كان إذا صلى على الجنازة رقع يديه في كل تكبيرة، وإذا انصرف سلم شاذ - قال الزيلعي في " نصب الراية " (2/285) : أخرجه الدارقطني في " علله " عن عمر بن شبة (1) : حدثنا يزيد بن هارون: أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، وخالفه جماعة، فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا، وهو الصواب وأقره الزيلعي ثم الحافظ في " التلخيص " (ص 171) ، وهو الحق إن شاء الله تعالى، فإن رواية الجماعة الذين أشار إليهم الدارقطني، والمفروض أنهم جميعا ثقات، وإلا لما رجح روايتهم فهؤلاء مجتمعين أحفظ وأضبط دون ما ريب من ابن شبة وحده، لا سيما وقد ذكروا له حديثا أخطأ فيه كما هو مبين في " التهذيب "، وكأن هذا مما حمل الحافظ في " التقريب " على أن يقتصر في ترجمته على قوله فيه: صدوق، فأورده في المرتبة الرابعة وهي الأخيرة عنده من مراتب التعديل، أي أنه حسن الحديث، لأن المرتبة الثالثة من وصفه بقوله: ثقة، أو متقن، أو ثبت، أوعدل، وهذه خاصة بمن كان صحيح الحديث، أما المرتبة الخامسة، فهي لمن قصر عن درجة الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بـ صدوق سيىء الحفظ، أو صدوق يهم، أوله أوهام، أويخطىء، أو تغير بآخره، وهذه لمن كان ضعيف الحديث أوقريبا منه ومما يؤيد رواية الجماعة عن يزيد بن هارون، أنه تابعه جماعة من الثقات بعضهم متابعة تامة، وبعضهم متابعة قاصرة، وهاك بيانها قال البخاري في " رفع اليدين " (ص 33 - طبعة الإمام) : قال أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد به وهذا سند صحيح غاية على شرط الشيخين، وزهير هو ابن معاوية بن خديج قال في " التقريب ": ثقة ثبت، وأحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب إلى جده، وهو كما قال الحافظ: ثقة حافظ، وهو من شيوخ البخاري فهو إسناد موصول، وإن كان في صورة المعلق كما هو مقرر في " مصطلح الحديث قال ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/112) : حدثنا ابن فضيل عن يحيى به وهذا سند صحيح أيضا على شرطهما، ومتابعة تامة أيضا قوية من ابن فضيل واسمه محمد وثقه ابن معين وجماعة قال عبد الله بن إدريس: سمعت عبيد الله عن نافع به، أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في " رفع اليدين " والبيهقي في " السنن الكبرى " (4/44) من طرق عن إدريس به. قلت: وهذا سند صحيح أيضا على شرطهما، رجاله كلهم ثقات أثبات، وعبيد الله هو ابن عمر المصغر، وهو ثقة، وأما أخوه عبد الله بن عمر المكبر فهو ضعيف لسوء حفظه قال البخاري: حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا به نحوه. قلت: وهذا سند صحيح أيضا، رجاله كلهم ثقات على شرط البخاري في " صحيحه فهذه أربع طرق صحيحة، كلها متفقة على رواية الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، فإذا ضمت إلى رواية الجماعة عن يزيد بن هارون كان ذلك دليلا قاطعا إن شاء الله تعالى على التصويب روايتهم الموقوفة، وتخطئة رواية ابن شبة المرفوعة وهذا بين ظاهر، والله الموفق لا رب سواه فائدة: قال ابن حزم رحمه الله تعالى (5/128) وأما رفع الأيدي، فإنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط (1) ، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وليس فيها رفع ولا خفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل تعجب ابن حزم هذا من أبي حنيفة بعض مقلديه في تعليقه على " نصب الراية " واعترض عليه بقوله: قلت: هذه النسبة منه أعجب وأقول: لا عجب، فإن قول أبي حنيفة هذا ثابت عنه، منقول في كثير من كتب أتباعه، مثل حاشية ابن عابدين وغيره، وعليه عمل أئمة بلخ من الحنفيين، وإن كان عمل الأحناف اليوم على خلافه، وعليه جرت كتب المتون، وهذا هو الذي غر المشار إليه على الاعتراض على ابن حزم والرد عليه، وهو به أولى