পরিচ্ছেদঃ
৬৯৬। রামাযান মাসের বাকী সওমগুলো ছেড়ে ছেড়ে মাঝে মধ্যে আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।
হাদীছটি দুর্বল।
এটি আবু সা’আদ আল-মালীনী "আল-আরবাউন ফি শুয়ুখিস সৃফিয়াহ" (১/১১) গ্রন্থে আবু উবায়েদ আল-বুসরী মুহাম্মাদ ইবনু হাসসান আয-যাহেদ হতে তিনি আবুল জামাহির মুহাম্মাদ ইবনু উছমান হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম হতে ... বর্ণনা করেছেন।
আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। হেফযে ক্রটি থাকার কারণে ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম আত-তায়েফী দুর্বল। তাছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু হাসসান আয-যাহেদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।
এ ছাড়া আরো যে সব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর কোনটিই দুর্বলতা হতে খালী নয়। হয় মুরসাল, না হয় মু’যাল, আর না হয় তাতে রয়েছে মাজহুল বর্ণনাকারী।
শাওকানী দারাকুতনী সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে “নায়লুল আওতার” (৪/১৯৮) গ্রন্থে বলেছেনঃ হাদীছটিকে ইবনুল জাওয়ী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন তার নিম্নলিখিত ভাষায়ঃ
আমরা অবহিত হইনি যে, সুফিয়ান ইবনু বিশরকে কেউ দোষারোপ করেছেন!
এ কথাটি সহীহ নয়। কারণ প্রত্যেক মাজহুল বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রেই মুহাদ্দিছগণের নিকট অনুরূপ কথা বলা সঠিক। এর দ্বারা মাজহুল বর্ণনাকারীর হাদীছকে সহীহ আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। কারণ সুফিয়ান মাজহুল।
لا بأس بقضاء شهر رمضان مفرقا
ضعيف
-
رواه الماليني في " الأربعين " (11 / 1) عن أبي عبيد البسري محمد بن حسان الزاهد: أخبرنا أبو الجماهر محمد بن عثمان: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا
قلت: وهذا إسناد ضعيف، يحيى بن سليم الطائفي ضعيف لسوء حفظه. وبقية رجاله ثقات غير محمد بن حسان الزاهد، فهو غير معروف الحال. قال السمعاني: " من مشاهير الصوفية ". وقال ياقوت في " معجمه
له كلام في الطريقة وكرامات ". وقد حدث عن جمع، وعنه آخرون سماهم ياقوت، ولم يحك فيه جرحا ولا تعديلا، وقد خالفه الحافظ ابن أبي شيبة فقال في " المصنف " (3 / 32) ، وعنه الدارقطني (ص 244) . والبيهقي في " سننه الكبرى " (4 / 259)
حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: فذكره نحوه. وهذا عن الطائفي أصح، وهو مرسل أو معضل قال البيهقي: " وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم، ولا يثبت متصلا
وكأنه يشير إلى هذه الطريق ثم قال: " وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعا، وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعا، وكيف يكون ذلك صحيحا ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة؟!
وأما الوجه الآخر فلعله ما عند الدارقطني أيضا عن سفيان بن بشر: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وقال: " لم يسنده غير سفيان بن بشر
قلت: وهو في عداد المجهولين فإني لم أجد له ذكرا فيما عندي من كتب الرجال، وكأنه لذلك ضعفه البيهقي كما سبق، وأشار إلى ذلك الحافظ في " التلخيص " حيث قال بعد أن ذكره من طريق الدارقطني: " قال: ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا. قلت: وإسناده ضعيف أيضا
وأما قول الشوكاني في " نيل الأوطار " (4 / 98) : " وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر "! فهو تصحيح قائم على حجة لا تساوي سماعها! فإن كل راومجهول عند المحدثين يصح أن يقال فيه: " ما علمنا أحدا طعن فيه "! فهل يلزم من ذلك تصحيح حديث المجهول!؟
اللهم لا، وإنها لزلة من عالم يجب اجتنابها. وأما حديث أبي هريرة المقابل لهذا فلفظه: " من كان عليه من رمضان شيء فليسرده ولا يقطعه ". ولكنه حسن الإسناد عندي تبعا لابن القطان وابن التركماني، ولذلك أوردته في الأحاديث الصحيحة