৪৬০

পরিচ্ছেদঃ

৪৬০। যে তার যিম্মাদারিত্ব পূর্ণ করে তাদের মধ্যে আমি উত্তম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি সেই সময়ে বলেছিলেন যখন তিনি যিম্মীদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়ে এক মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন।

হাদীসটি মুনকার।

এটি ইবনু আবী শায়বা (১১/২৭/১), আব্দুর রাযযাক (১৮৫১৪), আবু দাউদ "আল-মারাসীল" গ্রন্থে (২০৭/২৫০), তাহাবী (২/১১১), দারাকুতনী (পৃ. ৩৪৫) ও বাইহাকী (৮/২০-২১) রাবীয়াহ ইবনু আবী আবদির রহমান সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনু বায়লামানী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাহাবী মুরসাল বলে এটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী এবং বাইহাকী এটিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আম্মার ইবনু মাতার সূত্রে পৌছিয়েছেন। যার সনদে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আসলামী এবং ইবনু বায়লামানী রয়েছেন। দারাকুতনী বলেনঃ এটিকে ইবরাহীম ছাড়া অন্য কেউ মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরূকুল হাদীস। সঠিক হচ্ছে রাবীয়াহ ইবনুল বায়লামানীর মধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল বায়লামান দুর্বল। যখন তিনি মওসুল হিসাবে বর্ণনা করেন, তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব কীভাবে তার মুরসালকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়?

হাফিয ইবনু হাজার তার এ কথাকে "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (১২/২২১) সমর্থন করেছেন। বাইহাকী সালেহ ইবনু মুহাম্মাদের উদ্ধৃতিতে বলেনঃ হাদীসটি মুরসাল মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছিঃ অন্য দুটি সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

১। একটির সনদে ইয়াহইয়া ইবনু সলাম রয়েছেন। তিনি তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে ... বর্ণনা করেছেন। এটি তাহাবী বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও নিতান্তই দুর্বল। ইয়াহইয়াকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ নিতান্তই দুর্বল। বুখারী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। নাসাঈ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

২। এ সনদটিতে আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব রয়েছেন। তিনি তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয ইবনে সালেহ হাযরামী হতে ... বর্ণনা করেছেন। এটি আবু দাউদ তার “আল-মারাসীল” গ্রন্থে (২০৮/২৫১) বর্ণনা করেছেন। যায়লাঈ “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (৪/৩৩৬) বলেন, ইবনুল কাত্তান তার কিতাবে বলেনঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয তারা উভয়েই মাজহুল। তাদের দু’জনের জীবনী পাচ্ছি না। অতঃপর তিনি (যায়লাঈ) তা স্বীকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সূত্রগুলো খুবই দুর্বল। এসব দ্বারা আলোচ্য হাদীসটি শক্তিশালী হয় না। এছাড়া সহীহ হাদীস তার বিপরীতে থাকার কারণে হাদীসটির দুর্বলতাকে আরো বৃদ্ধি করছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃلا يقتل مسلم بكافر “কাফিরকে হত্যার দায়ে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।’ হাদীসটি বুখারী (১২/২২০) ও অন্যরা আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এটিই হচ্ছে জামহুরে ওলামার মত। কিন্তু হানাকী আলেমগণ সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে আলোচ্য দুর্বল ও মুনকার হাদীসটি গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাদের কেউ কেউ সহীহ হাদীসের দিকে ফিরে এসে ইনসাফ করেছেন। যেমন বাইহাকী এবং খাতীব বাগদাদীর "আল-ফাকীহ" গ্রন্থের (২/৫৭) মধ্যে এসেছে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু যিয়াদের সাথে আলোচনার পর ইমাম যুফার প্রত্যাবর্তন করেন। আবু ওবায়দাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটির সনদটি সহীহ যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

উসতাদ মওদূদী তার “হুকুকুল আম্মা লি আহলিয যিম্মা” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ

১। “যিম্মীর দিয়াত হচ্ছে মুসলিমের দিয়াত।” এ হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে ৪৫৮ নং হাদীসের মধ্যে অবহিত হয়েছেন।

২। “যিম্মীর খুন মুসলিম ব্যক্তির খুনের ন্যায়। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করে, তাহলে তার থেকে তার জন্য কিসাস নেয়া হবে, যেমনভাবে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে কিসাস নেয়া হতো।” এ হাদীসটি দারাকুতনীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। যেটির সনদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দারাকুতনী নিজেই এটিকে দুর্বল বলেছেন। অতঃপর তিনি কতিপয় আসার তিন খালীফা হতে বর্ণনা করেছেন; উমার, উসমান ও আলী (রাঃ) থেকে।

উমার (রাঃ) হতে ইব্রাহীম নাখ’ঈর বর্ণনায় একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বানু বাকরের এক ব্যক্তি কর্তৃক এক যিম্মীকে হত্যার দায়ে কাতিলকে উমার (রাঃ) মাকতুলের অভিভাবকদের নিকট তুলে দিতে বলেছিলেন এবং তাই করা হয়েছিল। অতঃপর তারা তাকে হত্যা করে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এটির সনদটি সহীহ নয়। কারণ ইবরাহীম নাখ’ঈ উমার (রাঃ)-এর যুগকে পাননি। এটি আব্দুর রাযযাক তার "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে সংক্ষেপে (১০/১০১/১৮৫১৫) এবং বাইহাকী “আল-মারিফাত” গ্রন্থে পূরোটাই বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে “নাসবুর রায়া” গ্রন্থে (৪/৩৩৭) এসেছে। বাইহাকীর সনদে আবু হানীফা (রহঃ) রয়েছেন। তার অবস্থা সম্পর্কে আপনারা একটি হাদীস পূর্বে অবহিত হয়েছেন।

এটি মওসূল হিসাবে অন্য সূত্র হতে এসেছে। তবে ভাষায় কিছু বেশী আছে যা দলীল গ্রহণ করাকে নষ্ট করে দেয়, যদি সেটি সহীহ্ হত। কারণ তাতে বলা হয়েছেঃ উমার (রাঃ) দিয়াত দিতে বলেছেন। হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। এটি তাহাবী (২/১১২) বর্ণনা করেছেন। উসমান (রাঃ)-এর আসার দীর্ঘ ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, উমার (রাঃ)-কে হত্যাকারী আবু লুলুওয়াকে হত্যার জন্য তাঁর ছেলে ওবায়দুল্লাহ আবু লুলুওয়ার ছোট মেয়ের নিকট যান। সে ছিল ইসলামের দাবীদার। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার সাথে হুরমুযান ও যুফায়নাকে (সে নাসরানী ছিল) হত্যা করেন। ঘটনা উসমান (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি এ বিষয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করেন। যাতে তারা সকলে তাকে কিসাস হিসাবে হত্যার সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু লোকদের মাঝে বেশী হট্টগোল দেখা দিলে, তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। যার ফলে দু’ব্যক্তি এবং এক মেয়ের দিয়াত দেয়া হয়।

এটি তাহাবী “শারহু মায়ানীল আসার” গ্রন্থে (২/১১১) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ রয়েছেন। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু ইবনু সা’দ “আত-তাবাকাত” গ্রন্থে (৩/১/২৫৬-২৫৮) অন্য সূত্রে সহীহ সনদে সাঈদ হতে বর্ণনা করেছেন। যার বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি মুরসাল। কারণ উমার (রাঃ) কে হত্যা করার সময় সে (সাঈদ) ছিল ছোট। তার বয়স তখন নয় বছরেরও কম। যার বয়স এত কম সে কীভাবে এরূপ সংবাদ শিক্ষা নিতে পারে? যাই হোক যিম্মী হত্যার দায়ে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঘটনাটি এমন নয়। কারণ তিনি যুফায়না নাসরানীর সাথে আরো দু’জন মুসলিমকে হত্যা করেন। আবু লুলুয়ার মেয়ে এবং হুরমুযানকে। হুরমুযান ছিল একজন মুসলিম, যেমনভাবে বাইহাকীর বর্ণনায় এসেছে। অতএব তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল দু’জন মুসলিমকে হত্যার জন্যে। সেই নাসরানীকে হত্যার দায়ে নয়।

আলী (রাঃ) হতে যে আসারটি এসেছে; সেটি উমার (রাঃ)-এর আসারের ন্যায়। তাতে মাকতুলের [নিহতের] ভাই হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন...। এটির সনদটি দুর্বল। যায়লাঈ (৪/৩৩৭) এবং অন্যরা এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার আসারটির সমস্যায় বলেছেনঃ তাতে হুসাইন ইবনু মায়মুন রয়েছেন। তার সম্পর্কে আবু হাতিম বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তশালী নন। বুখারী তাকে দুর্বলদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এটির সনদে আরো রয়েছেন কায়স ইবনু রাবী’, তিনিও দুর্বল। তার পরেও এটি সহীহ হাদীস বিরোধী, যেটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

أنا أولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل مسلم كان قتل رجلا من أهل الذمة
منكر

-

أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 27 / 1) وعبد الرزاق (18514) وأبو داود في المراسيل (207 / 250) والطحاوي (2 / 111) والدارقطني (ص 345) والبيهقي (8 / 20 - 21) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فأمر به فضرب عنقه وقال ... فذكره، وأعله الطحاوي بالإرسال، وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر، أنبأنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به، وقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟
وأقره الحافظ في " الفتح " (12 / 221) ، ونقل البيهقي عن الإمام صالح بن محمد الحافظ أنه قال: هو مرسل منكر
قلت: وروى من وجهين آخرين مرسلين
الأول: عن يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أخرجه الطحاوي
وهذا مع إرساله ضعيف جدا، يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني، ومحمد بن أبي حميد ضعيف جدا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة
الآخر: عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي عنه صلى الله عليه وسلم نحوه
أخرجه أبو داود في " المراسيل " (208 / 251) قال الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 336)
وقال ابن القطان في كتابه: وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان ولم أجد لهما ذكرا
وأقره الزيلعي
قلت: فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث، ويزيده ضعفا أنه معارض للحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر
أخرجه البخاري (12 / 220) وغيره عن علي رضي الله عنه وهو مخرج في الإرواء (2209) ، وبه أخذ جمهو ر الأئمة، وأما الحنفية فأخذوا بالأول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح! وقد أنصف بعضهم فرجع إلى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " (2 / 57) عن عبد الواحد بن زياد قال: لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة! قال: وما ذلك؟ قال: قلت
تقولون في الأشياء كلها: ادرءوا الحدود بالشبهات، وجئتم إلى أعظم الحدود فقلتم: تقام بالشبهات! قال: وما ذلك؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مؤمن بكافر "، فقلتم: يقتل به! قال: فإنى أشهدك الساعة أني قد رجعت عنه، ورواه أبو عبيد بنحوه، وسنده صحيح كما قال الحافظ
ثم وقفت بعد ذلك على فصل للأستاذ المودودي في " الحقوق العامة لأهل الذمة " في كتابه " نظرية الإسلام وهديه "، لفت انتباهي فيه مسألتان
الأولى: قوله: إن دية الذمى دية المسلم، وقد سبق بيان ما فيه عند الكلام على الحديث (458) : والأخرى قوله (ص 341)
دم الذمي كدم المسلم، فإن قتل مسلم أحدا من أهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلما، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به، وقد عرفت من تخريجنا للحديث أن الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه، فالظاهر أن الأستاذ لم يقف على هذا التضعيف، وإنما رأى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث إلى الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه، فظن الأستاذ أن الدارقطني سكت عنه، ولولا ذلك لما سكت عنه الأستاذ ولأتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الأمانة العلمية، ثم إن الأستاذ أتبع الحديث ببعض الآثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، استدل بها أيضا على قوله المذكور، فرأيت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الأمر، أما أثر عمر فخلاصته أن رجلا من بني بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الذمة، فأمر عمر بتسليم القاتل إلى أولياء المقتول، فسلم إليهم فقتلوه
قلت: فهذا لا يصح إسناده لأنه من رواية إبراهيم وهو النخعي أن رجلا.. هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (10 / 101 / 18515) مختصرا ورواه البيهقي في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي (4 / 337) ، وإبراهيم لم يدرك زمان عمر وفي إسناد البيهقي أبو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث، على أنه قد جاء موصولا من طريق أخرى فيها زيادة في آخره تفسد الاستدلال به لوصح، وهي: فكتب عمر: أن يودى ولا يقتل
رواه الطحاوى (2 / 112) عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار
أما أثر عثمان ففيه قصة طويلة، خلاصتها أن أبا لؤلؤة لعنه الله لما قتل عمر رضي الله عنه، ذهب ابنه عبيد الله إلى ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا، فعل ذلك لظنه أنهم تمالؤوا على قتل أبيه، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله، فكلهم أشاروا عليه بذلك، ثم حال بينه وبين ذلك أن كثر اللغط والاختلاف من جل الناس يقولون لجفينة والهرمزان: أبعدهما الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فتفرق الناس عن خطبة عمرو، وانتهى إليه عثمان، وودى الرجلان والجارية
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 111) عن سعيد بن المسيب، وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف، لكن رواه ابن سعد في " الطبقات " (3 / 1 / 256 - 258) من طريق أخرى بسند صحيح عن سعيد، وظاهره الإرسال لأنه كان صغيرا لما قتل عمر، كان عمره يومئذ دون التاسعة، ويبعد لمن كان في مثل هذه السن أن يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة وهو عبيد الله بن عمر، ثم لا يسنده عنه، فإن كان سمعه منه أو من غيره ممن أدرك القصة من الثقات فالسند صحيح، وإلا فلا، لجهالة الواسطة، اللهم إلا عند من يقول بأن مراسيل سعيد حجة
وعلى كل حال فليس في القصة نص على أن المسلم يقتل بالذمي لأن عثمان والمهاجرين الذين أرادوا قتله لم يصرحوا بأن ذلك لقتله جفينة النصراني، كيف وهو قد قتل مسلمين معه: ابنة أبي لؤلؤة، والهرمزان فإنه كان مسلما كما رواه البيهقي، فهو يستحق القتل لقتله إياهما، لا من أجل النصراني والله أعلم
وأما أثر علي، فهو نحوأثر عمر، إلا أن فيه
" فجاء أخوه (أي القتيل) فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك أو هددوك؟ قال
لا ... ". فهذا إسناده ضعيف، ضعفه الزيلعي (4 / 337) وغيره، وأعلوه بأن فيه حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث، وذكره البخاري في " الضعفاء "، وفيه أيضا قيس بن الربيع وهو ضعيف
على أنه بالإضافة إلى ضعف إسناده، فإنه مخالف لحديثه المتقدم " لا يقتل مسلم بكافر " ولهذا قال الزيلعي
قال الشافعي: فيه دليل على أن عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقول بخلافه
فتبين أن هذه الآثار لا يثبت شيء منها، فلا يجوز الاستدلال بها، هذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا؟ فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور؟ ! فهذا يبين لك بوضوح أثر الأحاديث الضعيفة بحيث أنه استبيح بها دماء المسلمين
وعورضت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

انا اولى من وفى بذمته " قاله صلى الله عليه وسلم حين امر بقتل مسلم كان قتل رجلا من اهل الذمة منكر - اخرجه ابن ابي شيبة (11 / 27 / 1) وعبد الرزاق (18514) وابو داود في المراسيل (207 / 250) والطحاوي (2 / 111) والدارقطني (ص 345) والبيهقي (8 / 20 - 21) من طريق ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من اهل الذمة فامر به فضرب عنقه وقال ... فذكره، واعله الطحاوي بالارسال، وقد وصله الدارقطني والبيهقي من طريق عمار بن مطر، انبانا ابراهيم بن محمد الاسلمي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن ابن البيلماني عن ابن عمر به، وقال الدارقطني: لم يسنده غير ابراهيم بن ابي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة اذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟ واقره الحافظ في " الفتح " (12 / 221) ، ونقل البيهقي عن الامام صالح بن محمد الحافظ انه قال: هو مرسل منكر قلت: وروى من وجهين اخرين مرسلين الاول: عن يحيى بن سلام عن محمد بن ابي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، اخرجه الطحاوي وهذا مع ارساله ضعيف جدا، يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني، ومحمد بن ابي حميد ضعيف جدا، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النساىي: ليس بثقة الاخر: عن عبد الله بن يعقوب حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي عنه صلى الله عليه وسلم نحوه اخرجه ابو داود في " المراسيل " (208 / 251) قال الزيلعي في " نصب الراية " (4 / 336) وقال ابن القطان في كتابه: وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز مجهولان ولم اجد لهما ذكرا واقره الزيلعي قلت: فهذه طرق شديدة الضعف لا يتقوى بها الحديث، ويزيده ضعفا انه معارض للحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر اخرجه البخاري (12 / 220) وغيره عن علي رضي الله عنه وهو مخرج في الارواء (2209) ، وبه اخذ جمهو ر الاىمة، واما الحنفية فاخذوا بالاول على ضعفه ومعارضته للحديث الصحيح! وقد انصف بعضهم فرجع الى الحديث الصحيح فروى البيهقي والخطيب في " الفقيه " (2 / 57) عن عبد الواحد بن زياد قال: لقيت زفر فقلت له صرتم حديثا في الناس وضحكة! قال: وما ذلك؟ قال: قلت تقولون في الاشياء كلها: ادرءوا الحدود بالشبهات، وجىتم الى اعظم الحدود فقلتم: تقام بالشبهات! قال: وما ذلك؟ قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل مومن بكافر "، فقلتم: يقتل به! قال: فانى اشهدك الساعة اني قد رجعت عنه، ورواه ابو عبيد بنحوه، وسنده صحيح كما قال الحافظ ثم وقفت بعد ذلك على فصل للاستاذ المودودي في " الحقوق العامة لاهل الذمة " في كتابه " نظرية الاسلام وهديه "، لفت انتباهي فيه مسالتان الاولى: قوله: ان دية الذمى دية المسلم، وقد سبق بيان ما فيه عند الكلام على الحديث (458) : والاخرى قوله (ص 341) دم الذمي كدم المسلم، فان قتل مسلم احدا من اهل الذمة اقتص منه له كما لو قتل مسلما، ثم ذكر هذا الحديث من رواية الدارقطني محتجا به، وقد عرفت من تخريجنا للحديث ان الدارقطني رحمه الله لما خرجه عقبه ببيان ضعفه، فالظاهر ان الاستاذ لم يقف على هذا التضعيف، وانما راى بعض فقهاء الحنفية الذين لا معرفة عندهم بالتخريج عزى هذا الحديث الى الدارقطني ولم يذكر معه تضعيفه، فظن الاستاذ ان الدارقطني سكت عنه، ولولا ذلك لما سكت عنه الاستاذ ولاتبعه بنقل التضعيف كما تقتضيه الامانة العلمية، ثم ان الاستاذ اتبع الحديث ببعض الاثار عن الخلفاء الثلاثة: عمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم، استدل بها ايضا على قوله المذكور، فرايت الكلام عليها بما يقتضيه علم الحديث حتى يكون المسلم على بينة من الامر، اما اثر عمر فخلاصته ان رجلا من بني بكر بن واىل قتل رجلا من اهل الذمة، فامر عمر بتسليم القاتل الى اولياء المقتول، فسلم اليهم فقتلوه قلت: فهذا لا يصح اسناده لانه من رواية ابراهيم وهو النخعي ان رجلا.. هكذا رواه عبد الرزاق في " مصنفه " (10 / 101 / 18515) مختصرا ورواه البيهقي في " المعرفة " بتمامه كما في " نصب الراية " للزيلعي (4 / 337) ، وابراهيم لم يدرك زمان عمر وفي اسناد البيهقي ابو حنيفة وقد عرفت ما قيل فيه قبل حديث، على انه قد جاء موصولا من طريق اخرى فيها زيادة في اخره تفسد الاستدلال به لوصح، وهي: فكتب عمر: ان يودى ولا يقتل رواه الطحاوى (2 / 112) عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار اما اثر عثمان ففيه قصة طويلة، خلاصتها ان ابا لولوة لعنه الله لما قتل عمر رضي الله عنه، ذهب ابنه عبيد الله الى ابنة لابي لولوة صغيرة تدعي الاسلام، فقتلها وقتل معها الهرمزان وجفينة وكان نصرانيا، فعل ذلك لظنه انهم تمالووا على قتل ابيه، فلما استخلف عثمان رضي الله عنه استشار المهاجرين على قتله، فكلهم اشاروا عليه بذلك، ثم حال بينه وبين ذلك ان كثر اللغط والاختلاف من جل الناس يقولون لجفينة والهرمزان: ابعدهما الله، لعلكم تريدون ان تتبعوا عمر ابنه! ثم قال عمرو بن العاص لعثمان: يا امير المومنين ان هذا الامر قد كان قبل ان يكون لك على الناس سلطان، فتفرق الناس عن خطبة عمرو، وانتهى اليه عثمان، وودى الرجلان والجارية اخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 111) عن سعيد بن المسيب، وفي سنده عبد الله بن صالح وفيه ضعف، لكن رواه ابن سعد في " الطبقات " (3 / 1 / 256 - 258) من طريق اخرى بسند صحيح عن سعيد، وظاهره الارسال لانه كان صغيرا لما قتل عمر، كان عمره يومىذ دون التاسعة، ويبعد لمن كان في مثل هذه السن ان يتلقى هذا الخبر عن صاحب القصة مباشرة وهو عبيد الله بن عمر، ثم لا يسنده عنه، فان كان سمعه منه او من غيره ممن ادرك القصة من الثقات فالسند صحيح، والا فلا، لجهالة الواسطة، اللهم الا عند من يقول بان مراسيل سعيد حجة وعلى كل حال فليس في القصة نص على ان المسلم يقتل بالذمي لان عثمان والمهاجرين الذين ارادوا قتله لم يصرحوا بان ذلك لقتله جفينة النصراني، كيف وهو قد قتل مسلمين معه: ابنة ابي لولوة، والهرمزان فانه كان مسلما كما رواه البيهقي، فهو يستحق القتل لقتله اياهما، لا من اجل النصراني والله اعلم واما اثر علي، فهو نحواثر عمر، الا ان فيه " فجاء اخوه (اي القتيل) فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك او هددوك؟ قال لا ... ". فهذا اسناده ضعيف، ضعفه الزيلعي (4 / 337) وغيره، واعلوه بان فيه حسين بن ميمون، قال ابو حاتم: ليس بالقوي في الحديث، وذكره البخاري في " الضعفاء "، وفيه ايضا قيس بن الربيع وهو ضعيف على انه بالاضافة الى ضعف اسناده، فانه مخالف لحديثه المتقدم " لا يقتل مسلم بكافر " ولهذا قال الزيلعي قال الشافعي: فيه دليل على ان عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيىا يقول بخلافه فتبين ان هذه الاثار لا يثبت شيء منها، فلا يجوز الاستدلال بها، هذا لو لم تعارض حديثا مرفوعا؟ فكيف وهي معارضة لحديث علي المذكور؟ ! فهذا يبين لك بوضوح اثر الاحاديث الضعيفة بحيث انه استبيح بها دماء المسلمين وعورضت بها الاحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم
হাদিসের মানঃ মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ