পরিচ্ছেদঃ ১৩. শুফ’আহ বা অগ্ৰে ক্ৰয়ের অধিকারের বিবরণ - শুফ’আহ শৱীয়তসম্মত এবং প্রতিবেশির শুফ’আহর বিধান

৯০০. জাবির ইবনু ’আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বৰ্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তাতে শুফ’আহ এর ফয়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তাও পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফ’আহ এর অধিকার থাকে না। -শব্দ বিন্যাস বুখারী থেকে গৃহীত।[1]

মুসলিমে আর একটি বর্ণনায় আছে- শুফ’আহ প্রত্যেক অংশ বিশিষ্ট বস্তুতে রয়েছে—তা জমি হোক, বাড়ি হোক বা প্রাচীরবেষ্টিত বাগ-বাগিচা হোক। এগুলি তার শরীকদারকে বিক্রয় করার প্রস্তাব না দিয়ে অন্যের কাছে বিক্রয় করা সঙ্গত নয়- (অন্য বর্ণনায় শরীকদারকে বিক্রয়ের প্রস্তাব না দেয়া পর্যন্ত বৈধ হবে না।)

তাহাবীর বর্ণনায় আছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত বস্তুতেই ’শুফ’আহর বিধি জারী করেছিলেন। তাহাবীর রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ
وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

-

صحيح. رواه البخاري (2257) وصرفت: بينت

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاريوفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك ارض او ربع او حاىط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكهوفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقاتصحيح رواه البخاري 2257 وصرفت بينت

হাদিসের মানঃ সহিহ (Sahih)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
বুলুগুল মারাম
পর্ব - ৭ঃ ক্ৰয়-বিক্রয়ের বিধান (كتاب البيوع) 7/ Business Transactions