حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ - أَوْ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ -: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ، قَالَ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) [البقرة: ٢٣٧] وَيَنْهَدُ الْأَشْرَارُ، وَيُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ، وَيُبَايِعُ الْمُضْطَرُّونَ، قَالَ: وَقَدْ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّينَ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ

-

إسناده ضعيف، لضعف أبي عامر المزني- وهو صالح بن رستم الخزاز- وجهالة الشيخ من بني تميم
وأخرجه أبو داود (3382) عن محمد بن عيسى، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (356) من طريق الوليد بن صالح، والبيهقي 6/17 من طريق سعيد بن منصور وسريج بن يونس، أربعتهم عن هشيم، بهذا الإسناد. ورواية الوليد بن صالح وسريح بن يونس مختصرة
وقال محمد بن عيسى في حديثه: "صالح بن عامر" مكان: صالح بن رستم، قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/395: الصواب: هشيم حدثنا صالح أبو عامر- وهو الخزاز- حدثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده": حدثنا هشيم حدثنا أبو عامر حدثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": حدثنا هثيم حدثنا صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلا إِبدال "أبو" بابن حسب
الزمان العَضُوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة
وقوله: "ينهد الأشرار" أي: يرتفع ويعلو قدْرُهم. وتُدرِك: أي: تنضج. وقوله: "نهى عن بيع المضطرين"، قال الخطِابي في "معالم السنن" 3/87: بيعُ المضطر يكون من وجهين
أحدهما: أن يضطر إلى العَقْد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد
والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدَيْنٍ يركَبه، أو مؤنبة تُرهِقه، فيبيع ما في يده بالوَكْس) أي: بالنقص (من أجل الضرورة، فهذا سبيلُه في حق الدين والمروءة أن لا يبايَعَ على هذا الوجه وأن لا يفتاتَ عليه بماله، ولكن يُعان ويُقرض ويُستَمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عُقِد البيعُ مع الضرورة على هذا الوجه جازفي الحكم ولم يُفسَخ
وفي إسناد الحديث (يعني حديث علي هذا) رجل مجهول لا ندري مَن هُو، إلا أن عامةَ أهل العلم قد كَرِهوا البيع على هذا الوجه
وقوله: "وعن بيعِ الغَرَر"، قال الخطابي أيضاً 3/88: أصلُ الغَرَر: هو ما طُوي عنك عِلْمُه، وخَفِي عليك باطنُه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طَوَيْتُ الثوبَ على غَره
أي: على كَسْرِه الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غيرَ معلوم، ومعجوزاً عنه غيرَ مقدورٍ عليه، فهو غَرَز، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماءِ، أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤةً في البحر، أو عبداً آبقاً، أو جملاً شارداً، أو ثوباً في جِراب لم يَرَهُ ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولدَ بهيمةٍ لم تولد، أو ثمر شجرة لمً تثمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تُتلمُ ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ
وأبوابُ الغرر كثيرة، وجِماعُها: ما دخل في المقصود منه الجهلُ، وإنما نهى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تَضِيعَ، وقطعاً للخصومة والنزاع أن يَقَعا بينَ الناس فيها