পরিচ্ছেদঃ
২১১। যে ব্যাক্তি হাজ্জ (হজ্জ) বা উমরার উদ্দেশ্যে মসজিদুল আকসা থেকে মসজিদুল হারাম পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করবে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে বা তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য হয়ে যাবে।
হাদীসটি দুর্বল।
হাদীসটি আবু দাউদ (১/২৭৫), ইবনু মাজাহ্ (২/২৩৪-২৩৫), দারাকুতনী (পৃঃ ২৮২), বাইহাকী (৫/৩০) ও আহমাদ (৬/২৯৯) উম্মু সালামাহ্ হতে হাকীমাহ সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম "তাহযীবুস সুনান" গ্রন্থে (২/২৮৪) বলেছেনঃ একাধিক হাফিয বলেছেনঃ এটির সনদ শক্তিশালী নয়।
আমি (আলবানী) বলছিঃ আমার নিকট হাদীসটির সমস্যা হচ্ছে এ হাকীমাহ। কারণ তিনি পরিচিত নন। ইবনু হিব্বান ছাড়া (৪/১৯৫) অন্য কেউ তাকে নির্ভরয়োগ্য বলেননি। আর বার বার সতর্ক করেছি যে, ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নরমপন্থী (শিথিলতা প্রদর্শনকারী)। যার জন্য হাফিয ইবনু হাজার তার কথার উপর নির্ভর করেননি এবং তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেননি। বরং "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেনঃ তার মুতাবায়াত পাওয়া গেলে তিনি গ্রহণয়োগ্য ঐখানে তার কোন মুতাবায়াত পাওয়া যায়নি। অতএব তার হাদিসটি দুর্বল, গ্রহণযোগ নয়।
মুনযেরী ইযতিরাব বলে হাদিসটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন, তিনি "মুখতাসারুস সুনান" গ্রন্থে (২/২৮৫) বলেনঃ হাদীসটির মতন এবং সনদের মধ্যে বর্ণনাকারীগণ বহু মতভেদ করেছেন। অনুরূপভাবে হাফিয ইবনু কাসীরও ইযতিরাব বলে কারণ দর্শিয়েছেন, যেমনভাবে “নায়লুল আওতার” গ্রন্থে (৪/২৩৫) এসেছে।
অতঃপর মুনযেরী সম্ভবত ভুলে গেছেন, যার কারণে তিনি “তারগীব ওয়াত তারহীব” গ্রন্থে (২/১১৯-১২০) বলেছেনঃ ইবনু মাজাহ্ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।
কীভাবে এটি সহীহ? যেখানে তিনি নিজে এবং অন্যরা এটিকে মুযতারিব হিসাবে চিহিত করেছেন আর আমরা বলেছি হাকীমা মাজহুলা।
من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة ضعيف - أخرجه أبو داود (1 / 275) وابن ماجه (2 / 234 - 235) والدارقطني (ص 282) والبيهقي (5 / 30) وأحمد (6 / 299) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا قال ابن القيم في " تهذيب السنن " (2 / 284) : قال غير واحد من الحفاظ إسناده غير قوي قلت: وعلته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة، ولم يوثقها غير ابن حبان (4 / 195) وقد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل، ولهذا لم يعتمده الحافظ فلم يوثقها وإنما قال في " التقريب مقبولة، يعني عند المتابعة وليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول، هذا وجه الضعف عندي، وأما المنذري فأعله بالاضطراب فقال في " مختصر السنن " (2 / 285) : وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في " نيل الأو طار " (4 / 235) ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب والترهيب " (2 / 119 / - 120) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأنى له الصحة وفيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب، وجهالة حكيمة عندنا؟ ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني: يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات قلت: كلا، بل دلالته أخص من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 268 - 269) ، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيت، فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم، لما سبق بيانه قبل حديث ولا سيما أنه قد روي ما يدل عليه بعمومه وهو