পরিচ্ছেদঃ
১৩৪০। তোমাদের কেউ যখন তার প্রতিপালকের নিকট কিছু চাইবে অতঃপর গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে অবগত হবে তখন সে যেন বলেঃ ’আলহামদু লিল্লাহিল্লায়ী বি-ইযযাতিহি অ-জালালিহি তাতিম্মুস সালিহাত’ অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা সেই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য যার সম্মান, দান ও মহিমা দ্বারা সৎকর্মসমূহ পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আর চাওয়া কিছু গ্রহণযোগ্য হতে দেরী হচ্ছে যিনি এমন মনে করবেন তিনি যেন বলেনঃ ’আলহামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হালিন’ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় যাবতীয় প্রংশসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।
হাদীসটি দুর্বল।
হাদীসটি বাইহাকী “আল-আসমাউ অসসিফাত” গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৬-১৩৭) আমর সূত্রে মিহসান ইবনু আলী ফিহরী হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।
আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। এ মিহসান মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না) যেমনটি ইবনুল কাত্তান বলেছেন।
হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ ষষ্ঠ স্তরে তার অবস্থা অস্পষ্ট। অর্থাৎ তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে শ্রবণ করেননি। অতএব সনদটি বিচ্ছিন্ন। ইবনু হিব্বান “সিকাতুত তাবেঈন” গ্রন্থে যখন বলেছেন যে, তিনি মুরসাল বর্ণনাকারী, এর দ্বারা তিনিও সনদটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।
হাকিম তার (মিহসানের) আরেকটি হাদীস (১/২০৮) আউফ ইবনুল হারেস সূত্রে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেনঃ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাদের উভয়ের এরূপ সিদ্ধান্ত সন্দেহমূলক। কারণ হাফিয যাহাবী নিজেই “আল-মীযান” গ্রন্থে এ মিহসানকে ইবনুল কাত্তানের উদ্ধৃতিতে মাজহুল হিসেবে উল্লেখ করে নিজেও তা স্বীকার করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, “আত-তালখীস” গ্রন্থে তার বহু কথা তার অন্যান্য গ্রন্থের কথার সাথে সাংঘর্ষিক অথচ তিনি একজন সমালোচক। আমার বিশ্বাস “আত-তালখীস” গ্রন্থটি তার প্রথম দিকের রচিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীতে সে গ্রন্থে পুনরায় দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ হয়নি।
(এছাড়া আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখতে মূলগ্রন্থ দেখার জন্য অনুরোধ করছি।)
إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف الاستجابة فليقل: الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، ومن أبطأ عنه من ذلك شيء فليقل: الحمد لله على كل حال ضعيف - أخرجه البيهقي في " الأسماء والصفات " (ص 136 - 137) من طريق عمرو بن محصن ابن علي الفهري (الأصل: النهري) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره قلت: وهذا سند ضعيف، محصن هذا مجهول الحال، كما قال ابن القطان وقال الحافظ: " مستور من السادسة وهذا يعني أنه لم يسمع من أبي هريرة، فهو منقطع، وقد أشار ابن حبان إلى مثل هذا حين قال في " ثقات التابعين ": " يروي المراسيل وقد روى له الحاكم (1/208) حديثا آخر عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وذلك من أوهامهما، وقد وصف الذهبي نفسه محصنا هذا بالجهالة في الميزان " نقلا عن ابن القطان وأقره! فالعجب منه ما أكثر تناقض كلامه في " التلخيص " مع كلامه في غيره وهو الحافظ النقاد، الأمر الذي يحملني على أن أعتقد أنه من أوائل مؤلفاته، وأنه لم يتح له أن يعيد النظر فيه، والله أعلم والحديث عزاه السيوطي في جامعيه للبيهقي في " الدعوات " عن أبي هريرة، ولم نقف على هذا الكتاب بعد، وإن كنت أظن أن إسناده هو نفس الإسناد المذكور نقلا عن الأسماء والصفات ولم يتكلم عليه المناوي بشيء، فكأنه لم يقف عليه، ولذلك انصرف إلى الكلام عن غيره فقال عقب الحديث: " وللحاكم نحوه من حديث عائشة، قال الحافظ العراقي: وإسناده ضعيف وقلده المعلقون على " الجامع الكبير " (1940) فنقلوه عنه، دون أن يعزوه إليه! وزادوا على ذلك فقالوا - كعادتهم -: رمز السيوطي في " الجامع الصغير " لضعفه وحديث عائشة الذي أشار إليه المناوي حديث آخر، لا يمكن اعتباره شاهدا لهذا، فإنه من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد أورده السيوطي في " باب كان وهي الشمائل الشريفة " وضعفه المناوي هناك أيضا برقم (6028) وخفي عليه أن له شواهد تقويه كما بينته في " الصحيحة " برقم (265) ، وبناء عليه ذكرته في "صحيح الجامع الصغير " (4516) ، ولا أدري ماذا سيكون حكم المعلقين المشار إليهم آنفا عليه، إذا ما جاء دور تعليقهم عليه؟ لأنهم لا يزالون إلى الآن في حرف الألف من " الجامع " فيما وصلني من أجزائه التي طبعوها، وإن كان يغلب على الظن أنهم سيضعفونه تقليدا لمناويهم، ولكني لا أجزم بذلك إلى أن نرى تعليقهم عليه. والله ولي التوفيق