لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر
منكر

-

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (ص 90 من زوائده) حدثنا الخليل بن زكريا، حدثنا حبيب بن الشهيد، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا
قلت: فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله، لأن إسناده ضعيف جدا من أجل الخليل هذا قال ابن السكن: حدث عن ابن عون وحبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطل، وقال الحافظ في " التقريب ": إنه متروك
قلت: ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحوذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر، كيف والله تعالى يمتن على عباده بأنه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها.. فقال: (وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون) (يس: 41، 42) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى وابن كثير وابن القيم وغيرهم
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكرا، والله أعلم
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: " المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد الغرق والغرق له أجر شهيدين "، رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام رضي الله عنها بسند حسن وهو مخرج في " الإرواء (1149)
ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزوونحوه، وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة، وهو مذهب الحنابلة وأحد قولي الشافعي، وقال في قوله الآخر: يسقط، واحتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر كما في " التحقيق " لابن الجوزي (2 / 73 - 74) وذلك من آثار الأحاديث الضعيفة