পেয়েছি সংখ্যায় তারা আটজন। তারা হচ্ছেনঃ

১। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল। তিনি তাকে সামান্য দুর্বল আখ্যা দেন ।

২। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন। তিনি একবার বলেছেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্র দুর্বল। অন্যবার বলেছেনঃ সেই আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোন উপাস্য নেই অবশ্যই তিনি মুনকারুল হাদীস।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু আউফ আত-তাঈ। তিনি বলেছেনঃ তিনি দুর্বল।

৪। আল-জুযজানী। তিনি বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে প্রশংসিত ব্যক্তি নন।

৫। নাসাঈ বলেছেনঃ তিনি দুর্বল। আরেকবার বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন।

৬। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তার থেকে বাকিয়্যার বর্ণনা ছাড়া তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭। দারাকুতনী বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন।

৮। বাইহাকী বলেনঃ তিনি শক্তিশালী নন।

যারা তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন তাদের নামগুলো তালাশ করে পেয়েছি সংখ্যায় তারাও আটজন। তারা হচ্ছেনঃ

১। মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ আত-তাতারী বলেছেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য।

২। ইবনু মাঈন বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য।

৩। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি সালেহ।

৪। দুহায়েম বলেনঃ তাকে হাদীসের ক্ষেত্রে মুস্তাকিমুল হাদীস হিসেবেই জানি।

৫। আবু যুর’য়াহ দেমাসকী তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৬। ইবনু আদী বলেনঃ আমার ধারণা তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই।

৭। ত্ববারানী বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৮। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যদি বলা হয় জামহুর তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, তাহলে সেটিই সঠিকের নিকটবর্তী হবে। কারণ ইবনু মাঈন ও ইবনু হিব্বানকে উভয় তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ইজতিহাদের দ্বারা বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে আসলে সে দোষযুক্ত ব্যক্তি, তখন তাকে দোষারোপ করেছেন। এ সময় অগ্রাধিকার দিতে হবে দোষারোপমূলক ভাষ্যকে এবং তাই উপযোগী। কারণ কোন ব্যক্তি বর্ণনাকারীকে দোষারোপ করেন সে তার উপযোগী তা স্পষ্ট হওয়ার পরেই, তার সম্পর্কে না জেনে নয়। অতএব দোষযুক্ত ভাষ্যই অগ্রাধিকার পাবে।

আবু হাতিম যে বলেছেনঃ সালেহ, এ শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি নিজেই বলেছেনঃ যখন কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে সালেহুল হাদীস বলা হবে, তখন তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে লিখা যাবে। এর অর্থ এই যে, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। অতএব এটি সমালোচনাসূচক শব্দ, প্রশংসামূলক নয়। অতএব দুর্বল আখ্যাদানকারীদের সংখ্যা নয়জন হয়ে যাচ্ছে। আর নির্ভরযোগ্য আখ্যাদানকারীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ।

এছাড়া ইবনু আদী যে বলেছেনঃ আমি আশা করি তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। এ বাক্যটি নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে দলীল নয়। যদি তা ধরেই নেয়া হয়, তাহলে তা সর্ব নিম্ন পর্যায়ের প্রশংসা। যেমনটি "আত-তাদরীব" (পৃঃ ২৩৪) গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয যায়লাঈ যে (১/২১৯) বলেছেনঃ তার সনদটি হাসান। এ বক্তব্যটি হাসান (ভালো) নয়। কারণ তিনি উপরে উল্লেখিত কোন নির্ভরযোগ্য ঘোষণাদানকারীদের কথার উপর ভিত্তি করেই বলেছেন।

ইবনুত তুরকুমানীও হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (১/২৮) গ্রন্থে বলেনঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ উতবাহ ইবনু আবী হাকীম দুর্বল। আর ত্বলহার আবু আইউবের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ উতবাহ দুর্বল হওয়ার আরো একটি কারণ হচ্ছেঃ এ হাদীসটির ভাষার বর্ণনা ও তা আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে তিনি ইযতিরাবে পড়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনু শুয়াইব তার থেকে বর্ণনা করেছেনঃ ’আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন পানি দ্বারা ইস্তিনজা করাকে পছন্দ করতেন। আর সাদাকাহ ইবনু খালেদ তার থেকে বর্ণনা করেছেনঃ "তারা বলেনঃ আমরা সালাতের জন্য উযু করি, জানাবাতের কারণে গোসল করি ও পানি দ্বারা ইস্তিনজা করি।" এটি ইবনু মাজাহ (১৪৬-১৪৭), হাকিম (২/৩৩৪-৩৩৫) ও যিয়া আল-মাকদেসী "আল-আহাদীসুল মুখতারাহ" (২/১৪০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেনঃ সনদটি সহীহ, যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, সনদটি দুর্বল (সহীহ নয়)। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, হাদীসটির ভাষার ক্ষেত্রে উতবাহ ইযতিরাব করেছেন তার বিবরণ দেয়া। কখনও প্রথম বাক্যে বর্ণনা করেছেন আবার কখনও দ্বিতীয় বাক্যে বর্ণনা করেছেন। এ ইযতিরাব তার থেকে বর্ণনাকারী দু’ব্যক্তি থেকে ঘটেনি। কারণ তারা উভয়েই সকলের ঐকমত্যে নির্ভরযোগ্য। অতএব স্থির হচ্ছে এই যে, এ ইযতিরাব উতবাহ হতেই ঘটেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। বরং সেটির ভাষা সহীহ হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে দুটি কারণেঃ

১। অন্য সূত্রে আবু আইউব (রাঃ) হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

২। দ্বিতীয় বাক্যটির আবু হুরাইরাহ (রাঃ), ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও উওয়াইমের ইবনু সায়েদাহ (রাঃ) এর হাদীসে তার বহু শাহেদ এসেছে। আমি সেগুলো "সহীহ আবী দাউদ" (নং ৩৪) ও "আল-ইরওয়া" গ্রন্থে (৪৫) বর্ণনা করেছি।

যদি বলা হয়ঃ দু’বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কী যাতে করে আমরা একটি অন্যটির উপর প্রাধান্য দিচ্ছি?

তার উত্তর এই যে, যে বাক্যটিকে সহীহ হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছি, সেটিতে আমভাবে ইস্তিন্জার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পায়খানা হতে বের হওয়ার কথা সম্পৃক্ত করা হয়নি। অপর পক্ষে অনাগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বাক্যে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যার বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তারা পাথরের দ্বারা ইস্তিনজা করার পর পানি দ্বারা ইস্তিনজা করত। কারণ তা না হলে প্রশংসা করা জায়েয হতো না।

এ সময় আলোচ্য হাদীসটি ইস্তিনজার ক্ষেত্রে পানি ও পাথর জমা করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর এ সময় হাদীসটিকে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের শাহেদ হিসেবে দাঁড় করানো সম্ভব। যেটিকে বায্‌যার নিমের বাক্যে বর্ণনা করেছেনঃ

فقالوا انا نتبع الحجارة الماء

তারা বললঃ আমরা পানি দ্বারা পাথরের অনুসরণ করতাম।

কিন্তু এ হাদীসটির সনদ দুর্বল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার “আত-তালখীস” ও “আল-বুলুগ” গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেছেন আর যায়লা’ঈ "নাসবুর রায়াহ" (১/২১৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বরং আমার নিকট এ হাদীসটি মুনকার এটি হাদীসটির সকল সূত্রের বিরোধী হওয়ার কারণে যেগুলোতে শুধুমাত্র পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বরং ইমাম নাবাবী একটু অগ্রণী হয়ে "আল-খুলাসাহ" গ্রন্থে বলেছেন যেমনটি যায়লা’ঈ বর্ণনা করেছেনঃ ’তাফসীর ও ফিকহের গ্রন্থসমূহে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে পাথর ও পানিকে একত্রিত করে ইস্তিনজা করার বিষয়টি তা বাতিল, এটি জানা যায় না।

অনুরূপ কথা তিনি “আল-মাজমূ” গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা করে পানি ও পাথরকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছেনঃ তারা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন, হাদীসের গ্রন্থগুলোতে পানি ও পাথরকে একত্রিত করার বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি। বিভিন্ন সূত্র হতে যে বক্তব্য উল্লেখ করলাম তাই পরিচিতি লাভ করেছে হাদীসের গ্রন্থসমূহে।

লেখক যে বলেছেনঃ ’তারা বললঃ আমরা পানি দ্বারা পাথরের অনুসরণ করতাম।’ আমাদের মাযহাবের অনুসারী ও অন্যরা ফিকাহ ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহে অনুরূপ কথাই বলেছেন। কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহে উক্ত হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। অনুরূপ কথা আবু হামেদও বলেছেনঃ আমাদের সাথীগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি হাদীসটিকে চিনি না। যখন জানা গেল বর্ণনার দিক দিয়ে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই, তখন হাদিসটি হতে দলীল বের করার দিক দিয়ে সহীহ বলা যেতে পারে। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের (আনসারদের) মধ্যে স্বতন্ত্রতা ছিল। এ কারণে তারা পানির কথা উল্লেখ করেছে আর পাথর যেহেতু তারা সহ অন্যরাও ব্যবহার করতো সে কারণে তারা তা উল্লেখ করেনি। কারণ এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের প্রশংসার কারণ বর্ণনা করা। এর সমর্থন মিলছে তাদের এ কথায়ঃ

إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء

’আমাদের কোন ব্যক্তি যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন পানি দ্বারা ইস্তিনজা করাকে পছন্দ করতেন।’

এটি প্রমাণ করছে যে, তারা পায়খানা হতে বের হওয়ার পর পানি ব্যবহার করত। আর তাদের প্রচলিত অভ্যাস ছিল এই যে, তারা পানি অথবা পাথর ব্যবহার করার পরেই পায়খানা হতে বের হত। মুস্তাহাব হচ্ছে পায়খানা করার স্থলে পাথরের দ্বারা ইস্তিনজা করা। আর অন্য স্থানে সরে গিয়ে পানি ব্যবহার করা।

আমাদের পক্ষ হতে উক্ত ব্যাখ্যার জওয়াব এই যে, এ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় দুদিক দিয়েঃ

১। শরীয়াতের যে কোন হুকুম কোন দলীল হতে সাব্যস্ত করতে হলে সেই দলীলটি সঠিক সনদে সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য। আমি আপনাদের নিকট উপস্থাপন করেছি যে, উক্ত হাদীসটির সনদ দুর্বল, ভাষা মুনকার। অতএব তা হতে মাসআলা বের করা সঠিক হবে না।

২। যদি ধরে নেয়া হয়, হাদীসটির সনদ সাব্যস্ত হয়েছে তাহলেও এরূপ মাসআলা বের করা সঠিক তা মেনে নেয়া যায় না। কারণ তাতে ইঙ্গিতের মাধ্যমেও পাথরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। শুধুমাত্র তাদের প্রশংসা করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা তাদের নিকট পরিচিত ছিল, তা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল তা নয়।

ইমাম নাবাবী যে বলেছেনঃ ’মুস্তাহাব হচ্ছে পায়খানা করার স্থলে পাথরের দ্বারা ইস্তিনজা করা। আর অন্য স্থানে সরে গিয়ে পানি ব্যবহার করা।’

কোন ব্যক্তি কি এরূপ দাবী করতে পারবেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীগণ এরূপ করতেন? বরং তাদের নিকট পরিচিত এটিই যে, তারা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন সেখানেই যেখানে তারা প্রয়োজন সারতেন। এর প্রমাণ হিসেবে আমরা এ ব্যাখ্যা করতে পারি যে, যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ বাক্যটি সহীহإذا خرج من الغائط যখন পায়খানা হতে বের হতেন। অর্থাৎ যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন। এরূপ ব্যাখ্যা বহু হাদীসের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেমন আনাস (রাঃ)-এর হাদীসের মধ্যে তিনি বলেনঃ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

সকল মুহাদ্দিসগণ এমর্মে একমত হয়েছেন যে, এর অর্থঃ যখন পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা করতেন। অনুরূপ অর্থ আল্লাহর বাণীর মধ্যেও এসেছেঃفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله যখন তোমরা কুরআন পাঠ করার ইচ্ছা করবে ...।

মোট কথাঃ আলোচ্য হাদীসটি এ বাক্যে সনদের দিক দিয়ে দুর্বল আর মতনের দিক দিয়ে মুনকার। এর দ্বারা এমন এক হুকুম বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে যার উপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাথীগণ ছিলেন না। সেটি হচ্ছে প্রথমে পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, অতঃপর অন্য স্থানে সরে গিয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। বরং আমার নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মত হচ্ছে এই যে, পাথর ও পানিকে একই স্থানে একত্রিত করাও শরীয়াত সম্মত নয়। কারণ সেটিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়নি। কারণ এটি কষ্টকর ব্যাপার। যে কোন একটির দ্বারা ইস্তিনজা করা হলেই তাতেই সুন্নাতের উপর আমল করা হয়ে যাবে। তবে যদি উভয়টি একসাথে করতে কষ্টকর না হয় তাহলে সমস্যা নেই।

হাদীসটি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম এ কারণে যে, ইণ্ডিয়ার হানাফীদের মধ্য হতে তিরমিযীর কোন কোন ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী হতে বর্ণিত উল্লেখিত মাসআলা বের করণকে নকল করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদীসটির সনদকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই আমি তা বর্ণনা করার প্রয়োজনবোধ করি। যাতে করে যে ব্যক্তি বিষয়টি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না সে উপকৃত হতে পারে।

[জ্ঞাতব্যঃ আমাদের দেশে ঢিলা বা তা না থাকলে নেকড়া ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ঢিলা ব্যবহার করাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, তা যেন অপরিহার্য। কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করে পরক্ষণে পানিও ব্যবহার করা হয়। অনেক মসজিদ ও মাদ্রাসাতে ঢিলা বা নেকড়া রাখার জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থাও করা হয়। ফলে পরিবেশ এমনভাবে দূষিত হয় যে, এসব স্থানের টয়লেটগুলোতে যাওয়ার মত পরিবেশই থাকে না। যেখানে সহীহ হাদীস দ্বারা এর কোন প্রমাণ মিলে না, সেখানে এরূপভাবে পবিত্রতা অর্জন করাকে শারীয়াত বানিয়ে নিয়ে তা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও যে এক ধরনের শারীয়াত বিরোধী কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাঁটাহাটি করা মর্মেও কোন সহীহ হাদীস নেই’ (অনুবাদক)]।

يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجى بالماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فعليكموه
ضعيف بهذا اللفظ

-

أخرجه ابن الجارود في " المنتقي " (رقم 40) والدارقطني (23) والبيهقي (1/105) من طرق عن محمد بن شعيب بن شابور: حدثني عتبة بن أبي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع أنه حدثه قال: حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاري أن هذه الآية لما نزلت " فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال الدارقطني
عتبة بن أبي حكيم ليس بالقوي
قلت: هو ممن اختلفوا فيه، فوثقه بعض الأئمة، وضعفه آخرون، ولذلك قال الذهبي فيه
هو متوسط حسن الحديث
وكلام الحافظ فيه يشعر أنه ضعيف عنده فقال في " التقريب
صدوق يخطىء كثيرا
وأما النووي والزيلعي فقد مشياه، وقويا حديثه فقال الأول في " المجموع " (2/99) : إسناد صحيح إلا أن فيه عتبة بن أبي حكيم، وقد اختلفوا في توثيقه، فوثقه الجمهور، ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه، والجرح لا يقبل إلا مفسرا، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية
قلت: وفي هذا الكلام نظر من وجهين
الأول: قوله: وثقه الجمهور، فإن هذا يوهم أن الذين ضعفوه قلة، وليس كذلك، فقد تتبعت أسماءهم فوجدتهم ثمانية من الأئمة، وهم
1 - أحمد بن حنبل، كان يوهنه قليلا
2 - يحيى بن معين، قال مرة: ضعيف الحديث، وقال أخرى: والله الذي لا إله إلا هو لمنكر الحديث
3 - محمد بن عوف الطائي: ضعيف
4 - الجوزجاني: غير محمود في الحديث، يروي عن أبي سفيان حديثا يجمع فيه جماعة من الصحابة، لم نجد منها عند الأعمش ولا غيره مجموعة
5 - النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي
6 - ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه
7 - الدارقطني: ليس بالقوي، كما تقدم
8 - البيهقي: غير قوي، كما يأتي
وتتبعت أيضا أسما الموثقين فوجدتهم ثمانية أيضا وهم
1 - مروان بن محمد الطاطري: ثقة
2 - ابن معين: ثقة
3 - أبو حاتم الرازي: صالح
4 - دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث
5 - أبو زرعة الدمشقي، ذكره في " الثقات
6 - ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به
7 - الطبراني: كان من ثقات المسلمين.
8 - ابن حبان، ذكره في " الثقات
هذا كل ما وقفت عليه من الأئمة الذين تكلموا في عتبة هذا توثيقا وتجريحا، ومن الظاهر أن عدد الموثقين مثل عدد المضعفين سواء، وبذلك يتبين خطأ القول بأنه وثقه الجمهور، ولوقيل: ضعفه الجمهور لكان أقرب إلى الصواب، وإليك البيان: لقد رأينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكرا في كل من القائمتين، الموثقين والمضعفين، وما ذلك إلا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، فقد يوثقه، ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه، وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح، وحينئذ فهل يقدم قول الإمام الموثق أم قوله الجارح؟ لا شك أن الثاني هو المقدم بالنسبة إليه، لأنه بالضرورة هو لا يجرح إلا وقد تبين له أن في الراوي ما يستحق الجرح به، فهو بالنسبة إليه جرح مفسر فهو إذن مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مجروحا مرجوعا عنه، فيسقط إذن من القائمة الأولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين وينزل عددهم من الثمانية إلى الستة
ثم إننا إذا نظرنا مرة أخرى في القائمة المذكورة لوجدنا فيهم أبا حاتم الرازي وقوله: صالح، وهذا وإن كان توثيقا في اعتبار المحدثين، ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من " الجرح والتعديل " (ص 27) ما نصه
ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أومتقن، أوثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل: إنه صدوق، أومحله الصدق، أولا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة
الثانية وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية، وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا
فهذا نص منه على أن كلمة صالح الحديث مثل قولهم: لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم، خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في " التدريب " (233 - 234) ، وعلى هذا فيرفع اسم أبي حاتم أيضا من قائمة الموثقين إلى قائمة المضعفين، ويصير عددهم خمسة، وعدد أولئك تسعة، وإذا ضممنا إليهم قول البيهقي: إنه غير قوي كما يأتي، صاروا عشرة.
ثم إن قول ابن عدي: أرجوأنه لا بأس به ليس نصا في التوثيق، ولئن سلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أوأول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: ما أعلم به بأسا كما في " التدريب " (ص 234)
ومما سبق يتبين بوضوح أن الجمهور على تضعيف عتبة بن أبي حكيم، وأن ضعفه مفسر مبين، فضعفه هو الذي ينبغي اعتماده في ترجمته، وقد لخص ذلك كله الحافظ ابن حجر في كلمته المتقدمة: صدوق يخطىء كثيرا، فهذا جرح مفسر، فمن أين جاء به الحافظ لولا بعض الكلمات التي سبق بيانها من بعض الأئمة؟
ومن ذلك كله تعلم أن إسناد الحديث ضعيف، وأن قول الزيلعي فيه (1/219) : وسنده حسن غير حسن، لأنه بناه على أقوال بعض من سبق ذكرهم في الموثقين فقال
وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال، فقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن عدي
أرجوأنه لا بأس به، وضعفه النسائي، وعن ابن معين فيه روايتان
ولذلك أيضا ضعف الحديث ابن التركماني، فإن البيهقي على الرغم من أنه لم يصرح بتقويته، وإنما سكت عليه، لم يرض ذلك منه ابن التركماني، فتعقبه بقوله
قلت: في سنده عتبة بن أبي حكيم ضعفه ابن معين والنسائي، وقال إبراهيم بن يعقوب السعدي: غير محمود الحديث، وقال البيهقي في باب الركعتين بعد الوتر: غير قوي
وقال البوصيري في " الزوائد " (28/1)
هذا إسناد ضعيف، عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب
قلت: ومما يدل على ضعف عتبة أنه اضطرب في رواية متن هذا الحديث وضبطه، فرواه محمد بن شعيب عنه باللفظ المتقدم
غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء
ورواه صدقة بن خالد عنه بلفظ
قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء
أخرجه ابن ماجه (1/146 - 147) والحاكم (2/334 - 335) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " (2/140) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي
كذا قالا، وقد عرفت مما سبق أن الصواب أنه ضعيف الإسناد، والغرض الآن أن نبين أن عتبة كان يضطرب في ضبط هذا الحديث، فتارة يرويه باللفظ الأول، وتارة باللفظ الآخر، وليس هذا الاضطراب من الراويين عنه محمد بن شعيب وصدقة بن خالد فإنهما ثقتان اتفاقا، فتعين أنه من عتبة نفسه
واللفظ الآخر هو الراجح عندنا، بل هو في نفسه صحيح ثابت، لأمرين: الأول: أنه روي كذلك من طريق أخرى عن أبي أيوب وحده
والآخر: أن له شواهد كثيرة من حديث أبي هريرة وابن عباس وعويمر بن ساعدة
وقد خرجتها في " صحيح أبي داود " (رقم 34) ثم في " الإرواء " (45)
وأما الطريق فأخرجه الحاكم (1/188) من رواية واصل بن السائب الرقاشي عن عطاء ابن أبي رباح وابن سورة عن عمه أبي أيوب قال: قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين " فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين "؟ قال: كانوا يستنجون بالماء
ذكره الحاكم شاهدا لحديث ابن عباس المشار إليه، والرقاشي ضعيف كما في " التقريب " فيعتبر به، ولا يحتج بما يتفرد به
فإن قيل: فما الفرق بين اللفظين حتى احتيج إلى ترجيح أحدهما على الآخر؟
فالجواب: هو أن اللفظ المرجوح فإن فيه القيد المذكور وهو بظاهره يدل على أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد استنجائهم بالحجارة، ذلك لأنه من غير الجائز أن يمدحوا ويثني الله عليهم لوفرض أنهم كانوا يقومون قبل الاستنجاء بها، هذا بعيد جدا، فإذن الحديث بهذا اللفظ دليل على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء فهو حينئذ يمكن اعتباره شاهدا لحديث ابن عباس الذي أخرجه البزار بلفظ: فقالوا: " إنا نتبع الحجراة بالماء
وهو ضعيف الإسناد كما صرح به الحافظ في " التلخيص " و" البلوغ " وبينه الزيلعي في " نصب الراية " (1/218) ، بل هو منكر عندي لمخالفته لجميع طرق الحديث بذكر الحجارة فيه، بل بالغ النووي فقال في " الخلاصة " كما نقله الزيلعي: وأما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فباطل لا يعرف، وذكر معنى هذا في " المجموع " أيضا، ولكنه استنبط معناه من لفظ الحديث هذا، فقال بعد أن ذكره بلفظيه مع حديث أبي هريرة وعويمر بن ساعدة: فهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والأحجار، وأما قول المصنف
قالوا: نتبع الحجارة الماء، فكذا يقوله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير فليس له أصل في كتب الحديث، وكذا قال الشيخ أبو حامد في التعليق: إن أصحابنا رووه، قال: ولا أعرفه، فإذا عرف أنه ليس له أصل من جهة الرواية، فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط، لأن الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم، وأما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به، فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لأنه مشترك بينهم وبين غيرهم، ولكونه معلوما فإن المقصود بيان فضلهم الذي أثنى الله عليهم بسببه، ويؤيد هذا قولهم: إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء، والعادة جارية بأنه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بماء أوحجر. وهكذا المستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة، ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر، والله أعلم
وجوابنا عن هذا الاستنباط أنه غير مسلم، وبيانه من وجهين
الأول: أن أي حكم شرعي يستنبط من نص شرعي، فلابد لهاذ أن يكون ثابت الإسناد، وقد بينت فيما سبق أن هذا النص ضعيف الإسناد منكر المتن، فلا يصح حينئذ الاستنباط منه
الآخر: هب أن النص المشار إليه ثابت الإسناد، فالاستنباط المذكور لا نسلم بصحته، لأن الحجارة لم تذكر فيه ولوإشارة، وأخذ ذلك من مجرد ثناء الله تعالى عليهم بضميمة أن الاستنجاء بها كان معروفا لديهم غير لازم، لأن الثناء المشار إليه يتحقق ويصدق عليهم بأي شيء فاضل تفرد به الأنصار دون غيرهم، وإذا كان من المسلم حينئذ فضلا أنهم كانوا يفعلون ذلك الذي لا يفعله بل ولا يعرفه غيرهم إلا أهل الكتاب، ومنهم تلقاه الأنصار كما في بعض الروايات الثابتة
فإن قيل: ما ذكرته الآن ينافي ما تقدم من قولك: إن الحديث يدل بظاهره على الجمع المذكور
فأقول: نعم، ولكن هذا الظاهر ليس هناك ما يلزمنا الجمود عنده، لأنه لم يجر العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من الصحابة، ألا ترى إلى قول النووي في آخر كلامه السابق
وهكذا المستحب أن يستنجى بالحجر في موضع قضاء الحاجة، ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر
فهل يستطيع أحد أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك؟ ! وحينئذ فلابد من تأويل النص المذكور بما لا يتنافى مع ما هو المعروف من الاستنجاء بالماء في مكان قضاء الحاجة، وذلك بأن نفسر قولهم - إن صح -: " إذا خرج من الغائط أي أراد الخروج، ومثل هذا التفسير معروف في كثير من الأحاديث، مثل حديث أنس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث "، وقد اتفقوا على أن المعنى: كان إذا أراد دخول الخلاء، ومثله قول الله تبارك وتعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله "، أي أردت قراءة القرآن، ونحوذلك كثير
وخلاصة القول: أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف الإسناد منكر المتن، وقد ترتب عليه استنباط حكم نقطع بأنه لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ألا وهو الاستنجاء بالحجارة أولا، ثم بالماء في مكان آخر، بل الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولوفي المكان الأول، لأنه لم ينقل أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من التكلف، فبأيهما استنجى حصلت السنة، فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. والله أعلم
تنبيه: إن الذي دفعني إلى تحرير القول في هذا الحديث هو أنني رأيت بعض من ألف في شرح الترمذي من حنفية الهند (1) نقل كلام النووي في الاستنباط المذكور وذكر أنه صحح إسناد الحديث، وأقر كل ذلك فأحببت أن أبين حقيقة الأمر، عسى أن ينتفع به من قد يقف عليه، ثم رأيته ذكر كلاما آخر عقب الحديث فيه أشياء تستحق التنبيه عليه، فرأيت من الواجب بيان ذلك أيضا، قال (1/133)
ثم إن أحاديث الجمع قد أخرجها الهيثمي في " زوائده " بأسانيد فيها كلام للمحدثين، وبوب عليها (باب الجمع بين الماء والحجارة) ، وأخرج فيه حديث ابن ساعدة وابن عباس وابن سلام وغيرهم، وفيها الجمع، وليس فيها رواية لم
يتكلم فيها، ومع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس، وأجود ما يحكى في الباب أثر علي بن أبي طالب: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة الماء، أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " وعبد الرزاق في " مصنفه " والبيهقي في " سننه " بطرق عديدة، وهو أثر جيد كما يقول الإمام الزيلعي في " نصب الراية " وكذا أخرجه البيهقي رواية عن عائشة من طريق قتادة في الباب
قلت: وفي هذا الكلام تدليسات عجيبة وبعض أوهام فاحشة
أولا: يسمى الأحاديث المشار إليها وقد تقدمت بـ " أحاديث الجمع " مع أنها ليست كذلك إلا على استنباط النووي الواهي، فهو يقلده في ذلك ويبالغ حتى سماها بهذه التسمية المغلوطة، ولا يقتصر على هذا، بل يؤكد ذلك بقوله: وفيها الجمع، ثم لكي لا يمكن المخالف من نقده يعود فيقول: ومع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس يعني صريحا في الجمع
ثانيا: ثم يزعم أن تلك الأحاديث التي فيها الجمع! ليس فيها حديث صريح في الجمع
بوب الهيثمي عليها " باب الجمع بين الماء والحجارة "، وهذا خلاف الواقع فإنه إنما بوب عليها بقوله: " باب الاستنجاء بالماء " انظر الجزء الأول ص 212 من " مجمع الزوائد "، وإنما بوب الهيثمي بما ذكر الحنفي لحديث ابن عباس وحده الذي تفرد بروايته البزار وسبق أن ضعفناه نقلا عن الحافظ، وقال الهيثمي نفسه عقبه
رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك
ثالثا: قوله: (بطرق عديدة) . فيه تدليس خبيث، فإنه لا يروى إلا من طريق واحدة، هي طريق عبد الملك بن عمير عن علي، وإنما له طرق عديدة عن عبد الملك هذا، وشتان بين الأمرين، فإنه على قوله لاشك في ثبوت هذا الأثر عن علي وجودته، لطرقه المزعومة، وأما على ما هو الواقع من طريقه الوحيدة، فالثبوت محتمل وإن كان الراجح عندنا خلافه، وبيانه فيما يأتي
رابعا: قوله: وهو أثر جيد، أقول: بل هو غير جيد، وإن كان صرح بذلك الزيلعي، فإنه معلول بالانقطاع بين علي وعبد الملك، وبالاختلاط وذلك أن عبد الملك هذا، وإن كان من رجال الشيخين، فقد تكلم فيه من قبل حفظه، وذكروا له رؤية لعلي رضي الله عنه، ولم يذكروا له سماعا، ثم هو على ذلك مدلس، وصفه به ابن حبان، ولذا أورده الذهبي في " الضعفاء " فقال
قال أحمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: مختلط وقال أبو حاتم: ليس بحافظ ووثقه جماعة، وقال الحافظ في " التقريب "
ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس
قلت: فإن كان قد حفظه، فلم يسمعه من علي، فإنه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فإنه قال في جميع الطرق عنه: قال: قال علي..، ومن المعلوم أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن أين تأتي الجودة إذن لهذا الأثر؟
خامسا: قوله عقب أثر علي المذكور: وكذا أخرجه البيهقي رواية عن عائشة من طريق قتادة في الباب
قلت: وهذا تدليس آخر فإن حديث قتادة في الباب عند البيهقي (1/106) عن معاذة عن عائشة أنها قالت
" مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله
ثم رواه من طريق أخرى نحوه بلفظ: " فأمرتهن أن يستنجين بالماء " وهو مخرج في " الإرواء " (42)
فأنت ترى أنه ليس فيه ذكر للحجارة إطلاقا، فكيف جاز له أن يجعله مثل أثر علي في الجمع بين الماء والحجارة؟ لا يقال: لعله اغتر بإيراد البيهقي له في " باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء "، لأننا نقول: إن ذلك خطأ أوتساهل من البيهقي لا يجوز لمن يدعي التحقيق انتصارا لمذهبه أن يقلد من أخطأ مثل هذا الخطأ البين، لا سيما إذا كان مخالفا له في المذاهب، وخاصة إذا نبه على ذلك من كان موافقا له في المذهب، ألا وهو الشيخ ابن التركماني، فإنه تعقب البيهقي لإيراده في هذا الباب حديث عتبة المتقدم وحديث عائشة هذا، فقال في كل منهما: ليس في الحديث ذكر المسح بالأحجار فهو غير مطابق للباب
فلا أدري كيف استجاز المومى إليه تجاهل هذه الحقيقة؟
وكم في كتابه من أمور كثيرة لوتتبعها الباحث لملأت مجلدا ضخما بل مجلدات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت وفراغ، وهيهات ذلك هيهات، ولكن لعلنا ننبه على شيء من ذلك كلما سنحت لنا الفرصة، فإنه قد قيل منذ القديم: " ما لا يدرك كله، لا يترك جله أوكله

يا معشر الانصار ان الله قد اثنى عليكم خيرا في الطهور، فما طهوركم هذا؟ قالوا: نتوضا للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا، غير ان احدنا اذا خرج من الغاىط احب ان يستنجى بالماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فعليكموه ضعيف بهذا اللفظ - اخرجه ابن الجارود في " المنتقي " (رقم 40) والدارقطني (23) والبيهقي (1/105) من طرق عن محمد بن شعيب بن شابور: حدثني عتبة بن ابي حكيم الهمداني عن طلحة بن نافع انه حدثه قال: حدثني ابو ايوب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك الانصاري ان هذه الاية لما نزلت " فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال الدارقطني عتبة بن ابي حكيم ليس بالقوي قلت: هو ممن اختلفوا فيه، فوثقه بعض الاىمة، وضعفه اخرون، ولذلك قال الذهبي فيه هو متوسط حسن الحديث وكلام الحافظ فيه يشعر انه ضعيف عنده فقال في " التقريب صدوق يخطىء كثيرا واما النووي والزيلعي فقد مشياه، وقويا حديثه فقال الاول في " المجموع " (2/99) : اسناد صحيح الا ان فيه عتبة بن ابي حكيم، وقد اختلفوا في توثيقه، فوثقه الجمهور، ولم يبين من ضعفه سبب ضعفه، والجرح لا يقبل الا مفسرا، فيظهر الاحتجاج بهذه الرواية قلت: وفي هذا الكلام نظر من وجهين الاول: قوله: وثقه الجمهور، فان هذا يوهم ان الذين ضعفوه قلة، وليس كذلك، فقد تتبعت اسماءهم فوجدتهم ثمانية من الاىمة، وهم 1 - احمد بن حنبل، كان يوهنه قليلا 2 - يحيى بن معين، قال مرة: ضعيف الحديث، وقال اخرى: والله الذي لا اله الا هو لمنكر الحديث 3 - محمد بن عوف الطاىي: ضعيف 4 - الجوزجاني: غير محمود في الحديث، يروي عن ابي سفيان حديثا يجمع فيه جماعة من الصحابة، لم نجد منها عند الاعمش ولا غيره مجموعة 5 - النساىي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي 6 - ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه 7 - الدارقطني: ليس بالقوي، كما تقدم 8 - البيهقي: غير قوي، كما ياتي وتتبعت ايضا اسما الموثقين فوجدتهم ثمانية ايضا وهم 1 - مروان بن محمد الطاطري: ثقة 2 - ابن معين: ثقة 3 - ابو حاتم الرازي: صالح 4 - دحيم: لا اعلمه الا مستقيم الحديث 5 - ابو زرعة الدمشقي، ذكره في " الثقات 6 - ابن عدي: ارجوانه لا باس به 7 - الطبراني: كان من ثقات المسلمين. 8 - ابن حبان، ذكره في " الثقات هذا كل ما وقفت عليه من الاىمة الذين تكلموا في عتبة هذا توثيقا وتجريحا، ومن الظاهر ان عدد الموثقين مثل عدد المضعفين سواء، وبذلك يتبين خطا القول بانه وثقه الجمهور، ولوقيل: ضعفه الجمهور لكان اقرب الى الصواب، واليك البيان: لقد راينا اسم ابن معين وابن حبان قد ذكرا في كل من القاىمتين، الموثقين والمضعفين، وما ذلك الا لاختلاف اجتهاد الناقد في الراوي، فقد يوثقه، ثم يتبين له جرح يستلزم جرحه به فيجرحه، وهذا الموقف هو الواجب بالنسبة لكل ناقد عارف ناصح، وحينىذ فهل يقدم قول الامام الموثق ام قوله الجارح؟ لا شك ان الثاني هو المقدم بالنسبة اليه، لانه بالضرورة هو لا يجرح الا وقد تبين له ان في الراوي ما يستحق الجرح به، فهو بالنسبة اليه جرح مفسر فهو اذن مقدم على التوثيق، وعليه يعتبر توثيقه قولا مجروحا مرجوعا عنه، فيسقط اذن من القاىمة الاولى اسم ابن معين وابن حبان كموثقين وينزل عددهم من الثمانية الى الستة ثم اننا اذا نظرنا مرة اخرى في القاىمة المذكورة لوجدنا فيهم ابا حاتم الرازي وقوله: صالح، وهذا وان كان توثيقا في اعتبار المحدثين، ولكنه ليس كذلك بالنظر الى اصطلاح ابي حاتم نفسه، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الاول من " الجرح والتعديل " (ص 27) ما نصه ووجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فاذا قيل للواحد: انه ثقة، اومتقن، اوثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، واذا قيل: انه صدوق، اومحله الصدق، اولا باس به، فهو ممن يكتب حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية واذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، الا انه دون الثانية، واذا قيل: صالح الحديث، فانه يكتب حديثه للاعتبار، واذا اجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا فهذا نص منه على ان كلمة صالح الحديث مثل قولهم: لين الحديث يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك انه لا يحتج به، فهذه العبارة من الفاظ التجريح لا التعديل عند ابي حاتم، خلافا لما يدل عليه كلام السيوطي في " التدريب " (233 - 234) ، وعلى هذا فيرفع اسم ابي حاتم ايضا من قاىمة الموثقين الى قاىمة المضعفين، ويصير عددهم خمسة، وعدد اولىك تسعة، واذا ضممنا اليهم قول البيهقي: انه غير قوي كما ياتي، صاروا عشرة. ثم ان قول ابن عدي: ارجوانه لا باس به ليس نصا في التوثيق، ولىن سلم فهو ادنى درجة في مراتب التعديل، اواول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: ما اعلم به باسا كما في " التدريب " (ص 234) ومما سبق يتبين بوضوح ان الجمهور على تضعيف عتبة بن ابي حكيم، وان ضعفه مفسر مبين، فضعفه هو الذي ينبغي اعتماده في ترجمته، وقد لخص ذلك كله الحافظ ابن حجر في كلمته المتقدمة: صدوق يخطىء كثيرا، فهذا جرح مفسر، فمن اين جاء به الحافظ لولا بعض الكلمات التي سبق بيانها من بعض الاىمة؟ ومن ذلك كله تعلم ان اسناد الحديث ضعيف، وان قول الزيلعي فيه (1/219) : وسنده حسن غير حسن، لانه بناه على اقوال بعض من سبق ذكرهم في الموثقين فقال وعتبة بن ابي حكيم فيه مقال، فقال ابو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن عدي ارجوانه لا باس به، وضعفه النساىي، وعن ابن معين فيه روايتان ولذلك ايضا ضعف الحديث ابن التركماني، فان البيهقي على الرغم من انه لم يصرح بتقويته، وانما سكت عليه، لم يرض ذلك منه ابن التركماني، فتعقبه بقوله قلت: في سنده عتبة بن ابي حكيم ضعفه ابن معين والنساىي، وقال ابراهيم بن يعقوب السعدي: غير محمود الحديث، وقال البيهقي في باب الركعتين بعد الوتر: غير قوي وقال البوصيري في " الزواىد " (28/1) هذا اسناد ضعيف، عتبة بن ابي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك ابا ايوب قلت: ومما يدل على ضعف عتبة انه اضطرب في رواية متن هذا الحديث وضبطه، فرواه محمد بن شعيب عنه باللفظ المتقدم غير ان احدنا اذا خرج من الغاىط احب ان يستنجي بالماء ورواه صدقة بن خالد عنه بلفظ قالوا: نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء اخرجه ابن ماجه (1/146 - 147) والحاكم (2/334 - 335) والضياء المقدسي في " الاحاديث المختارة " (2/140) وقال الحاكم: صحيح الاسناد، ووافقه الذهبي كذا قالا، وقد عرفت مما سبق ان الصواب انه ضعيف الاسناد، والغرض الان ان نبين ان عتبة كان يضطرب في ضبط هذا الحديث، فتارة يرويه باللفظ الاول، وتارة باللفظ الاخر، وليس هذا الاضطراب من الراويين عنه محمد بن شعيب وصدقة بن خالد فانهما ثقتان اتفاقا، فتعين انه من عتبة نفسه واللفظ الاخر هو الراجح عندنا، بل هو في نفسه صحيح ثابت، لامرين: الاول: انه روي كذلك من طريق اخرى عن ابي ايوب وحده والاخر: ان له شواهد كثيرة من حديث ابي هريرة وابن عباس وعويمر بن ساعدة وقد خرجتها في " صحيح ابي داود " (رقم 34) ثم في " الارواء " (45) واما الطريق فاخرجه الحاكم (1/188) من رواية واصل بن الساىب الرقاشي عن عطاء ابن ابي رباح وابن سورة عن عمه ابي ايوب قال: قالوا: يا رسول الله من هولاء الذين " فيه رجال يحبون ان يتطهروا، والله يحب المتطهرين "؟ قال: كانوا يستنجون بالماء ذكره الحاكم شاهدا لحديث ابن عباس المشار اليه، والرقاشي ضعيف كما في " التقريب " فيعتبر به، ولا يحتج بما يتفرد به فان قيل: فما الفرق بين اللفظين حتى احتيج الى ترجيح احدهما على الاخر؟ فالجواب: هو ان اللفظ المرجوح فان فيه القيد المذكور وهو بظاهره يدل على انهم كانوا يستنجون بالماء بعد استنجاىهم بالحجارة، ذلك لانه من غير الجاىز ان يمدحوا ويثني الله عليهم لوفرض انهم كانوا يقومون قبل الاستنجاء بها، هذا بعيد جدا، فاذن الحديث بهذا اللفظ دليل على استحباب الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء فهو حينىذ يمكن اعتباره شاهدا لحديث ابن عباس الذي اخرجه البزار بلفظ: فقالوا: " انا نتبع الحجراة بالماء وهو ضعيف الاسناد كما صرح به الحافظ في " التلخيص " و" البلوغ " وبينه الزيلعي في " نصب الراية " (1/218) ، بل هو منكر عندي لمخالفته لجميع طرق الحديث بذكر الحجارة فيه، بل بالغ النووي فقال في " الخلاصة " كما نقله الزيلعي: واما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الاحجار والماء فباطل لا يعرف، وذكر معنى هذا في " المجموع " ايضا، ولكنه استنبط معناه من لفظ الحديث هذا، فقال بعد ان ذكره بلفظيه مع حديث ابي هريرة وعويمر بن ساعدة: فهذا الذي ذكرته من طرق الحديث هو المعروف في كتب الحديث انهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيها ذكر الجمع بين الماء والاحجار، واما قول المصنف قالوا: نتبع الحجارة الماء، فكذا يقوله اصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير فليس له اصل في كتب الحديث، وكذا قال الشيخ ابو حامد في التعليق: ان اصحابنا رووه، قال: ولا اعرفه، فاذا عرف انه ليس له اصل من جهة الرواية، فيمكن تصحيحه من جهة الاستنباط، لان الاستنجاء بالحجر كان معلوما عندهم يفعله جميعهم، واما الاستنجاء بالماء فهو الذي انفردوا به، فلهذا ذكر ولم يذكر الحجر لانه مشترك بينهم وبين غيرهم، ولكونه معلوما فان المقصود بيان فضلهم الذي اثنى الله عليهم بسببه، ويويد هذا قولهم: اذا خرج احدنا من الغاىط احب ان يستنجي بالماء، فهذا يدل على ان استنجاءهم بالماء كان بعد خروجهم من الخلاء، والعادة جارية بانه لا يخرج من الخلاء الا بعد التمسح بماء اوحجر. وهكذا المستحب ان يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة، ويوخر الماء الى ان ينتقل الى موضع اخر، والله اعلم وجوابنا عن هذا الاستنباط انه غير مسلم، وبيانه من وجهين الاول: ان اي حكم شرعي يستنبط من نص شرعي، فلابد لهاذ ان يكون ثابت الاسناد، وقد بينت فيما سبق ان هذا النص ضعيف الاسناد منكر المتن، فلا يصح حينىذ الاستنباط منه الاخر: هب ان النص المشار اليه ثابت الاسناد، فالاستنباط المذكور لا نسلم بصحته، لان الحجارة لم تذكر فيه ولواشارة، واخذ ذلك من مجرد ثناء الله تعالى عليهم بضميمة ان الاستنجاء بها كان معروفا لديهم غير لازم، لان الثناء المشار اليه يتحقق ويصدق عليهم باي شيء فاضل تفرد به الانصار دون غيرهم، واذا كان من المسلم حينىذ فضلا انهم كانوا يفعلون ذلك الذي لا يفعله بل ولا يعرفه غيرهم الا اهل الكتاب، ومنهم تلقاه الانصار كما في بعض الروايات الثابتة فان قيل: ما ذكرته الان ينافي ما تقدم من قولك: ان الحديث يدل بظاهره على الجمع المذكور فاقول: نعم، ولكن هذا الظاهر ليس هناك ما يلزمنا الجمود عنده، لانه لم يجر العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من احد من الصحابة، الا ترى الى قول النووي في اخر كلامه السابق وهكذا المستحب ان يستنجى بالحجر في موضع قضاء الحاجة، ويوخر الماء الى ان ينتقل الى موضع اخر فهل يستطيع احد ان يدعي ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يفعلون ذلك؟ ! وحينىذ فلابد من تاويل النص المذكور بما لا يتنافى مع ما هو المعروف من الاستنجاء بالماء في مكان قضاء الحاجة، وذلك بان نفسر قولهم - ان صح -: " اذا خرج من الغاىط اي اراد الخروج، ومثل هذا التفسير معروف في كثير من الاحاديث، مثل حديث انس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباىث "، وقد اتفقوا على ان المعنى: كان اذا اراد دخول الخلاء، ومثله قول الله تبارك وتعالى: " فاذا قرات القران فاستعذ بالله "، اي اردت قراءة القران، ونحوذلك كثير وخلاصة القول: ان الحديث بهذا اللفظ ضعيف الاسناد منكر المتن، وقد ترتب عليه استنباط حكم نقطع بانه لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه، الا وهو الاستنجاء بالحجارة اولا، ثم بالماء في مكان اخر، بل الراجح عندي انه لا يشرع الجمع بينهما ولوفي المكان الاول، لانه لم ينقل ايضا عنه صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من التكلف، فبايهما استنجى حصلت السنة، فان تيسر الامران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك لما فيه من تنزيه اليد عن الراىحة الكريهة. والله اعلم تنبيه: ان الذي دفعني الى تحرير القول في هذا الحديث هو انني رايت بعض من الف في شرح الترمذي من حنفية الهند (1) نقل كلام النووي في الاستنباط المذكور وذكر انه صحح اسناد الحديث، واقر كل ذلك فاحببت ان ابين حقيقة الامر، عسى ان ينتفع به من قد يقف عليه، ثم رايته ذكر كلاما اخر عقب الحديث فيه اشياء تستحق التنبيه عليه، فرايت من الواجب بيان ذلك ايضا، قال (1/133) ثم ان احاديث الجمع قد اخرجها الهيثمي في " زواىده " باسانيد فيها كلام للمحدثين، وبوب عليها (باب الجمع بين الماء والحجارة) ، واخرج فيه حديث ابن ساعدة وابن عباس وابن سلام وغيرهم، وفيها الجمع، وليس فيها رواية لم يتكلم فيها، ومع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس، واجود ما يحكى في الباب اثر علي بن ابي طالب: ان من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وانتم تثلطون ثلطا، فاتبعوا الحجارة الماء، اخرجه ابن ابي شيبة في " مصنفه " وعبد الرزاق في " مصنفه " والبيهقي في " سننه " بطرق عديدة، وهو اثر جيد كما يقول الامام الزيلعي في " نصب الراية " وكذا اخرجه البيهقي رواية عن عاىشة من طريق قتادة في الباب قلت: وفي هذا الكلام تدليسات عجيبة وبعض اوهام فاحشة اولا: يسمى الاحاديث المشار اليها وقد تقدمت بـ " احاديث الجمع " مع انها ليست كذلك الا على استنباط النووي الواهي، فهو يقلده في ذلك ويبالغ حتى سماها بهذه التسمية المغلوطة، ولا يقتصر على هذا، بل يوكد ذلك بقوله: وفيها الجمع، ثم لكي لا يمكن المخالف من نقده يعود فيقول: ومع هذا ليس فيها حديث صريح غير حديث ابن عباس يعني صريحا في الجمع ثانيا: ثم يزعم ان تلك الاحاديث التي فيها الجمع! ليس فيها حديث صريح في الجمع بوب الهيثمي عليها " باب الجمع بين الماء والحجارة "، وهذا خلاف الواقع فانه انما بوب عليها بقوله: " باب الاستنجاء بالماء " انظر الجزء الاول ص 212 من " مجمع الزواىد "، وانما بوب الهيثمي بما ذكر الحنفي لحديث ابن عباس وحده الذي تفرد بروايته البزار وسبق ان ضعفناه نقلا عن الحافظ، وقال الهيثمي نفسه عقبه رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنساىي وغيرهما، وهو الذي اشار بجلد مالك ثالثا: قوله: (بطرق عديدة) . فيه تدليس خبيث، فانه لا يروى الا من طريق واحدة، هي طريق عبد الملك بن عمير عن علي، وانما له طرق عديدة عن عبد الملك هذا، وشتان بين الامرين، فانه على قوله لاشك في ثبوت هذا الاثر عن علي وجودته، لطرقه المزعومة، واما على ما هو الواقع من طريقه الوحيدة، فالثبوت محتمل وان كان الراجح عندنا خلافه، وبيانه فيما ياتي رابعا: قوله: وهو اثر جيد، اقول: بل هو غير جيد، وان كان صرح بذلك الزيلعي، فانه معلول بالانقطاع بين علي وعبد الملك، وبالاختلاط وذلك ان عبد الملك هذا، وان كان من رجال الشيخين، فقد تكلم فيه من قبل حفظه، وذكروا له روية لعلي رضي الله عنه، ولم يذكروا له سماعا، ثم هو على ذلك مدلس، وصفه به ابن حبان، ولذا اورده الذهبي في " الضعفاء " فقال قال احمد: مضطرب الحديث، وقال ابن معين: مختلط وقال ابو حاتم: ليس بحافظ ووثقه جماعة، وقال الحافظ في " التقريب " ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس قلت: فان كان قد حفظه، فلم يسمعه من علي، فانه ذكره بصيغة تشعر بذلك، فانه قال في جميع الطرق عنه: قال: قال علي..، ومن المعلوم ان المدلس اذا لم يصرح بالتحديث فلا يحتج بحديثه، فمن اين تاتي الجودة اذن لهذا الاثر؟ خامسا: قوله عقب اثر علي المذكور: وكذا اخرجه البيهقي رواية عن عاىشة من طريق قتادة في الباب قلت: وهذا تدليس اخر فان حديث قتادة في الباب عند البيهقي (1/106) عن معاذة عن عاىشة انها قالت " مرن ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الغاىط والبول، فاني استحييهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ثم رواه من طريق اخرى نحوه بلفظ: " فامرتهن ان يستنجين بالماء " وهو مخرج في " الارواء " (42) فانت ترى انه ليس فيه ذكر للحجارة اطلاقا، فكيف جاز له ان يجعله مثل اثر علي في الجمع بين الماء والحجارة؟ لا يقال: لعله اغتر بايراد البيهقي له في " باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالاحجار والغسل بالماء "، لاننا نقول: ان ذلك خطا اوتساهل من البيهقي لا يجوز لمن يدعي التحقيق انتصارا لمذهبه ان يقلد من اخطا مثل هذا الخطا البين، لا سيما اذا كان مخالفا له في المذاهب، وخاصة اذا نبه على ذلك من كان موافقا له في المذهب، الا وهو الشيخ ابن التركماني، فانه تعقب البيهقي لايراده في هذا الباب حديث عتبة المتقدم وحديث عاىشة هذا، فقال في كل منهما: ليس في الحديث ذكر المسح بالاحجار فهو غير مطابق للباب فلا ادري كيف استجاز المومى اليه تجاهل هذه الحقيقة؟ وكم في كتابه من امور كثيرة لوتتبعها الباحث لملات مجلدا ضخما بل مجلدات، ولكن ذلك يحتاج الى وقت وفراغ، وهيهات ذلك هيهات، ولكن لعلنا ننبه على شيء من ذلك كلما سنحت لنا الفرصة، فانه قد قيل منذ القديم: " ما لا يدرك كله، لا يترك جله اوكله
হাদিসের মানঃ যঈফ (Dai'f)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ