من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك
منكر

-

أخرجه البيهقي (5 / 31) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: فذكره
وهذا سند ضعيف، ضعفه البيهقي بقوله: فيه نظر
قلت: ووجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه، وأورد له ابن عدي (50 / 2)
هذا الحديث وقال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا
وقد خفي هذا على الشوكاني فقال في " نيل الأو طار " (4 / 254) : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن عدي والبيهقي
قلت: وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه، وعلى كل حال، هذا أصح من المرفوع، وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت، وما أحسن ما ذكر الشاطبي رحمه الله في " الاعتصام " (1 / 167) ومن قبله الهروي في " ذم الكلام " (3 / 54 / 1) عن الزبير بن بكار قال: (حدثني سفيان بن عيينة قال) : سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في هذه؟ إنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! إني سمعت الله يقول! (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة المستقرة، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه، وفهمت منه أنه أحرم من بلده! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث! ولم يدر المسكين أنه ضعيف لا يحتج به ولا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيتالمعروفة، وهذا مما صرح به الشوكاني في " السيل الجرار " (2 / 168) ونحو هذا الحديث الآتي