حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ يَعْنِي الْفَرَّاءَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ نُؤَمِّرُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: " إِنْ تُؤَمِّرُوا أَبَا بَكْرٍ، تَجِدُوهُ أَمِينًا، زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عُمَرَ تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، لَا يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَإِنْ تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا - وَلَا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ - تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ

-

إسناده ضعيف، زيد بن يثيع لم يرو عنه غير أبي إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وتساهل الحافظ ابن حجر في "التقريب" جداً، فقال: ثقة! وأبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- تغير بأخرة، وقد اضطرب في هذا الخبر، فتارة يرويه عن زيد بن يثيع عن علي، وتارة عن زيد عن حذيفة (وهو عند الحاكم 3/142 من طريق
الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة، وصححه على شرط الشيخين، فأخطأ، وقد أعله هو نفسه في "معرفة علوم الحديث" ص 36-37 بالانقطاع) ، وتارة عن زيد عن سلمان الفارسي، وتارة أخرى يرويه عن زيد بن يثيع مرسلا، قال الدارقطني في "العلل" 3/216 بعد ذكر هذا الاختلاف: والمرسل أشبه بالصواب
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1/253-254 من طريق المسند
وانظر لزاماً "تاريخ بغداد" 3/302-303
وأخرجه البزار (783) ، والحاكم 3/70 من طريق فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد! فتعقبه الذهبي بقوله: ضعيف، فضيل بن مرزوق ضعفه ابن معين وقد خرج له مسلم، لكن هذا الخبر منكر. وسقط من المطبوع من تلخيص الذهبي "فضيل بن مرزوق ضعفه "، وترك مكانه بياض، وسياق العبارة يقتضي وجودها، والذهبي نفسه ذكر في "الميزان" 3/362 أن ابن معين ضعفه
وأورده ابن حبان في "المجروحين" 2/209-210 في ترجمة فضيل بن مرزوق، وكذا أورده الذهبي في "الميزان" 3/362 - 363 في ترجمته